4.1 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، ووصلت إيرادات الشركة إلى 27.
وساهمت القطاعات الرئيسية بقوّة في نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات قطاع العقارات بنسبة 53.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة ناجحة، وبالتالي ساهم القطاع بنسبة 42.5% من إجمالي إيرادات المجموعة.
وحقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف أداءً قوياً، وارتفعت إيراداته بنسبة 18.0% على أساس سنوي، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع ومبادرات التنويع والتوسع الدولي المستمر. وشهد قطاع الضيافة والترفيه قفزة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 96.6%، نتيجة ارتفاع معدلات الإشغال والطلب القوي على الأصول الرئيسية.
وبلغ إجمالي الأصول 416.6 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2025، مقارنة مع 401.8 مليار درهم في نهاية عام 2024.
نموذج الأعمال
قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يدعم أداؤنا القوي خلال الربع الأول من عام 2025 نموذج أعمالنا المتنوع والتأثير المتنامي لاستثماراتنا الاستراتيجية في الأسواق العالمية، وتزامناً مع جهودنا المستمرة لتوسيع محفظتنا، واصلنا تحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز مصادر الإيرادات المتكررة، لضمان المرونة والاستقرار في جميع قطاعات العمل، وإلى جانب تحقيق نتائج مالية قوية، تساهم الشركة أيضاً في تشكيل القطاعات المستقبلية الحيوية من خلال بناء شبكات هادفة، تعزّز القيمة، ومن خلال الربط بين الشركات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية والتميز التشغيلي، نُرسي الأسس لمنظومة قوية ترسّخ حضور الشركة وتأثيرها المستدام حول العالم. ونلتزم التزاماً ثابتاً بتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين ومختلف أصحاب المصلحة حول العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة العالمية القابضة العالمية القابضة أبوظبي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة