انطلاق الحلقة النقاشية لحزب الاتحاد لمناقشة اقتراحات مشروع قانون الإيجار المعروض على البرلمان
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
انطلقت منذ قليل الحلقة النقاشية الي ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، إن الحزب يستهدف من تلك الحلقة النقاشية تقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يأتي التزاما بحكم المحكمة الدستورية بضرورة وضع إطار يعالج حكمها بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
ونوه رئيس الحزب إلى أن الحزب يقف دون انحياز لأي من الطرفين، ويتناول القضية من منطلق تحقيق العدالة والتوازن في الطرح بما يراعي كل الإشكاليات التي تتداخل في ملف الإيجار القديم الممتد منذ عقود.
وأعرب المستشار رضا صقر عن أمله في التوصل إلى مخرجات من تلك الحلقة النقاشية يمكن أن تكون أساسا لتوافق - ولو كان نسبيا - حول أهم بنود مشروع القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار الجديد المستشار رضا صقر حزب الاتحاد قانون الإيجار الجديد الإيجار الجديد البرلمان شريف الجعار مشروع قانون الإیجار المستشار رضا صقر الحلقة النقاشیة الإیجار الجدید
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.