تصعيد خطير.. باكستان تسقط طائرات هندية وتلوّح بالانتقام
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في تصعيد للتوترات الإقليمية، أعلن الجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، أن البلاد سترد على الهجمات الصاروخية التي نفّذتها الهند في الزمان والمكان اللذين تختارهما. وأكد المدير العام للعلاقات العامة في الجيش الباكستاني، اللواء أحمد شريف شودري، في تصريحات نقلتها صحيفة داون الباكستانية، وقوع هجمات صاروخية هندية استهدفت مدينتي كوتلي ومظفر آباد في منطقة آزاد جامو وكشمير، بالإضافة إلى مدينة بهاوالبور في إقليم البنجاب، مشيرًا إلى استهداف مسجد ضمن هذه الهجمات.
وأوضح اللواء شودري أن الهجمات لم تستهدف أي منشآت عسكرية، لكنه شدد على أن “باكستان سترد على هذا الاستفزاز في الوقت والمكان المناسبين، ولن يمرّ دون رد”. كما صرّح بأن “السعادة المؤقتة التي جنتها الهند من هذا العمل الجبان ستتحول إلى حزن دائم”.
ووفقًا لمعلومات أولية، أسفرت الهجمات الهندية عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين بجروح. وقد أدانت الحكومة الباكستانية بشدة هذه الهجمات، حيث وصفها وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، بأنها “جبانة”، وفقًا لما نقلته قناة جيو نيوز. وأكد الوزير أن باكستان سترد على هذه الهجمات “بقوة أكبر”.
وفي سياق متصل، نقل موقع داون الإخباري عن وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، إعلانه أن الجيش الباكستاني أسقط طائرتين حربيتين هنديتين، مضيفًا أن “باكستان ترد حاليًا على العدوان الهندي”. كما أعلن الوزير أن رئيس الوزراء، شهباز شريف، قرر عقد اجتماع للجنة الأمن القومي في تمام الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية، أعلنت رئيسة وزراء إقليم البنجاب في باكستان، مريم نواز شريف، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن إغلاق المؤسسات التعليمية في الإقليم يوم الأربعاء، حفاظًا على السلامة العامة.
في المقابل، أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية تستهدف “أهدافًا” داخل باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها. وذكر المكتب الإعلامي للجيش الهندي، في بيان، أن العملية استهدفت تسع مناطق، مؤكدًا أن “المنشآت العسكرية الباكستانية لم تكن ضمن الأهداف”. وأكدت المعلومات الأولية الحصيلة ذاتها التي أعلنتها باكستان، وهي مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن التوتر بين البلدين تصاعد منذ 22 أبريل الماضي، عقب حادثة إطلاق نار استهدفت سياحًا في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين. وقد اتهم مسؤولون هنود مسلحين قادمين من باكستان بتنفيذ الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد، متهمة الجانب الهندي بشن حملة تضليل ضدها.
وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، أعلنت الهند قرارها تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” التي تنظّم تقاسم المياه بين البلدين، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع. وردًا على ذلك، نفت باكستان الاتهامات الهندية، وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج إطار معاهدة مياه نهر السند “عملًا حربيًا”، كما علّقت جميع التبادلات التجارية وأغلقت مجالها الجوي أمام الهند.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التوتر بين الهند وباكستان الهند وباكستان قصف متبادل بين الهند وباكستان مياه السند
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا