أمريكا وإسرائيل تبحثان تشكيل إدارة بقيادة واشنطن في غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عواصم - الوكالات
ذكر خمسة أشخاص مطلعين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب.
وأفادت المصادر بأن المشاورات "رفيعة المستوى" تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي تشرف على غزة إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقرا وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل.
وقالت المصادر الخمسة إن المناقشات، التي لا تزال أولية، تشير إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض.
وشبهت المصادر المقترح بسلطة التحالف المؤقتة في العراق التي أنشأتها واشنطن عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بمناقشة المحادثات علنا.
وكان العديد من العراقيين ينظرون إلى هذه السلطة على أنها قوة احتلال، ونقلت السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة عام 2004 بعد فشلها في احتواء تمرد متنام.
وأضافت المصادر أن دولا أخرى ستُدعى للمشاركة في السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، دون تحديد هذه الدول. وقالت إن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين، لكنها ستستبعد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
أشعلت حماس، التي تحكم غزة منذ 2007، فتيل الحرب الحالية عندما اقتحم مسلحون منها تجمعات سكنية بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 آخرين رهائن إلى القطاع.
وأفادت المصادر بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. وأضافت أن المناقشات لم تحرز تقدما إلى حد تحديد من سيتولى الأدوار الأساسية.
ولم تحدد المصادر الطرف الذي قدم الاقتراح، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن المحادثات.
وردا على أسئلة رويترز عما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر قائلا إنه لا يستطيع التحدث عن المفاوضات الجارية.
وقال المتحدث "نريد السلام، والإفراج الفوري عن الرهائن"، مضيفا "لا تزال ركائز نهجنا ثابتة: الوقوف مع إسرائيل والدفاع عن السلام".
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.
وفي مقابلةٍ أجريت في أبريل نيسان مع قناة سكاي نيوز عربية المملوكة للإمارات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يعتقد أن هناك "فترة انتقالية" بعد انتهاء الصراع تشرف فيها على غزة هيئة دولية تضم "دولا عربية معتدلة" ويعمل الفلسطينيون تحت إشرافها.
وأضاف "لا نسعى للسيطرة على الحياة المدنية لسكان غزة. مصلحتنا الوحيدة في قطاع غزة هي الأمن"، دون أن يسمي الدول التي يعتقد أنها ستشارك. ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.
ورفض إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس، فكرة وجود إدارة بقيادة الولايات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، قائلا إن على الشعب الفلسطيني في غزة اختيار حكامه.
ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.
* مخاطر
سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة ستجر واشنطن بقدر أكبر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستمثل أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ غزو العراق.
وقال مصدران إن مثل هذه الخطوة ستحمل في طياتها مخاطر كبيرة تتمثل في رد فعل قوي من حلفائها وخصومها في الشرق الأوسط، إذا ما اعتُبرت واشنطن قوة محتلة في غزة.
واقترحت الإمارات - التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 - على الولايات المتحدة وإسرائيل تشكيل تحالف دولي للإشراف على إدارة غزة بعد الحرب. وربطت أبوظبي مشاركتها بإشراك السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، وإيجاد مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.
ولم تجب وزارة الخارجية الإماراتية على أسئلة حول ما إذا كانت ستدعم إدارة بقيادة أمريكية لا تشمل السلطة الفلسطينية.
وترفض القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، رفضا قاطعا أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، وتتهمها بمعاداة إسرائيل. ويعارض نتنياهو أيضا السيادة الفلسطينية.
وقال نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستوسع هجماتها على غزة مع نقل المزيد من سكان غزة "حفاظا على سلامتهم". ولا تزال إسرائيل تسعى لاستعادة 59 رهينة محتجزين في القطاع. ووفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني حتى الآن.
ودعا بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني علنا إلى ما وصفوه بالهجرة الجماعية "الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإلى إعادة بناء مستوطنات يهودية داخل القطاع الساحلي.
لكن خلف الأبواب المغلقة، يدرس بعض المسؤولين الإسرائيليين أيضا مقترحات بشأن مستقبل غزة، والتي تقول مصادر إنها تفترض عدم حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين من القطاع، مثل اقتراح الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة.
وذكرت أربعة مصادر، منهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون إسرائيليون سابقون مطلعون، أن من بين هذه المقترحات حصر إعادة الإعمار على مناطق أمنية محددة وتقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية دائمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بقیادة الولایات المتحدة السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب “قنبلة سياسية”| أمريكا تتراجع أمام الصين.. أوروبا تقاضي واشنطن.. وخبير: فرصة ذهبية لمصر
في مشهد جديد من فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشدد مواقفه، ملمحًا إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 80%. يأتي هذا التغيير بعد سلسلة من القرارات التصعيدية، ويثير تساؤلات حول الدوافع وراء هذا التراجع، كما يسلّط الضوء على الفرص التي قد تنشأ لدول أخرى وعلى رأسها مصر في ظل هذا التحول.
ترامب يخفف من لهجته.. الأسواق المغلقة "لم تعد مجدية"كتب ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرض رسوم بنسبة 80% على الصين يبدو "قرارًا صائبًا"، متراجعًا بذلك عن رفع الرسوم الأخير الذي وصل إلى 145%. وأضاف في منشور آخر دعوة صريحة لبكين لفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، معتبرًا أن "الأسواق المغلقة لم تعد مجدية" في عالم الاقتصاد الحديث.
التوترات بين البلدين كانت قد تصاعدت منذ مارس الماضي عندما بدأت الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية تدريجيًا على الواردات الصينية، ثم بشكل سريع الشهر الماضي. لكن في الوقت ذاته، خففت واشنطن القيود المفروضة على شركاء تجاريين آخرين، مما يعكس نية لإعادة توزيع موازين التجارة العالمية.
مصر تدخل المشهد.. الاستثمار الصيني يتحول إلى فرصة استراتيجيةفي تحليل أعمق لتداعيات هذا التراجع الأمريكي، يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تراجع حصة الصين في السوق الأمريكي قد يدفعها إلى تعزيز علاقاتها مع أسواق بديلة، مثل السوق المصرية. ويشير إلى أن مصر بالفعل بدأت تجني ثمار هذا التحول من خلال استقطاب استثمارات صينية متزايدة.
حتى الآن، تعمل في مصر نحو 2066 شركة صينية بإجمالي استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تدفق المصانع التي تسعى إلى تفادي القيود الأمريكية. ويرى الدكتور معن أن هذه الخطوة ليست مؤقتة، بل استراتيجية تهدف إلى خلق قواعد إنتاج بديلة مستدامة.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحليةويُلفت الدكتور معن إلى أن وجود هذه الاستثمارات الصناعية في مصر لا يقتصر فقط على تدفق الأموال، بل يمتد إلى نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية، مما يُسهم بشكل مباشر في تطوير المهارات المحلية وبناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على مواكبة تطورات الصناعات العالمية.
فرصة تاريخية أمام المنتجات المصريةومع اتجاه واشنطن لتقليل الاعتماد على الصين، تظهر فرصة حقيقية أمام مصر لدخول الأسواق الأمريكية بمنتجات بديلة في مجالات كثيرة، مثل المنسوجات، الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية. ارتفاع الرسوم المفروضة على الصين يُفسح المجال أمام المنتجات المصرية لتكون خيارًا تنافسيًا بديلاً في الأسواق العالمية.
موقع مصر يعزز مكانتها كمركز إقليميواختتم الدكتور معن تحليله بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة استراتيجية تجعلها مؤهلة لأن تصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا. جذب الاستثمارات الأجنبية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضًا تدفق عملات أجنبية وتحقيق تقدم حقيقي في ميزان التجارة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
الاتحاد الأوروبي يقاضي أمريكا
يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، اعتراضًا على الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة على واردات السيارات وقطع غيارها. وتستند هذه الخطوة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في ظل ما يعتبره الاتحاد خرقاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيطلب رسميًا بدء مشاورات مع المنظمة الدولية، مؤكدًا أن الرسوم الأمريكية تخالف القوانين التجارية المتفق عليها دوليًا، ولا يمكن لأي دولة، بما فيها الولايات المتحدة، التصرف بشكل أحادي أو تجاهل هذه القواعد.
في السياق ذاته، أعلنت المفوضية عن فتح باب المشاورات العامة بشأن قائمة من المنتجات الأمريكية التي قد تُفرض عليها تدابير مضادة، في حال فشلت المفاوضات الحالية بين الجانبين في التوصل إلى حل يرضي الطرفين ويؤدي إلى سحب الرسوم الأمريكية.
وتشمل هذه القائمة سلعًا أمريكية بقيمة تصل إلى 95 مليار يورو، تمتد عبر قطاعات متعددة مثل المنتجات الصناعية والزراعية. كما تبحث المفوضية الأوروبية فرض قيود محتملة على بعض صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة في مجالات مثل خردة الصلب والمواد الكيميائية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 4.4 مليار يورو.
من نزاع عالمي إلى فرصة وطنيةفي ظل تقلبات السياسات التجارية العالمية، يبدو أن الأزمة بين أمريكا والصين تحمل في طياتها فرصًا واعدة لدول تبحث عن موقع جديد في خارطة الاقتصاد الدولي. ومصر، بما تمتلكه من مقومات استثمارية وبشرية، قد تكون أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية