خلال دقيقتين فقط.. اختبار حركي ثوري يكشف التوحد بدقة 85%
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
طوّر فريق من الباحثين في جامعة يورك الكندية اختبارًا حركيًا بسيطًا قد يساعد في تشخيص التوحد بدقة تصل إلى 85% خلال دقيقتين فقط، ويعتمد هذا الاختبار على تحليل طريقة إمساك الأشياء ورصد الفروقات الدقيقة في حركات الأصابع بين المصابين بالتوحد وغير المصابين به.
وفي الدراسة، طلب الباحثون من المشاركين، سواء المصابين أو غير المصابين بالتوحد، استخدام الإبهام والسبابة المزودين بعلامات تتبع رقمية لالتقاط كتل بأحجام مختلفة، ثم رفعها وإعادتها إلى مكانها.
ووجد الفريق البحثي أن غير المصابين بالتوحد كانوا قادرين على تعديل قبضتهم بشكل أكثر دقة بما يتناسب مع حجم الكتل، كما أتموا الحركة بسرعة أكبر مقارنة بالمصابين بالتوحد.
وفي تعليق له، قال البروفيسور إيريز فرويد، أستاذ علم النفس والمشرف على الدراسة: “تمكنت نماذجنا من تصنيف التوحد بدقة تصل إلى نحو 85%، ما يشير إلى إمكانية تطوير أدوات تشخيصية أكثر بساطة وقابلية للتطبيق على نطاق واسع”.
وأكد فرويد أن النتائج تبرز أهمية الأنماط الحركية الدقيقة كمؤشر تشخيصي لم يُستغل بعد في الممارسة الطبية، رغم ارتباط التوحد منذ وقت طويل باضطرابات حركية.
كما أشار الباحثون إلى أن الدراسة قد تساهم في تسريع عمليات التشخيص، خاصة وأنها تعتمد على حركات دقيقة، وهو ما قد يساعد في الكشف المبكر عن التوحد، خصوصًا بين الأطفال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطفال التوحد التوحد التوحد عند الأطفال الكشف المبكر عن التوحد علاج التوحد مرض التوحد مرضى التوحد المصابین بالتوحد
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تعلن إطلاق كافة المعتقلين من المتظاهرين ومعالجة المصابين بعد يوم ساخن
أعنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، إطلاق سراح كافة المعتقلين من المتظاهرين في مدينة تريم، على خلفية الأحداث المتعلقة بقطع الخط الدولي غربي مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع عن كثب الأحداث الأخيرة المتمثلة في قطع الطريق الرئيسي الدولي بمديرية تريم وما نتج عنه من أضرار اقتصادية ومادية جسيمة جراء تلف عدد كبير من البضائع والسلع المملوكة للمواطنين إلى جانب الشكاوى المتكررة من المواطنين الذين تعذر عليهم الوصول إلى أعمالهم ومصالحهم في المديريات المجاورة.
وأوضحت أنها "بذلت كل الوسائل وتواصلت مع الوجاهات للتفاوض مع من قاموا بقطع الطريق عبر تواصلها مع العقال والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والذين أجمعوا على إدانة هذا الفعل الذي يضر بالمصلحة العامة ويشوه سمعة تريم ومكانتها الدينية والثقافية ويضر بالسلم المجتمعي".
وأكدت اللجنة الأمنية تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، مشددة في الوقت ذاته على أن "الأمن والاستقرار هما الأساس المتين للحياة الكريمة وهما الضامن لحرية التنقل والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة".
وأشارت إلى أنها "لن تسمح بانفلات الوضع الأمني أو المساس بهيبة الدولة"، داعية جميع المواطنين للتعاون مع رجال الأمن المنتشرين لأداء واجبهم الوطني، ومؤازرتهم باعتبارهم من أبناء هذا المجتمع، لافتة إلى أن "حماية الأمن مسؤولية جماعية والتزام الجميع هو السبيل لتجنيب المديرية الانزلاق إلى مربع الفوضى".
وجددت اللجنة الأمنية، "متابعتها المستمرة لسير التحقيقات في قضية استشهاد الشاب يادين"، مشيرة لحرصها "على أن تسلك هذه القضية مجراها القانوني حتى إظهار الحقيقة والاحتكام للقانون".
وأوضحت أن السلطات المحلية تكفلت بمعالجة الجرحى وجبر ضرر المصابين من المدنيين والعسكريين، بالإضافة لتوجيهات السلطات المحلية والأمنية بـ "إطلاق كافة الموقوفين كبادرة لتهدئة الموقف وتطبيع الاوضاع تقديراً للكثير من عقلاء ووجهاء تريم".
وشددت اللجنة الأمنية، على السلطات المحلية في كافة المديريات إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار وتطبيق قرارات البنك المركزي بتعديل الاسعار وفقاً والانخفاض الناتج عن تحسن صرف العملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وطالبت اللجنة الأمنية، الأحزاب والمكونات السياسية بأن يكون خطابها الإعلامي والسياسي نابعًا من روح المسؤولية الوطنية والتاريخية، مؤكدة أن "ممارسة التعبير السلمي في إطار ما كفله الدستور والقانون وبما لا يضر بمصالح المواطنين أو يهدد أمنهم واستقرارهم".
وفي وقت سابق، أعاد محتجون إغلاق الخط الدولي، عند المدخل الغربي لمدينة تريم، بمحافظة حضرموت، بعد ساعات من فتح الخط من قبل القوات الأمنية والعسكرية وسقوط جرحى بصفوف المحتجين المطالبين بالإصلاحات والمنددين بتردي الخدمات العامة.
وقالت مصادر محلية إن محتجين نجحوا في إغلاق الخط الدولي عند المدخل الغربي لمدينة تريم، وافترشوا الأرض أمام مدرعات وعربات القوات الأمنية والعسكرية الحكومية، منددين بممارسات القوات ضد المعتصمين.
وطالب المحتجون، بالإفراج عن 35 شابا من زملائهم المعتقلين، في تصعيد أعقب يوما داميا أُصيب فيه اثنان من المحتجين بجروح بليغة خلال تفريق القوات الحكومية للاحتجاجات وفتح الطريق بالقوة.
وشهدت مدينة تريم مساء الخميس، تظاهرة حاشدة استقرت أمام مركز الأمن والشرطة، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الشباب المعتقلين خلال تفريق القوات الأمنية والعسكرية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة على خلفية مطالب خدمية ومعيشية، وسط استمرار حالة الاحتقان الشعبي في وادي حضرموت.
وفي وقت مبكر من فجر الخميس، شهدت مدينة تريم انتشارًا أمنيًا وعسكريًا مكثفًا في عدد من مداخل المدينة، وبعض الأحياء القريبة من الخط الدولي، الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة، عقب تنفيذ حملة أمنية مشتركة، هدفت لفتح الطريق العام، الذي ظل مغلقًا منذ أكثر من أسبوع من قِبل محتجين على تردي الاوضاع الاقتصادية.
وبحسب شهود عيان تحدثوا لمراسل الموقع بوست، فقد نفذت قوات من الجيش والأمن حملة عسكرية معززة بعربات مدرعة، وأطقم مسلحة، في الساعات الأولى من الفجر، وأقدمت على إزالة الحواجز، وفتح الطريق أمام شاحنات النقل (القواطر) التي كانت محتجزة منذ الأسبوع الماضي، من قبل محتجين يطالبون بتحسين الخدمات ورفع المظاهر العسكرية من وادي حضرموت.
وأسفرت الحملة عن إصابتين في صفوف المحتجين، إحداهما في منطقة الصدر والأخرى في البطن، تم نقلهما إلى مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج، وفقًا لمصادر طبية.
ولا تزال القوات الأمنية والعسكرية تواصل انتشارها وتمركزها في المواقع الحيوية ومداخل المدينة حتى لحظة كتابة الخبر، وسط حالة من الترقب والهدوء الحذر.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظات إزالة الحواجز الترابية، التي نصبها المحتجين من أسابيع.
وأظهرت اللقطات عربات الجيش خلال عمليات الانتشار، بعد أيام من توقف الخط الدولي وارتفاع الشكاوى من الأضرار التي خلفتها عملية الانقطاع.
وتشهد مديريات وادي حضرموت منذ أسابيع موجة احتجاجات شعبية متصاعدة، تنديدًا بتدهور الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام الماضية مع قيام محتجين بقطع الطرق الرئيسية، ما تسبب في شلل جزئي لحركة النقل بين محافظتي حضرموت والمهرة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر