عاصفة في الخليج.. ترامب يشعل فتيل نزاع التسمية وتداعياته القانونية والسياسية!
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام، الزائر بأكاديمية ناصر
القاهرة (زمان التركية)ــ في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر الإقليمي، يتردد بقوة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم إعلان تبني تسمية “الخليج العربي” حصريًا خلال زيارته المرتقبة لدول الخليج العربية. هذه الخطوة، التي تبدو ظاهريًا بسيطة، تحمل في طياتها تداعيات قانونية وسياسية عميقة، وتعيد إلى الواجهة صراعًا تاريخيًا حول هوية هذا المسطح المائي الاستراتيجي.
فبينما يصر العرب على تسميته “الخليج العربي” انطلاقًا من حقيقة وجودهم التاريخي والجغرافي على امتداد سواحله، تتمسك إيران بشدة بتسمية “الخليج الفارسي” باعتبارها التسمية التاريخية والأكثر قدمًا في الوثائق والخرائط القديمة. هذا الخلاف اللغوي لم يبق حبيسًا للجدالات الثقافية والإعلامية، بل تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية الحادة، حيث يعتبر كل طرف في التسمية اعترافًا بسيادته ونفوذه في المنطقة.
على الصعيد القانوني، تعتمد الأمم المتحدة والعديد من الخرائط الدولية تسمية “الخليج الفارسي” كلغة محايدة وتاريخية.
إلا أن إعلان دولة كبرى مثل الولايات المتحدة تبني تسمية “الخليج العربي” رسميًا سيشكل سابقة قد تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ مواقف مماثلة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في المصطلحات الجغرافية المعتمدة دوليًا.
أما على الصعيد السياسي، فإن هذه الخطوة من قبل ترامب، إذا ما تأكدت، ستُفسر حتمًا على أنها انحياز واضح للرواية العربية ودعم لمواقف دول الخليج في مواجهة إيران.
إن تبني تسمية “الخليج العربي” من قبل شخصية سياسية بارزة بحجم ترامب ليس مجرد تغيير في مصطلح جغرافي، بل هو تحرك سياسي وقانوني يحمل في طياته بذور نزاعات مستقبلية وتأثيرات جيوسياسية لا يمكن تجاهلها. يبقى السؤال: هل ستشعل هذه التسمية عاصفة دبلوماسية وقانونية في الخليج؟
Tags: الخليج العربيالخليج الفارسيترامبزسارة ترامب الى السعوديةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الخليج العربي الخليج الفارسي ترامب الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
قراءة في تبني الحكومة لإملاءات براك
لا أعتقد أنها مصادفة أن يختار مجلس الوزراء بالأكثرية العددية لأعضائه يوم السابع من آب يوماً لتبني المطالب الأمريكية شكلاً، والإسرائيلية فعلاً، لقرار الإنقضاض على سلاح المقاومة، فيما أرضنا ما زالت محتلة، والعدوان الصهيوني ما زال مستمراً ومخالفاً لاتفاق جرى بين الدولة اللبنانية والحكومتين الأمريكية والفرنسية قبل 8 أشهر، ولتبني أهداف برّاك الخطيرة في الإجهاز على المقاومة، فهو أي برّاك وأسياده يريدون أن يثأروا من لبنان المقاوم بعد هزيمة لحقت بالكيان الصهيوني عام 2006، حين ظن قادة هذا الكيان أن لبنان بعد الأجواء التي رافقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري باتت مهيأة للانقضاض على الخيار الوطني الذي كان يمثله يومها الرئيس العماد اميل لحود..
ولا يشبه التسرع الحكومي اليوم في اتخاذ قرارات السابع من آب سوى التسرع في اتخاذ قرارات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 أيار 2007، وتسببت يومها بأحداث السابع من أيار وقادت آنذاك إلى اتفاق الدوحة الذي جاء بالرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية، وبحكومة تضم كل المكونات السياسية بعد اتفاق الدوحة.. ويتمنى اللبنانيون جميعاً أن لا يقود هذا التسرع الجديد إلى 7 أيار جديدة والتي تركت جرحاً عميقاً في العلاقات بين اللبنانيين..
