أوروبا تنزف اقتصادياً.. إفلاس كل 3 دقائق في 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشفت بيانات وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" الصادرة حديثا، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 2013.
وسجلت الوكالة 190449 حالة إفلاس بزيادة نسبتها 12.2 بالمئة عن العام السابق، في حين تتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال العام الحالي.
وقال باتريك لودفيج هانتش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم": "ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ الاقتصادي لم تؤثر على ألمانيا فحسب، بل عانت أوروبا ككل من ضعف النمو الاقتصادي".
ومقارنة بالعدد المنخفض في 2021 الذي بلغ 112686 حالة إفلاس، ارتفع العدد خلال العام الماضي بنحو 70 بالمئة بحسب المحللين.
ولا يعود هذا الارتفاع فقط إلى جائحة كورونا، فقد فرض ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب وعدم اليقين الجيوسياسي عبئًا ثقيلًا على العديد من الشركات.
كما أن الأزمات المستمرة في السنوات الأخيرة قللت من فرص الشركات في التعافي أو النمو.
في 15 دولة من أصل 17 دولة في أوروبا الغربية شملتها دراسة كريديت ريفورم، ارتفعت أعداد حالات الإفلاس على أساس سنوي.
واستحوذت فرنسا على ما يزيد قليلاً عن ثلث حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية، حيث بلغ عدد الحالات فيها 66088 حالة، بزيادة نسبتها 17.4 بالمئة سنويا وهو رقم قياسي بالنسبة لفرنسا.
كما شهدت اليونان أعلى نسبة زيادة بلغت 42.5 بالمئة سنويا إلى 2012 حالة بفضل القواعد القانونية الجديدة.
كما زاد العدد في أيرلندا بنسبة 32 بالمئة إلى 875 حالة، وفي هولندا بنسبة 31.7 بالمئة إلى 3782 حالة. أما في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا فقد أعلنت 22070 شركة إفلاسها خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 22.5 بالمئة سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإفلاس الركود ألمانيا كورونا أسعار الطاقة الشركات فرنسا اليونان أيرلندا ألمانيا إفلاس الشركات ألمانيا اقتصاد أوروبا الإفلاس الركود ألمانيا كورونا أسعار الطاقة الشركات فرنسا اليونان أيرلندا ألمانيا أخبار ألمانيا خلال العام فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية تكشف تفاصيل ثمن خطة احتلال غزة اقتصاديا
#سواليف
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنه من المتوقع أن يتطلب #احتلال مدينة #غزة تجنيد أعداد كبيرة من قوات #الاحتلال، قد تصل إلى قرابة 200 ألف جندي، في ظل تراجع نسب تجنيد #قوات #الاحتياط وارتفاع نسبة الرفض، التي بلغت حوالي 40%.
وقالت الصحيفة إنه “على الرغم من أنه يمكن تفسير رغبة #نتنياهو في احتلال كامل قطاع غزة من منطلقات عقائدية ومصالح سياسية وشخصية، إلا أن موقف رئيس أركان #جيش_الاحتلال زامير ينطلق من اعتبارات تتعلق بالقلق بشأن مصير الأسرى والإرهاق في قوات الجيش وتآكل قدراته في حال #توسيع_الحرب.
ووفقا للصحيفة، فإنه “في فرق كاملة، تصل نسبة الاستجابة للاستدعاء إلى 60-70% فقط، والعديد من جنود نوفمبر 2023 لم يعودوا موجودين في الوحدات، وليس بالضرورة لأسباب إيديولوجية، بل لأسباب حياتية بحتة، العمل، العلاقة الزوجية، الإحساس لدى جنود الاحتياط بأن هناك من يتلاعب بهم لإرضاء شركاء سياسيين، لا يرفضون، ببساطة يتجاوزون الدورة، يشرحون أن الطفل مريض، الزوجة حامل، وأعذار أخرى”.
مقالات ذات صلة أطباء أجانب يوثقون قصص أهل غزة مع القتل والجوع 2025/08/11بالإضافة إلى #الآثار و #الخسائر_البشرية المتوقعة، بدأ الإعلام الإسرائيلي بنشر توقعات حول الآثار الاقتصادية لتوسيع الحرب، وهي جانب قد يشكل عائقًا جديًا أمام تنفيذ رغبات نتنياهو.
ووفق موقع واينت، فإن “احتلال كامل قطاع غزة سيكون ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يُتوقع أن يكلف القرار مبالغ ضخمة قد تتراوح بين 120 – 180 مليار شيقل سنويًا”. مشيرا إلى أن القرار يحمل تكلفة ثقيلة جدًا على ميزانية الحكومة وسيؤثر اقتصاديًا على جميع الإسرائيليين وعلى عشرات الآلاف من الشركات والأعمال لدى الاحتلال، علاوة على ذلك، هناك تأخير غير مبرر في إعداد مقترح ميزانية الدولة للسنة القادمة، ويزداد الاحتمال بشكل كبير أنه لن يكون ممكنًا الموافقة على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المالية القادمة 2026، وأنه لن يتم إقرارها قانونيًا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. هذا الوضع قد يسبب ضررًا هائلًا، حيث قد تبدأ سنة جديدة دون ميزانية معتمدة وميزانية مؤقتة سيكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد”.
وأشارت تقارير عبرية، إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تخفيض كبير في ميزانية الدولة هذا العام، وإلى فرض ضرائب جديدة في بداية عام 2026، كما يجب أخذ احتمال تراجع إضافي في تصنيف #الائتمان_الإسرائيلي من قبل شركات التصنيف العالمية الكبرى بعين الاعتبار، وهو احتمال جدي، حيث من المتوقع أن تنشر هذه الشركات قرارات تصنيف جديدة في غضون شهرين، و هذه التطورات تعتبر كارثية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
كما حذر المحلل الاقتصادي، حاغاي عميت، في موقع “ذي ماركر” من العواقب الاقتصادية لاحتلال كامل قطاع غزة، وقال إن “هذا القرار سيضيف عبئًا اقتصاديًا هائلًا سيتحملها الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا العبء يتكون من ثلاثة جوانب؛ الأول هو تكلفة العملية العسكرية نفسها، إذا كانت عملية ‘مركبات جِدْعُون’ قد كلفت دافعي الضرائب حوالي 25 مليار شيقل في غضون شهرين، فإن السيطرة على القطاع بأكمله، التي من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أشهر وتحتاج إلى حوالي خمس فرق عسكرية، ستكلف ضعف هذا المبلغ، ناهيك عن أن استمرار موافقة الحكومة على تجنيد نحو 480 ألف جندي احتياط بموجب أمر سيُبقي الاقتصاد الإسرائيلي في حالة تعبئة، مع استمرار مدفوعات التأمين الوطني والمساعدات المرتبطة بها، وكذلك التأثيرات السلبية على أماكن العمل والأعمال الخاصة بالمجندين”.
محور التكلفة الثاني، وفقًا للمحلل الإسرائيلي؛ فإن الاحتلال الكامل للقطاع يعني أن “إسرائيل” ستكون مسؤولة عن توفير الغذاء، والمعدات الطبية، والمأوى لمليوني مواطن في قطاع غزة.
المحور الثالث وفقا للمحلل الاقتصادي؛ هو البُعد السياسي – الدبلوماسي، فمنذ قرار المجلس الوزاري، تعرضت “إسرائيل” لإدانات من بريطانيا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، بلجيكا، أستراليا، نيوزيلندا، الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية. كما أعلنت ألمانيا عن حظر جزئي للأسلحة، ومن الصعب تقدير الأضرار الاقتصادية بدقة، لكن من المتوقع أن تتزايد مثل هذه العقوبات وتؤثر على الصادرات إلى أوروبا، التي تمثل أكثر من ثلث إجمالي الصادرات الإسرائيلية.
ووفقا للتقارير العبرية، تضاف هذه الآثار إلى تكلفة حرب الإبادة على غزة حتى الآن، والتي تُقدر بنحو 300 مليار شيقل، وإلى حاجة الحكومة لزيادة الدين الخارجي الذي بلغ حاليا نحو 6% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى رفع العجز المالي للحكومة إلى قرابة 4.5% من الناتج المحلي.
كما تضاف إلى تراجع مكانة “إسرائيل” الدولية وبدء مقاطعة غير رسمية للسلع والصناعات العسكرية، ومقاطعة أكاديمية وثقافية وفنية، مع استمرار سياسات الحكومة في تمويل الاستيطان وتوسيعه، خاصة ما يتعلق بميزانيات وزارات حزبي “الصهيونية الدينية” و”العظمة اليهودية”، واستمرار الاستجابة لابتزاز الأحزاب الحريدية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة