أكبر عجز تجاري في تاريخ أمريكا
وصل العجز التجاري الأميركي في مارس مستوى قياسياً جديداً بحسب ما أظهرت بيانات حكومية صدرت حديثاً، في وقت ارتفعت الواردات بشكل كبير قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.
اقرأ ايضاًكما ارتفع العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 140.
اذ اعتبر أكبر عجز تجاري في شهر واحد منذ العام 1992 وشكل زيادة قدرها 17.3 مليار دولار مقارنة مع 123.2 ملياراً في فبراير.
الرسوم الجمركيةتأثر العجز التجاري بارتفاع الواردات بنسبة 4.4 بالمئة لتصل قيمتها إلى 419 مليارا بينما تهافت الناس على شراء السلع قبل دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ.
كما سجل الارتفاع الأكبر في استيراد السلع الاستهلاكية التي زادت بنسبة 22,5 بالمئة في مارس.
وزادت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0.2 بالمئة لتصل قيمتها إلى 278.5 مليار.
كلمات دالة:الرسوم الجمركيةدولارالعجز التجاري الأميركيالعجز التجاريأميركاوزارة التجارةدونالد ترامبدولاربيانات حكومية أمريكيةاستيراد السلع الاستهلاكية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية دولار العجز التجاري الأميركي العجز التجاري أميركا وزارة التجارة دونالد ترامب دولار استيراد السلع الاستهلاكية العجز التجاری
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأسرة» تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بـ100 مليون درهم
أبوظبي: «الخليج»
سجّلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل