التنوع البيئي مهدّد في العراق بسبب الصيد الجائر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
26 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تنتشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأقفاص تحتجز فيها أعداد كبيرة من البلبل العراقي في أسواق بيع الحيوانات ببغداد حيث يوجد هذا الطائر في محافظات مختلفة داخل العراق لكن تظل ديالى، وخصوصاً ناحية مندلي، هي الموطن الأصلي لأفضل أنواعه، الذي يطلق عليه البلبل المندلاوي أو المسلطن، وفق تقرير نشرته صحف عربية ومحلية.
والصيد الجائر هو نشاط يتمثل في اصطياد الحيوانات بطرق غير قانونية أو مدمرة، وقد يتسبب في تدمير النظام البيئي وانقراض الأنواع. في العراق، ويمثل تهديدًا خطيرًا للحياة البرية.
ونظراً لتعرضه للصيد الجائر، وتنامي حالة الجفاف وانحسار الأراضي المزروعة، فقد أطلق المجلس المحلي لناحية مندلي، تحذيراً في عام 2019 من انقراضه.
وكان قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة يتفاخر بكثرة البلابل في بساتينه الغنّاء؛ لكن بفعل انحسار مساحات الأراضي الخضراء في ظل موجات التجريف والجفاف، بدأت المحافظة تعاني هي الأخرى من تراجع أعداد هذا النوع من الطيور النادرة.
وفي العراق يتم صيد القوارض النادرة مثل السنجاب الفارسي بشكل غير قانوني لأغراض التجارة والتسويق.
و تُصطاد الطيور البرية بشكل غير قانوني لأغراض الزينة والتجارة. والبعض منها يتم تصطيده وتهريبه خارج البلاد.
وبعض الثدييات الكبيرة مثل الغزلان والخنازير البرية يتعرضون للصيد غير المشروع لأغراض اللحوم.
وفي بعض الأماكن، يتم استخدام وسائل صيد غير مشروعة مثل الشباك الصغيرة أو المواد الكيميائية لصيد الأسماك بكميات كبيرة دون احترام مواسم التكاثر.
و تحدث حالات صيد بالأسلحة النارية غير المشروعة، مما يؤدي إلى مقتل الحيوانات البرية بشكل غير مستدام.
و تمثل بعض الزواحف والثعابين هدفًا للصيد غير المشروع من قبل المجموعات البشرية.
وفي العام 2023، اعتقلت السلطات العراقية 17 صياداً في محافظة ميسان، لقيامهم بصيد الطيور المهاجرة بطريقة غير مشروعة.
و تم ضبط صيادين في محافظة ذي قار، في العام 2022، وهم يقومون بصيد الغزلان بطريقة غير مشروعة.
وفي 2021، تم ضبط صيادين في محافظة البصرة، وهم يقومون بصيد السلاحف بطريقة غير مشروعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیر مشروعة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.
ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.
ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.
وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.
ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.
ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.
ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.
ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا