توقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يجرى البنك المركزي المصري خفض آخر بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في 22 مايو 2025.
ويرى «جنينة»، أن تتراوح أسعار الفائدة بعد اجتماع المركزي المصري بين 23% على الإيداع و24% للإقراض، مقارنة بمستوياتها الحالية عند 25% و26%
وعزا هذا التوقع إلى التراجع المنتظر في معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الحضري لشهر أبريل الماضي (المقرر أن يصدر في الأسبوع المقبل)، حول 13.
0% بانخفاض عن 13.6% في مارس 2025.
ويرى «جنينة»، أن يظل معدل التضخم الأساسي في مصر عند مستوى مرتفع من خانة الآحاد مقابل 9.4% في مارس 2025.
وقال رئيس بحوث شركة الأهلي فاروس، إنه بالنظر إلى حجم سعر الفائدة الحقيقي بعد الخفض المحتمل في مايو، لا ينبغي أن يتعارض هذا الإجراء مع النهج الاحترازي لصندوق النقد الدولي في التيسير النقدي، حيث ستظل الظروف المالية متشددة بما يكفي.
خفض البنك المركزي المصري لأول مرة أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، بعدما أبقى المركزي على الفائدة دون تغيير في 7 اجتماعات سابقة.
اقرأ أيضاًبنك فيصل الإسلامي يمول رحلات الحج والعمرة حتى 750 ألف جنيه
بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة اليوم
بنك الإسكندرية يخفض الفائدة على شهادات «أليكس ستار بلس» إلى 18%
البنك المركزي: مليار دولار زيادة باحتياطي الذهب في مصر الشهر الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
أسعار الفائدة
اجتماع البنك المركزي
البنك المركزي
البنك المركزي المصري
المركزي
المركزي المصري
سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي
أسعار الفائدة
البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من “مخاطر أعلى”
الجديد برس| أعلن
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي وحذر من “مخاطر أعلى” على الاقتصاد في ظل صدمة الرسوم الجمركية. وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريرا أكدت من خلاله أن “تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 – 4.5%”. وأوضحت أنه “عند التفكير في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازنات المخاطر”. وجاء في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن اللجنة “ترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد ازدادت”. وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين “تفاقمت بشكل أكبر”. وذكر أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اقتصاد سليم على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات أثرت على البيانات، في إشارة إلى تأثير قيام الشركات بتحميل المشتريات مقدما قبل سريان التعريفات الجمركية. وتعكس مؤشرات أخرى أكثر راهنية آثار تصاعد الحروب التجارية، حيث كشفت استطلاعات رأي المستهلكين تراجعا في المعنويات الاقتصاديةـ كما تحذر الموانئ الأمريكية من أن حجم حاويات الشحن سيشهد انخفاضا حادا. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء، بأن سياسة أسعار الفائدة في مكان جيد بينما ينتظر البنك المركزي لمعرفة كيفية تطور السياسة التجارية. وقال باول في مؤتمر صحفي “لقد زادت مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ولكنها لم تتحقق”. وتابع قائلا: “الإدارة تجري مفاوضات مع العديد من الدول بشأن الرسوم الجمركية.. وسنعرف المزيد مع مرور كل أسبوع وشهر عن مصير الرسوم الجمركية”. ولفت إلى أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر على نشاط الاحتياطي الفيدرالي. وسبق لترامب أن صرح الشهر الماضي، بأن باول كان عليه أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي “منذ فترة طويلة”، واصفا إياه بالـ”متأخر دائما”، ودعاه إلى التنحي عن منصبه. ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أعلن خلال اجتماع شهر سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 – 5%، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020. وخلال اجتماع ديسمبر 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بلاده بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 4.25 – 4.5%، وثبت أسعار الفائدة عند هذا النطاق خلال اجتماعي يناير ومارس الماضيين. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 – 5.5% للمرة الأخيرة خلال اجتماع يونيو 2023، بعد 11 زيادة متتالية منذ مارس 2022، ثم بدأ تثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة خلال اجتماع يوليو 2024. وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدة زيادات متوالية منذ مارس 2022، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.