انطلاق الحلقة النقاشية لحزب الاتحاد لمناقشة اقتراحات مشروع قانون الإيجار المعروض على البرلمان
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
انطلقت منذ قليل الحلقة النقاشية الي ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، إن الحزب يستهدف من تلك الحلقة النقاشية تقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يأتي التزاما بحكم المحكمة الدستورية بضرورة وضع إطار يعالج حكمها بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
ونوه رئيس الحزب إلى أن الحزب يقف دون انحياز لأي من الطرفين، ويتناول القضية من منطلق تحقيق العدالة والتوازن في الطرح بما يراعي كل الإشكاليات التي تتداخل في ملف الإيجار القديم الممتد منذ عقود.
وأعرب المستشار رضا صقر عن أمله في التوصل إلى مخرجات من تلك الحلقة النقاشية يمكن أن تكون أساسا لتوافق - ولو كان نسبيا - حول أهم بنود مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار الجديد المستشار رضا صقر حزب الاتحاد قانون الإيجار الجديد الإيجار الجديد البرلمان شريف الجعار مشروع قانون الإیجار المستشار رضا صقر الحلقة النقاشیة الإیجار الجدید
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية