عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية وخفض الدين العام
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحقيق التناغم الكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، إلى جانب خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بطريقة مستدامة وقوية، مع التركيز أيضًا على خفض الدين الخارجي.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية.
عاجل- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية عاجل- الرئيس السيسي يؤكد على تعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية لمواكبة الرؤية الاقتصادية للدولةوخُصص الاجتماع لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي العام، واستعراض الجهود الحكومية المتعلقة بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها الدولة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تحت المجهروصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل ضمن برامج قطاعية تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتسعى إلى دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية، مع الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس البعد الاجتماعي ضمن أولويات الدولة الاقتصادية.
خفض التضخم وتشجيع الإنتاج وزيادة الاستثماروشهد الاجتماع استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل زيادة النشاط في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل عائد للدولة.
كما تم بحث آليات تنويع القطاعات الاقتصادية وتنشيطها، وهو ما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دورًا محوريًا في دفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل عبد الفتاح السيسي السياسة المالية السياسة النقدية الاقتصاد المصري الدين العام البنك المركزي وزارة المالية الاحتياطى النقدى الاصلاح الاقتصادى الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات
أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة تمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجحت في إحداث تحول كبير في مسار الوطن، ورسخت مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، بما جعلها واحدة من أهم الأحداث التي شكلت التاريخ المصري المعاصر.
ذكرى ثورة يوليووقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن الثورة لم تكن مجرد تغيير سياسي، بل مشروعًا وطنيًا متكاملًا استهدف بناء دولة قوية قادرة على حماية قرارها الوطني، وتوسيع قاعدة التنمية، وإعلاء قيمة المواطن المصري، وهو ما انعكس في العديد من الإنجازات التي حققتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح الجوهري ، أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الوطنية التي قامت عليها الثورة، وفي مقدمتها العمل والإنتاج والانتماء، إلى جانب الحفاظ على تماسك الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن هذه المبادئ لا تزال تمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية في مصر.
وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في ترجمة العديد من مبادئ ثورة يوليو إلى مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال إطلاق الجمهورية الجديدة، وتنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وتعزيز الأمن القومي، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، بما يعكس استمرار الدولة في مسار البناء والتحديث.
وأضاف الجوهري، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهو ما يجسد حرص الدولة على بناء الإنسان المصري باعتباره أساس التنمية، ويؤكد امتداد الأهداف الوطنية التي انطلقت من ثورة يوليو في إطار رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات الجمهورية الجديدة.
واختتم المهندس عادل الجوهري بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن واستكمال مسيرة التنمية يتطلبان استمرار التكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، بما يضمن مواصلة البناء وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط