لفتيت يعلن عن تغييرات في الجبايات المحلية لتحسين موارد الجماعات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفصح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الملامح الأساسية لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أن هذا الإصلاح يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجبايات المحلية عبر توزيع دقيق للمهام بين الإدارات المعنية ومراجعة مدروسة لأسعار بعض الرسوم.
وأوضح لفتيت، خلال عرض المشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال ورش إصلاح الجبايات المحلية، الذي انطلق مع إصلاح نظام اللامركزية سنة 2002، وتُوج بإصدار القانون 47.06 سنة 2008، مبرزاً أن هذا المسار تعزز بتوجيهات ملكية سامية دعت إلى إصلاح شامل للنظام الجبائي والمحاسبي للجماعات الترابية.
وأكد الوزير أن المشروع يقترح إعادة تنظيم مهام تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، حيث سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بشكل كامل إلى المديرية العامة للضرائب، فيما ستتولى الخزينة العامة للمملكة تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك بناء على تقييم نتائج المرحلة الانتقالية التي أعقبت دخول القانون 07.20 حيز التنفيذ سنة 2021.
ويهدف هذا التوزيع الجديد للمهام إلى الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسساتية لكل من إدارة الضرائب والخزينة العامة، ومواءمة جبايات الجماعات الترابية مع المعايير المعتمدة على مستوى الضرائب الوطنية، خاصة من حيث الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والخدمات الرقمية.
كما يتضمن المشروع تعديلات مهمة على أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف ربط السعر بمستوى التجهيز في المناطق المعنية، بعد مرور أكثر من 15 سنة دون مراجعة هذه الأسعار. ويقترح المشروع ثلاث مستويات: 30 درهماً للمتر في المناطق المجهزة، 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ودرهمان فقط في المناطق الضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.
وشدد لفتيت على أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين مردودية التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ مقتضيات هذا القانون من خلال إصدار دورية توجيهية مفصلة.
واعتبر لفتيت أن مشروع القانون خطوة استراتيجية نحو إرساء نظام جبائي محلي أكثر عدالة وفعالية، بما يخدم التنمية المحلية ويحسن موارد الجماعات الترابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
مختار جمعة يحذر من الشائعات: الجماعات الإرهابية لا تنشأ إلا في المجتمعات الضعيفة
حذّر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة الشائعات الممنهجة التي تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تفكيك المجتمعات وزعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات أصبحت سلاحًا بيد أعداء الأوطان، لا تقل خطورته عن السلاح العسكري.
وقال، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، مساء الجمعة: «شوفت إخواني بيقول إننا لو خلقنا الفوضى؛ هنفتح القدس، ده كلام خطير جدًا.. الفوضى مش هتفتح القدس، الفوضى هتفتح مصر للعدو».
وأكد أن منصات السوشيال ميديا تحولت إلى أدوات لضرب الاستقرار وبث الفتنة، مشيرًا إلى أن ما يُروج من أكاذيب يستهدف تحريض المواطنين والتشكيك في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة.
أوضح وزير الأوقاف السابق، أن العدو يركز على ضرب المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة؛ لأن تحطيم هذه الأعمدة يفتح الباب أمام الانهيار الكامل لأي دولة.
وأضاف أن الجماعات الإرهابية لا تنشأ إلا في المجتمعات الهشة والفوضوية، وأن الدول القوية بقيمها ومؤسساتها هي الحصن الأول ضد الإرهاب.
ووجّه مختار جمعة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لموقفه القوي والرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الأزهر دائمًا ما يقف في صف الدولة المصرية والقضايا العادلة للأمة.
كما حذر من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعبّر عن أطماع إسرائيلية حقيقية لا تستهدف فلسطين وحدها، بل الأمة العربية والإسلامية بأكملها.
وأكد جمعة أن الدفاع عن الأرض والعرض والمال من صميم العقيدة الإسلامية، مشيرًا إلى قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: “من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد”.
ودعا إلى موقف عربي وإسلامي موحد؛ للتصدي لهذه التهديدات، مشددًا على أن قوة العدو في تفرقنا، وضعفه في وحدتنا.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم