أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وجه الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون.
أستاذ قانون مدني: النواب يملك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكد أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.
وشدد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك، كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لايجار الأماكن في المدن والقرى مشيرا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالايجارات القديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان النواب
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة لحصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، عن الأوراق والشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون المنظم لإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر، وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الإجراءات المطلوبة للتقديم، والتي ستبدأ من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، سواء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تنفيذا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن.
وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة (بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.
آلية الإخلاء وفق القانون الجديدحدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك استرداد الوحدة المؤجرة:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن.
وفي كلتا الحالتين يمكن للمالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، مما يقلل مدة التقاضي.
الجدول الزمني للإخلاء التدريجيالوحدات السكنية: انتهاء العقود في 5 أغسطس 2032.
الوحدات غير السكنية: انتهاء العقود في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة (اعتبارا من سبتمبر 2025)
250 جنيهًا إيجار رمزي لمدة 3 أشهر (من 1 سبتمبر 2025).
تحديد الإيجار حسب الموقع1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة.
400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة.
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية.