أوروبا تنزف اقتصادياً.. إفلاس كل 3 دقائق في 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشفت بيانات وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" الصادرة حديثا، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 2013.
وسجلت الوكالة 190449 حالة إفلاس بزيادة نسبتها 12.2 بالمئة عن العام السابق، في حين تتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال العام الحالي.
وقال باتريك لودفيج هانتش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم": "ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ الاقتصادي لم تؤثر على ألمانيا فحسب، بل عانت أوروبا ككل من ضعف النمو الاقتصادي".
ومقارنة بالعدد المنخفض في 2021 الذي بلغ 112686 حالة إفلاس، ارتفع العدد خلال العام الماضي بنحو 70 بالمئة بحسب المحللين.
ولا يعود هذا الارتفاع فقط إلى جائحة كورونا، فقد فرض ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب وعدم اليقين الجيوسياسي عبئًا ثقيلًا على العديد من الشركات.
كما أن الأزمات المستمرة في السنوات الأخيرة قللت من فرص الشركات في التعافي أو النمو.
في 15 دولة من أصل 17 دولة في أوروبا الغربية شملتها دراسة كريديت ريفورم، ارتفعت أعداد حالات الإفلاس على أساس سنوي.
واستحوذت فرنسا على ما يزيد قليلاً عن ثلث حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية، حيث بلغ عدد الحالات فيها 66088 حالة، بزيادة نسبتها 17.4 بالمئة سنويا وهو رقم قياسي بالنسبة لفرنسا.
كما شهدت اليونان أعلى نسبة زيادة بلغت 42.5 بالمئة سنويا إلى 2012 حالة بفضل القواعد القانونية الجديدة.
كما زاد العدد في أيرلندا بنسبة 32 بالمئة إلى 875 حالة، وفي هولندا بنسبة 31.7 بالمئة إلى 3782 حالة. أما في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا فقد أعلنت 22070 شركة إفلاسها خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 22.5 بالمئة سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإفلاس الركود ألمانيا كورونا أسعار الطاقة الشركات فرنسا اليونان أيرلندا ألمانيا إفلاس الشركات ألمانيا اقتصاد أوروبا الإفلاس الركود ألمانيا كورونا أسعار الطاقة الشركات فرنسا اليونان أيرلندا ألمانيا أخبار ألمانيا خلال العام فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: إزالة 46 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء، واسترداد حق الشعب.
وأوضح المحافظ - في بيان - أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مؤكداً ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، قد بدأت أمس /السبت/ وتستمر حتي 25 يوليو القادم.
وأكد المحافظ أن حملات الإزالة قد تمكنت خلال اليوم الأول، من إزالة 46 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، بواقع 6 حالات بمركز الفيوم، 15 حالة بمركز سنورس، 12 حالة بمركز إطسا، 3 حالات بمركز طامية، 4 حالات بمركز أبشواي، و9 حالات بمركز يوسف الصديق، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.
وشدد المحافظ أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة أشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقاً للقانون وحماية لحق الدولة والأجيال القادمة، موجهاً رؤساء المدن برفع جميع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية