عاجل - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن خططًا لزيادة استثماراته في مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يستهدف زيادة حجم استثماراته في مصر، سواء من خلال التعاون مع الحكومة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.
14 مليار يورو حجم الاستثمارات منذ 2015
وفي تصريح تليفزيوني لها اليوم الثلاثاء، أوضحت باسو أن البنك الأوروبي استثمر في أكثر من 200 مشروع داخل مصر، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 14 مليار يورو منذ انطلاق التعاون المشترك في عام 2015.
وأشارت إلى أن علاقات التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص تتسم بالعمق والقوة، مؤكدة أنها شراكات فعالة تساهم في دفع عجلة التنمية.
أبدت رئيسة البنك الأوروبي رغبة المؤسسة في الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية بمصر، مشيرة إلى امتلاك البنك خبرات واسعة في هذا المجال، واستعداده التام لتقديم الدعم الفني والمالي من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
وتوقعت باسو أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.6% بحلول عام 2026، على الرغم من التحديات الدولية المتعلقة بـعدم اليقين العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هناك انتعاشًا واضحًا في مؤشرات النمو يعكس استقرارًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاوروبي لاعادة الاعمار الاقتصاد المصري الاستثمارات الاجنبية برنامج الطروحات القطاع الخاص التعاون الدولي البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: العلاقة بين مصر والأوروبي لإعادة الإعمار شهدت تقدما ملحوظا
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية، و هاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو.
وشهد الاجتماعات مباحثات مكثفة هو الجهود المشتركة مع البنك لتمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة التي يساهم فيها في قطاعات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات، فضلًا عن الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات، والآليات المختلفة التي يتيحها البنك بما يحسن بيئة الأعمال ويحفز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
وأوضحت «المشاط» أن مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وتم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، متابعه أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
وتناولت «المشاط»، الحديث، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي نتج عن الجهود المبذولة بها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأكدت على التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التقدم نحو تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على معدلات النمو المحققة في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، وذلك رغم انخفاض أنشطة قناة السويس.