قد يقول قائل: ولكن الحكومة كانت مضطرة لتبني المشروع الأمريكي لأن البديل هو المزيد من البطش الوحشي الصهيوني بلبنان الذي لم يتوقف رغم اتفاق 17 تشرين الثاني 2024، بل ما زال يواصل تصعيده مستفيداً من قرار حزب الله أن يترك للحكومة ووسائلها الدبلوماسية الدور بمعالجة العدوان المستمر، ومعتقداً، أي العدو الصهيوني، نتيجة تحليله الخاطىء أن الضربات القاسية التي تلقاها حزب الله ما بعد 17 أيلول 2024، لاسيّما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وخليفته السيد هاشم صفي الدين، والمئات من قادة وكوادر ومقاتلي الحزب، كفيلة بأن تجعل من حزب الله أضعف من أن يواجه العدو بالكفاءة والبسالة التي كان يواجه بها العدوان الصهيوني..
إنها لحظات تاريخية يمر بها لبنان، وقد عاش لحظات مماثلة طيلة العقود الماضية، لكنه كان يخرج منها بوحدته ومقاومته وجيشه أقوى وأكثر حضوراً في اهتمامات دول المنطقة والعالم، ولا اعتقد أن حظه في الخروج منتصراً أمام هذه الضغوط سيكون مختلفاً عما كان عليه في ظروف سابقة.لكن السؤال يبقى، بغض النظر عن الموقف المبدئي المعترض على هذه القرارات التي كان يفترض أن تبدأ بوقف العدوان وانسحاب المحتل، وهو موقف الرئيس جوزف عون الذي كان رافضاً، منذ خطاب القسم إلى خطاب عيد الجيش، للخضوع للإملاءات الصهيونية: هو هل هناك إمكانية لصمود لبنان بوجه الضغط العسكري الإسرائيلي والضغط السياسي والاقتصادي الأمريكي، والتصعيد الداخلي من بعض الأطراف اللبنانية،أم أن لجوء هذه الأطراف إلى مغامرة عسكرية، كما كان الأمر في تموز 2006، وفي أيلول 2024، لن تكون نتيجته لصالح أعداء لبنان بأفضل من نتائج الاعتداءات السابقة بما فيها حرب عام 1978 التي أدت إلى القرار 425 والذي ما زالت تل أبيب، مدعومة من واشنطن ترفض الالتزام بكل مندرجاته، تماماً كما ترفض الالتزام بكامل مندرجات القرار 1701 الصادر في مثل هذه الأيام عام 2006.
طبعاً لا يستطيع أمثالي الحسم بنتائج مثل هكذا مجابهة، وإن كان أمثالي يعتقدون أن الخسائر الناتجة عن المواجهة مهما كانت كبيرة تبقى أقل من تلك الناتجه عن الاستسلام لمشيئة العدو الذي لا يخفي مطامعه في لبنان وسورية والأردن وصولاً إلى مصر والجزيرة العربية في وقت لاحق.
وعلى الرغم من أن التفوق الإعلامي لأصحاب هذا المشروع الصهيوني ـ الأمريكي واضح للعيان، لكن أمثالي ممن أمضوا حياتهم في الدفاع عن كل شبر من الأرض اللبنانية والعربية يعتقدون أن عدداً كبيراً من اللبنانيين غير مؤيد لخيار الرضوخ للمشيئة الصهيونية، وأنه آن الأوان لإجراء استفتاء شعبي واسع في لبنان حول أي الخيارين يختارهما اللبنانيون، خيار الصمود في مواجهة الضغوط على أنواعها، أم خيار الاستسلام الذي يخسر فيه اللبنانيون كل ما يملكونه من خبز وأمن وكرامة، كما كنا نردد في العقود السابقة.
إنها لحظات تاريخية يمر بها لبنان، وقد عاش لحظات مماثلة طيلة العقود الماضية، لكنه كان يخرج منها بوحدته ومقاومته وجيشه أقوى وأكثر حضوراً في اهتمامات دول المنطقة والعالم، ولا اعتقد أن حظه في الخروج منتصراً أمام هذه الضغوط سيكون مختلفاً عما كان عليه في ظروف سابقة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر