أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وجه الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون.
أستاذ قانون مدني: النواب يملك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكد أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.
وشدد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك، كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لايجار الأماكن في المدن والقرى مشيرا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالايجارات القديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان النواب
إقرأ أيضاً:
مؤسس عايز حقي: قانون الإيجار القديم عفا عليه الزمن
طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مقترحًا أن يتم ذلك خلال 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات ذات الطابع التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد شحاته أن القانون الحالي وُلد استثنائيًا بضغط من الظروف، لكنه لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.
وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية عديدة صدرت بعدم دستورية بعض النصوص في القانون، أبرزها حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2024، معتبرًا أن ذلك "دليل دامغ على العوار الدستوري" الذي شاب القانون منذ بدايته.
وختم المحامي حديثه قائلاً: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق.. ولابد من إصدار تشريع جديد يُنصف الملاك ويعيد لهم حقوقهم المهدرة".