لفتيت يعلن عن تغييرات في الجبايات المحلية لتحسين موارد الجماعات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفصح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الملامح الأساسية لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أن هذا الإصلاح يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجبايات المحلية عبر توزيع دقيق للمهام بين الإدارات المعنية ومراجعة مدروسة لأسعار بعض الرسوم.
وأوضح لفتيت، خلال عرض المشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال ورش إصلاح الجبايات المحلية، الذي انطلق مع إصلاح نظام اللامركزية سنة 2002، وتُوج بإصدار القانون 47.06 سنة 2008، مبرزاً أن هذا المسار تعزز بتوجيهات ملكية سامية دعت إلى إصلاح شامل للنظام الجبائي والمحاسبي للجماعات الترابية.
وأكد الوزير أن المشروع يقترح إعادة تنظيم مهام تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، حيث سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بشكل كامل إلى المديرية العامة للضرائب، فيما ستتولى الخزينة العامة للمملكة تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك بناء على تقييم نتائج المرحلة الانتقالية التي أعقبت دخول القانون 07.20 حيز التنفيذ سنة 2021.
ويهدف هذا التوزيع الجديد للمهام إلى الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسساتية لكل من إدارة الضرائب والخزينة العامة، ومواءمة جبايات الجماعات الترابية مع المعايير المعتمدة على مستوى الضرائب الوطنية، خاصة من حيث الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والخدمات الرقمية.
كما يتضمن المشروع تعديلات مهمة على أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف ربط السعر بمستوى التجهيز في المناطق المعنية، بعد مرور أكثر من 15 سنة دون مراجعة هذه الأسعار. ويقترح المشروع ثلاث مستويات: 30 درهماً للمتر في المناطق المجهزة، 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ودرهمان فقط في المناطق الضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.
وشدد لفتيت على أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين مردودية التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ مقتضيات هذا القانون من خلال إصدار دورية توجيهية مفصلة.
واعتبر لفتيت أن مشروع القانون خطوة استراتيجية نحو إرساء نظام جبائي محلي أكثر عدالة وفعالية، بما يخدم التنمية المحلية ويحسن موارد الجماعات الترابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب لخفض الضرائب ينجح في أولى جولات التصويت
واشنطن-رويترز
اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة أمس.
تزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.
جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.
وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذانا بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.
ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي الذي يبلغ حاليا 36.2 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.
وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عال قبل بدء النقاش، قائلا إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير "مشروع قانون متطرف".
وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك "إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية".
وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت قائلا "رأينا انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل".
وأثنى على عدد من الأعضاء قائلا إن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق بدون جهودهم".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال