الجهاز المركزي للإحصاء: 1.6 مليون أسرة في الإيجار القديم وبعضهم يدفع 175 قرش شهريا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كافة البيانات المطلوبة لمشروع القانون متوفرة تماما لدينا، البيانات والأرقام التي تم بناء مشروع حياة كريمة كانت من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع تنمية الأسر المصرية اعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور، والاستراتيجية الوطنية للتنمية اعتمدت على بيانات الجهاز.
وأوضح أن سبق وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد على بيانات الجهاز لتحسين مؤشرات الحياة، مؤكدا أن بيانات الجهاز يتم الاعتماد عليها بصورة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات.
وتابع: عدد الأسر في التعداد 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد، بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة قديم، 1.6 مليون أسرة، بواقع عدد أفراد يبلغ نحو 6 مليون فرد، 82% منهم في 4 محافظات القاهرة الجيزة والاسكندرية والقليوبية.
واستكمل: يوجد وفقا للتعداد السكاني في عام 2017 نحو 42 مليون وحدة، الخاضعة للايجار القديم 3 مليون و19الف بواقع، 69% في 4 محافظات وهم القاهرة الجيزة والاسكندرية والقليوبية.
وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه وفق تعداد ٢٠١٧ فإن إجمالي الوحدات المؤجرة ٣ مليون وأكثر من ١٩ الف وحدة مخصص للسكن مليون ٨٧٩ الف و٧٤٦ أما المخصص للعمل فيبلغ ٥٧٥ ألف والمخصص للسكن والعمل ٩٣٠٧، موضحًا أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن أخر نحو ٣٠٠ الف وحدة سكنية.
ولفت إلى أن الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون ٦٤٢ ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و٨٠٠ ألف قائلا إن بعض الاسر يكون لديها اكثر من وحدة.
وبشأن القيمة الإيجارية قال: إن عدد من يسدد أقل من ٥٠ جنيهيبلغ ٣٦% من الاسر، وبعض وحدات الإيجار يصل لـ ١٧٥ قرش، اما القيمة من ٥٠ لـ ١٠٠جنيه فالعدد ٣٢٧ ألف شقة بنسبة ٢٠% ومن يدفع أكتر من ٩٠٠ جنيه عددهم ١٩٤٢ بنسبة ٢%.
وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بحضور الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء بیانات الجهاز
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو