عاجل - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن خططًا لزيادة استثماراته في مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يستهدف زيادة حجم استثماراته في مصر، سواء من خلال التعاون مع الحكومة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.
14 مليار يورو حجم الاستثمارات منذ 2015
وفي تصريح تليفزيوني لها اليوم الثلاثاء، أوضحت باسو أن البنك الأوروبي استثمر في أكثر من 200 مشروع داخل مصر، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 14 مليار يورو منذ انطلاق التعاون المشترك في عام 2015.
وأشارت إلى أن علاقات التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص تتسم بالعمق والقوة، مؤكدة أنها شراكات فعالة تساهم في دفع عجلة التنمية.
أبدت رئيسة البنك الأوروبي رغبة المؤسسة في الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية بمصر، مشيرة إلى امتلاك البنك خبرات واسعة في هذا المجال، واستعداده التام لتقديم الدعم الفني والمالي من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
وتوقعت باسو أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.6% بحلول عام 2026، على الرغم من التحديات الدولية المتعلقة بـعدم اليقين العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هناك انتعاشًا واضحًا في مؤشرات النمو يعكس استقرارًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاوروبي لاعادة الاعمار الاقتصاد المصري الاستثمارات الاجنبية برنامج الطروحات القطاع الخاص التعاون الدولي البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية