محافظ أسوان يوجه بسرعة تحديث البيانات وحصر الإمكانيات لمواجهة الأزمات خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ترأس اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الاجتماع الأول للتعبئة العامة والإحصاء، لاستعراض خطة المحافظة للتعامل مع الأحداث الطارئة، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وممثلي الجهات المعنية بالمحليات ومديريات الخدمات، يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجهيز الكامل والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تحديث وتدقيق البيانات، إلى جانب الحصر الفعلي لكافة الإمكانيات داخل المدن والمراكز والمديريات الخدمية، سواء كانت من القوى البشرية أو المعدات، وذلك في مدة لا تتجاوز 10 أيام، تمهيداً لاعتمادها في صورتها النهائية قبل منتصف الشهر المقبل.
وأشار اللواء إسماعيل كمال إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ تجارب المحاكاة الواقعية للأزمات، بهدف إعداد الكوادر البشرية ورفع جاهزية المعدات، بالتوازي مع الإدارة النموذجية التي تنفذها القوات المسلحة لوضع السيناريوهات المناسبة للتعامل مع الأزمات والحد من تداعياتها.
كما أوضح المحافظ نجاح المحافظة في توفير بعض قطع غيار السيارات والمعدات من خارج الموازنة، ضمن نهج جديد يهدف إلى رفع الكفاءة وتنفيذ أعمال الصيانة، مع متابعة الاحتياجات الخاصة لضمان الجاهزية الكاملة بنسبة 100%.
وشدد محافظ أسوان على ضرورة التدريب المستمر لكافة الجهات المعنية، من أجل توحيد المفهوم العام والانضباط ونقل الخبرات المتراكمة، من خلال تدقيق قاعدة البيانات، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بعلم إدارة الأزمات والكوارث وطرق التعامل معها وفق رؤية استراتيجية مستنيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسوان تحديث البيانات قاعدة البيانات اخبار أسوان المتراكمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني