قانون العمل الجديد يحدد شروط الاستقالة والغياب للعاملين
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أوضح مشروع قانون العمل الجديد ملامح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع إطارًا قانونيًا منظمًا يضمن للطرفين الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها حق العامل في الاستقالة، وما يقابله من التزامات وإجراءات واجبة لقبولها.
القانون الجديد لم يترك الأمر مفتوحًا، بل حدد صيغة تقديم الاستقالة، شروط القبول، وآلية العدول عنها، إضافة إلى حالات يُعتبر فيها العامل مستقيلاً حتى دون تقديم الاستقالة، ما يتطلب وعيًا قانونيًا كافيًا من العامل لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الإدارية أو الفصل غير المشروع.
وفقًا للمادة 143 من مشروع قانون العمل الجديد، يُعد العامل مستقيلًا إذا تغيب عن عمله دون مبرر في الحالات التالية:
أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة.
أكثر من 10 أيام متتالية.
لكن يشترط القانون إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى أو بعد 5 أيام غياب في الحالة الثانية.
وبالتالي، الغياب الطويل دون مبرر مع الإنذار الرسمي يُعد استقالة ضمنية من العامل.
كيف تقدم استقالتك بشكل صحيح؟
المادة 144 من القانون الجديد تنص على شروط تقديم الاستقالة:
يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص.
أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
لا تعتبر الخدمة منتهية إلا بعد قرار رسمي بقبول الاستقالة من صاحب العمل.
وإذا لم يُصدر صاحب العمل قرارًا خلال 10 أيام من تقديم الاستقالة، تُعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
نعم. يمنح القانون للعامل فرصة العدول عن الاستقالة خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط:
أن يكون العدول مكتوبًا.
أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية.
وفي هذه الحالة، تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن، ويستمر العامل في عمله دون تغيير في وضعه القانوني.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وضمان الحقوق، ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ:
1. نسخة لصاحب العمل
2. نسخة للعامل
3. نسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية
4. نسخة للجهة الإدارية المختصة
وذلك بدلًا من ثلاث نسخ فقط في القانون القديم، ما يُسهم في توثيق العلاقة التعاقدية بشكل أكثر دقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد العامل صاحب العمل قانون العمل الجدید تقدیم الاستقالة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط