“الأردن تقاطع” تطالب بالافراج عن حمزة خضر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
#سواليف
دانت حركة ” #الأردن_تقاطع” والجهات الوطنية الموقعة على نداء المقاطعة، اعتقال الناشط #حمزة_خضر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التضييق المتزايد على المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لغزة، يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الأردنيين الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية.
وقالت الحركة في تصريح صحفي إن #الموقف_الشعبي_الأردني، الذي تجسد في تظاهرات حاشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، هو تعبير طبيعي عن دعم تاريخي للقضية الفلسطينية، ويمثل ضمير الغالبية العظمى من أبناء الوطن، مشيرة إلى أن استخدام نصوص فضفاضة من قانون الجرائم الإلكترونية لقمع هذا التعبير المشروع لا يتعارض فقط مع التزامات الأردن الدولية بحقوق الإنسان، بل يزيد أيضاً من انعدام الثقة بين المواطنين والدولة ويقوض الحريات العامة.
وشددت الحركة على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع، والتعبير عن المواقف الوطنية تجاه قضايا المنطقة، ليست أعمالاً تهدد الأمن أو النظام العام، بل هي ممارسات حضارية تعكس وعياً سياسياً راسخاً يجب حمايته واحترامه، لا تجريمه وقمعه.
مقالات ذات صلة موظف سابق في مايكروسوفت: الشركة تهتم بالربح المادي على حساب الدم الفلسطيني 2025/04/25وطالبت الحركة والجهات الموقعة بالإفراج الفوري عن الناشط حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم. كما تدعو إلى إعادة الاعتبار للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكدت الحركة أن تبني الموقف الشعبي الرافض للتطبيع والداعم لفلسطين هو مسؤولية وطنية وضرورة لحماية مصالح الأردن وهويته. وتدعو إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة، تشمل وقف التبادل التجاري مع الاحتلال، وطرد المنظمات المرتبطة بالتطبيع.
ولفتت الحركة إلى أن حرية التعبير ليست جريمة، وأن #التضامن مع #فلسطين واجب وطني، والمصلحة الوطنية الحقيقية لا تنفصل عن إرادة الشعب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن تقاطع حمزة خضر التضامن فلسطين
إقرأ أيضاً:
تصنيف “فيتش” يعكس متانة الاقتصاد الأردني وثقة المجتمع الدولي
صراحة نيوز ـ أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن تثبيت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني لتصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة “-BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يجسّد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويعكس في الوقت ذاته ثقة المؤسسات المالية العالمية بالاستقرار المالي والنقدي في المملكة.
وقالت “فيتش” في تقريرها إن التصنيف المدعوم يعكس سجل الأردن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب مرونة مصادر التمويل المحلية والدولية، والتي يعززها قطاع مصرفي قوي ودعم دولي مستمر. وأشارت الوكالة إلى صمود الاقتصاد الأردني رغم الصدمات الإقليمية والضغوط الجيوسياسية.
وأوضح سلطان أن التقرير يُبرز كفاءة النظام المصرفي الأردني وقدرته على إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه بالمعايير الدولية، وهو ما يشكل قاعدة قوية لثقة المستثمرين ويعزز البيئة الاستثمارية في الأردن. كما نوّه بدور البنك المركزي الأردني في تبني سياسة نقدية حصيفة أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطيات الأجنبية ضمن مستويات آمنة.
وأشار إلى أن التصنيف يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي شاملة، ترتكز على تعزيز الإنتاجية والانفتاح الاقتصادي، ما يعزز من مكانة الأردن كمركز استثماري مستقر في منطقة تشهد توترات متزايدة، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وتداعياتها.
كما اعتبر سلطان أن الإشادة الدولية بالإصلاحات الحكومية تعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الدعم الدولي للأردن يأتي نتيجة للدور المحوري الذي تلعبه المملكة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولفت إلى أن التصنيف يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة تطوير البيئة التشريعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع معدلات النمو، وزيادة فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي تأسست عام 1913، تعد واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم إلى جانب “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، ويقع مقراها في نيويورك ولندن.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل