وزير الداخلية : وضع كاميرات داخل سيارات الأجرة يطرح إشكالاً قانونياً

زنقة 20 | الرباط

خلق مقترح إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركباتهم نقاشاً قانونياً وتنظيمياً واسعاً، حيث أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الإجراء يطرح إشكالات متعددة، سواء من حيث الجدوى أو من الناحية القانونية والتقنية، مشيراً إلى ضرورة التريث قبل الخوض في أي خطوة تشريعية بهذا الصدد.

وجاء توضيح لفتيت في سياق جواب كتابي وجّهه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي دعا إلى تعميم كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة من الصنفين، بهدف الحد من النزاعات المتكررة بين السائقين والركاب، وتحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين والسياح، خصوصاً في ظل الطموحات السياحية الوطنية.

وأوضح الوزير لفتيت أن فرض تركيب الكاميرات داخل سيارات الأجرة يستدعي إجابة دقيقة عن مدى نجاعة هذا الإجراء في تقليص الخلافات اليومية، ومدى مساهمته الفعلية في تجويد الخدمات، خاصة في ظل خصوصية القطاع الذي يشغله في الغالب أفراد ذاتيون يستخدمون سياراتهم الخاصة.

وأضاف أن اعتماد الكاميرات يطرح أيضاً إشكالات تقنية وتنظيمية متصلة بحفظ وتدبير المعطيات المسجلة، مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لحماية الحياة الخاصة، وعلى رأسها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشدد لفتيت على أن أي إلزام بهذا الخصوص يقتضي وجود نصوص قانونية صريحة وواضحة، مؤكداً أن الوزارة تفضل حالياً التركيز على الإجراءات التنظيمية لتحسين أداء القطاع، كالمراقبة الدورية، وضبط التسعيرة، والسهر على احترام شروط الاستغلال، وتعزيز التنسيق مع الهيئات المختصة.

كما نبه الوزير إلى أن السلطات الإقليمية تتعامل بصرامة مع أي تجاوز في القطاع، إذ تُفعل العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القرارات العاملية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى سحب نهائي لرخصة الثقة.

المصدر: زنقة 20