مصر تعزّز احتياطي الذهب إلى 13.6 مليار دولار| خطوة استراتيجية نحو استقرار نقدي وثقة اقتصادية متزايدة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في مؤشر يعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار السياسة النقدية، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.606 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة مؤشرات إيجابية توضح مساعي الدولة لتعزيز قوتها الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، ما يعكس جهودًا حثيثة لرفع كفاءة إدارة الموارد النقدية وتنويع مكونات الاحتياطي.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب، إلى جانب إيرادات قناة السويس، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وسلة من العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
ويعكس هذا التنوع في مكونات الاحتياطي النقدي استراتيجية مدروسة من قبل مسؤولي البنك المركزي تهدف إلى حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، وتوفير غطاء نقدي قوي لأي صدمات محتملة.
خطوة تدعم استقرار الاقتصاد وتعزز الثقةقال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن الزيادة في احتياطي الذهب إلى 13.6 مليار دولار تُعد مؤشرًا قويًا على استقرار السياسة النقدية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الذهب يمثل عنصرًا استراتيجيًا في الاحتياطي النقدي لما يتمتع به من استقرار نسبي، لا سيما في أوقات الأزمات والتضخم.
وأشار الشامي إلى أن هذه الزيادة تعكس رغبة البنك المركزي في تنويع مصادر الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، وهو ما يسهم في تحصين الاقتصاد من صدمات الأسواق الدولية.
تأثيرات مستقبلية إيجابيةوأكد الشامي أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 35% منذ بداية عام 2025، وهو ما ساهم في رفع قيمة احتياطي مصر من الذهب دون الحاجة إلى كميات إضافية كبيرة.
ومع استمرار هذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد الاحتياطي الذهبي المصري زيادات إضافية في المستقبل القريب.
وأضاف أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم الجنيه المصري، ويمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة السياسات الاقتصادية، فضلًا عن إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
الذهب كركيزة للاستقرار في زمن الأزماتيُعد الارتفاع في احتياطي الذهب رسالة طمأنينة واضحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. ففي عالم تتسارع فيه الأزمات، يُثبت الذهب مجددًا أنه ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد.
ومع استمرار البنك المركزي في سياساته الداعمة للاستقرار، يبدو أن مصر تسير في طريق أكثر أمنًا نحو مستقبل اقتصادي مستقر وقادر على مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الذهب البنك المركزي دولار احتياطي النقد الأجنبي البنک المرکزی احتیاطی الذهب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