أوروبا تنزف اقتصادياً.. إفلاس كل 3 دقائق في 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشفت بيانات وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" الصادرة حديثا، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 2013.
وسجلت الوكالة 190449 حالة إفلاس بزيادة نسبتها 12.2 بالمئة عن العام السابق، في حين تتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال العام الحالي.
وقال باتريك لودفيج هانتش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم": "ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ الاقتصادي لم تؤثر على ألمانيا فحسب، بل عانت أوروبا ككل من ضعف النمو الاقتصادي".
ومقارنة بالعدد المنخفض في 2021 الذي بلغ 112686 حالة إفلاس، ارتفع العدد خلال العام الماضي بنحو 70 بالمئة بحسب المحللين.
ولا يعود هذا الارتفاع فقط إلى جائحة كورونا، فقد فرض ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب وعدم اليقين الجيوسياسي عبئًا ثقيلًا على العديد من الشركات.
كما أن الأزمات المستمرة في السنوات الأخيرة قللت من فرص الشركات في التعافي أو النمو.
في 15 دولة من أصل 17 دولة في أوروبا الغربية شملتها دراسة كريديت ريفورم، ارتفعت أعداد حالات الإفلاس على أساس سنوي.
واستحوذت فرنسا على ما يزيد قليلاً عن ثلث حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية، حيث بلغ عدد الحالات فيها 66088 حالة، بزيادة نسبتها 17.4 بالمئة سنويا وهو رقم قياسي بالنسبة لفرنسا.
كما شهدت اليونان أعلى نسبة زيادة بلغت 42.5 بالمئة سنويا إلى 2012 حالة بفضل القواعد القانونية الجديدة.
كما زاد العدد في أيرلندا بنسبة 32 بالمئة إلى 875 حالة، وفي هولندا بنسبة 31.7 بالمئة إلى 3782 حالة. أما في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا فقد أعلنت 22070 شركة إفلاسها خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 22.5 بالمئة سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإفلاس الركود ألمانيا كورونا أسعار الطاقة الشركات فرنسا اليونان أيرلندا ألمانيا إفلاس الشركات ألمانيا اقتصاد أوروبا الإفلاس الركود ألمانيا كورونا أسعار الطاقة الشركات فرنسا اليونان أيرلندا ألمانيا أخبار ألمانيا خلال العام فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو