التجارة والصناعة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية 2025
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
احتفلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2025، تحت شعار "الملكية الفكرية والموسيقى: استشعار إيقاع الإبداع"، تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بمشاركة واسعة من الفنانين والموسيقيين والمخترعين وممثلي مكاتب الملكية الفكرية.
جاء تنظيم الفعالية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودار الأوبرا السلطانية، ومركز عُمان للموسيقى. كما تنظم الفعالية بالتزامن مع احتفال دول العالم في السادس والعشرين من أبريل من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي أقرّته المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" منذ عام 1970، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية حماية الإبداعات وتشجيع الابتكار. وقد خصصت المنظمة شعار هذا العام للموسيقى، باعتبارها لغة عالمية تعبّر عن الهوية الثقافية وتوحد الشعوب، وهي في ذات الوقت صناعة قائمة على حقوق فكرية تستحق الحماية والدعم.
تحقيق التنمية المستدامة
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمتها خلال الفعالية أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يعدّ فرصة لتعزيز الوعي العام بأهمية هذه الحقوق كأحد ركائز التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن حقوق الملكية الفكرية، بمختلف صورها، تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير المجتمعات من خلال حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية. وأضافت أن سلطنة عُمان حرصت على مواكبة العالم في الاحتفال بهذه المناسبة سنويًا لما لها من أثر ملموس في نشر ثقافة الابتكار واحترام الحقوق، وتعزيز المساهمة المجتمعية في حماية الإبداع.
وأشارت الحبسية إلى أن الملكية الفكرية في مجال الموسيقى لا تقتصر على تأليف الألحان والكلمات فحسب، بل تشمل أيضًا تسجيلات الأداء، وتصاميم الألبومات، وأساليب التوزيع، وكلها تحتاج إلى منظومة حماية قانونية عادلة. كما أكدت أن الترخيص القانوني لاستخدام الأعمال الموسيقية يشكّل أحد أهم أدوات حماية حقوق الفنانين، ويضمن لهم مقابلاً عادلًا عند استخدام إنتاجهم في الأفلام، والإعلانات، والألعاب، والعروض العامة.
فقرات الاحتفال
وتضمّن الاحتفال عروضًا موسيقية حيّة قدّمتها مواهب وطنية صاعدة، إلى جانب تقديم أوراق عمل من الجهات المشاركة سلطت الضوء على التحديات التي تواجه المبدعين في حماية أعمالهم، ودور التشريعات والتقنيات الحديثة في تتبع الحقوق وضمان عدالة الاستفادة منها. كما شهدت الفعالية جلسات نقاشية تفاعلية ناقشت دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الموسيقية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المؤلفين والملحنين والموسيقيين.
وأكدت الوزارة من خلال هذه المناسبة أن الموسيقى ليست فقط تعبيرًا فنيًا، بل تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا يرتكز على منظومة حقوق فكرية متكاملة، وأن حماية هذه الحقوق تعزز من البيئة الداعمة للإبداع الوطني. وأوضحت أن تعزيز ثقافة الملكية الفكرية وتطوير التشريعات المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي وتنمية الصناعات الإبداعية.
إحصائيات وأرقام
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن عدد طلبات فحص العلامات التجارية المنجزة خلال عام 2024 بلغ 24.8 ألف طلب، فيما ارتفع عدد العلامات المودعة إلى 14.1 ألف مقارنة بـ13.4 ألف في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 5%. وبلغ عدد العلامات المسجلة حوالي 6.9 ألف مقارنة بـ7.7 ألف في العام السابق. وسجلت طلبات حق المؤلف زيادة ملحوظة حيث بلغت 175 طلبًا في 2024 مقارنة بـ143 في 2023. كما شهدت طلبات التصاميم الصناعية ارتفاعًا بنسبة 115% بواقع 43 طلبًا للعام 2024 مقابل 20 طلبًا في العام الذي يسبقه، وارتفعت براءات الاختراع الوطنية إلى 127 طلبًا خلال العام 2024 مقارنة بـ100 طلب في عام 2023.
وتعمل سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على تعزيز ثقافة احترام الحقوق، من خلال برامج التوعية، والندوات المتخصصة، وورش العمل، والأنشطة المجتمعية، التي تستهدف المبدعين والمخترعين والمؤلفين في مختلف المجالات.
وتأتي الفعالية سنويا لتأكيد على أهمية حماية الإبداع الوطني فهي تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الثقافة والاقتصاد. ودعت الوزارة الجميع من أفراد ومؤسسات إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في دعم المبدعين، وتقدير الجهود الفنية، والمساهمة في بناء بيئة تشجّع على الإبداع وتعزز من مكانة سلطنة عُمان في الاقتصاد الإبداعي العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار العالمی للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد دبي ينمو 4% خلال الربع الأول من 2025
نما اقتصاد دبي بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم (حوالي 32.6 مليار دولار)، وذلك في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية.
ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 بالمئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 بالمئة، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4 بالمئة وأنشطة النقل والتخزين 2 بالمئة.
ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8 بالمئة محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2 بالمئة محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78 بالمئة من النمو المتحقق خلال العام.
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إنه في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعالة لاستشراف المستقبل.
وأضاف أنه في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة.
وأوضح أنه في إطار مسؤولية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، تحرص المؤسسة على تعزيز تعاونها وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على المستويات كافة، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن دبي تواصل تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية.
وأضاف أن أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 يعكس الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص.
وقال إنه مع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الإستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة.
وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5 بالمئة وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4 بالمئة من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وقد استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4 بالمئة، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1 بالمئة دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2 بالمئة لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 بالمئة في الناتج المحلي للإمارة.
وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23 بالمئة بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5 بالمئة مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.
وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 بالمئة لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3 بالمئة، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 بالمئة دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه.
وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح، وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة، وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين