خارطة بيع مصر منذ 2014.. هذا مصير الأصول والأراضي وأخطر الصفقات

تتوالى علميات طرح الأصول والشركات العامة المصرية على مستثمرين أجانب، والتي طالت إلى جانب مصانع لصناعات حيوية، مستشفيات، وفنادق، وموانئ، ومطارات، وأراضي استراتيجية، وكان آخرها الأحد الماضي، بمنح امتياز لمجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية، بالمدخل الشمالي لممر قناة السويس، الحيوي.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، -رئيس النظام المصري الحالي- منتصف العام 2013، على الرئيس الراحل، محمد مرسي، ودفعت سياساته نحو مشروعات إنشائية غير إنتاجية، البلاد، نحو الاقتراض الخارجي، ثم بيع أصول حكومية لسداد فوائد وأقساط تلك الديون، وترقيع الموازنة العامة للدولة، وتعويض الخلل في الميزان التجاري للدولة، وفق عدد من الخبراء.

ومع حصول البلاد على أول قرض في عهد السيسي، من صندوق النقد الدولي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وما تلاه من تمويلات أعوام 2022، و2023، و2024، وتواصل المؤسسة الدولية دفع حكومة القاهرة لقطاعات واسعة من الاقتصاد وتنفيذ خطّة بيع الأصول العامة لصالح القطاع الخاص.

وإزاء ضغوط الصندوق، ورغبة حكومية جامحة بالحصول على العملة الصعبة لتعويض عجز الدولار، جرى طرح أندر الأصول الحكومية وأكثرها ربحية، ما أثار شهية صناديق الاستثمار الخليجية وكبار المستثمرين الاستراتيجيين خاصة من السعودية والإمارات.

ورصدت "عربي21"، ما جرى بيعه من مصر منذ تولي السيسي، حكم البلاد منتصف عام 2014، لدول الخليج، وعرض خارطة استحواذ كل دولة، وأبرز القطاعات التي تم التنازل عن أهم أصولها، وأخطر الصفقات وأكثرها تأثيرا على مستقبل أكبر شعب عربي (107 ملايين نسمة).

·   الإمارات
كونها الداعم الأكبر لنظام السيسي، منذ اللحظة الأولى، أصبحت شركات وصناديق أبوظبي ودبي، هي المستثمر العربي والأجنبي الأكبر والمستحوذ الأول على الأصول المصرية.

أيضا، هناك نحو 1730 شركة إماراتية في مصر، وفق تصريح لسفيرة الإمارات، مريم الكعبي، مسجلة الدولة الأكثر استثمارا بثاني أكبر اقتصاد إفريقي وثالث أكبر اقتصاد عربي.

ويمتلك المستثمرون الإماراتيون نحو 16 في المئة من محفظة الأراضي في القاهرة للشركات المطروحة في البورصة، وفق دراسة لـ"مرصد العمران"، وذلك إلى جانب تعاظم الاستحواذات الإماراتية مؤخرا على أراضي السواحل الشمالية للبلاد.

"أخطر الاستحواذات"
يرى مراقبون أنّ: "من أخطر الاستحواذات الإماراتية في مصر، سيطرتها على 4 مناطق حيوية برية وبحرية، بـ"رأس الحكمة" (شمال غرب)، و"غرب العريش" بشمال سيناء (شمال شرق)، وبالمدخل الشمالي لقناة السويس، حيث امتياز منطقة بورسعيد، وحيازة أصول مملوكة للجيش المصري".

وفي شباط/ فبراير 2024، وقع صندوق أبوظبي السيادي صفقة "رأس الحكمة"، والاستحواذ على 170 مليون متر مربع، منها 44 كيلو متر على البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، لإنشاء مناطق سياحية وفندقية وسكنية وترفيهية ومطار وميناء.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن مشروعات إماراتية غرب العريش وخطة اقتصادية عمرانية لتعمير شمال سيناء، بـ5 سنوات، بنحو 11.6 مليار دولار، برغم رفض الجيش المصري سابقا أية استثمارات أجنبية بشبه جزيرة سيناء.

وجرى توقيع أحدث الصفقات، الأحد الماضي، بين "موانئ أبوظبي" الإماراتية، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترا مربعا، قرب مدينة بورسعيد (شمال شرق) مدة 50 عاما قابلة للتجديد.

وقبل أيام أعلنت شركة "جيوان للفنادق والمنتجعات"، الإماراتية عن 5 اتفاقيات لإدارة وتشغيل فنادق ومنتجعات تابعة للجيش المصري لأول مرة من 30 نيسان/ أبريل 2025، وهي: "توليب جولدن بلازا"، و"توليب باراديس العلمين"، و"توليب صن رايز العلمين"، و"ذا ڤي لاكشري"، و"كريستال لوتس لاكشري بالاس".

"إمبراطورية بحرية"
تتعاظم حصص صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، في البنية التحتية البحرية واللوجستية المصرية مع توقيع صفقة "موانئ أبوظبي" في شرق بورسعيد.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وقعت المجموعة مذكرة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي بميناء الإسكندرية بمساحة 1.1 كيلومتر مربع.

وفي حزيران/ يونيو 2024، حصلت "موانئ أبوظبي" على امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ لمدة 15 عاما بقيمة 4.7 مليون دولار.

وقعت حينها، المجموعة، اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، ومحطة أخرى للسفن السياحية بميناء العين السخنة. وذلك بعد توقيع اتفاقية في عام 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بـ200 مليون دولار.

وفي تموز/ يوليو 2022، ضمّت "موانئ أبوظبي"، 70 في المئة من شركة الشحن المصرية (أي أيه سي سي)، التي تمتلك شركتي "ترانسمار"، و(تي سي أي)، مقابل  140 مليون دولار.

وفي نيسان/ أبريل 2022، استحوذت القابضة (أيه دي كيو) على ثلث شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، مقابل 186.1 مليون دولار. فيما وقعت موانئ أبوظبي، في آذار/ مارس 2022، اتفاقية لتطوير وإدارة ميناء العين السخنة، بالبحر الأحمر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حصلت "موانئ دبي العالمية" على أرض صناعية بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس بمساحة 35 كيلومترا.

"قطاع الصحة والدواء"
استحوذت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على مجموعة مستشفيات مصرية كبرى، ومنها: "كليوباترا"، و"القاهرة التخصصي"، و"النيل بدراوي"، بجانب معامل تحاليل "البرج" (926 فرعا و55 معملا بيولوجيا)، و"المختبر" (826 فرعا).

وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، استحوذت مستشفيات "كليوباترا" المملوكة لـ"أبراج كابيتال" الإماراتية على مجموعة "ألاميدا "الإماراتية للرعاية الصحية.

وأصبح التكتل يضم مستشفيات "القاهرة التخصصي"، و"النيل البدراوي"، و"الشروق"، و"الكاتب"، و"كوينز"، و"بداية"، و"السلام الدولي" بالمعادي والقطامية، و"دار الفؤاد" 6 أكتوبر ومدينة نصر، ومعامل "يوني لاب"، و"المركز الألماني" لإعادة التأهيل، ومجموعة عيادات "طبيبي 24/7"، فيما يدير 15 في المئة من أسرة القطاع الخاص بمصر.

وفي 31 آذار/ مارس 2021،  اشترت "أبوظبي القابضة" حصة "بوش هيلث" الكندية بشركة "آمون للأدوية"، مقابل 740 مليون دولار.

"قطاع البترول"
استحوذ صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، على حصص في 3 شركات بترول مصرية دفعة واحدة، بـ800 مليون دولار.

ويتعلّق الأمر بـ: 25 في المئة من أسهم شركة "الحفر المصرية"، الحكومية التي تدير 70 منصة حفر، ومنصتين بحريتين، ويعمل بها نحو 5 آلاف عامل، و30 في المئة من أسهم "المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته" (إيثيدكو)، بـ1.9 مليار دولار، و35 في المئة من "المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي" (إيلاب).

وفي 28 تموز/ يوليو 2022، استحوذت "أدنوك" الإماراتية على 50 في المئة من "توتال إنرجيز" للوقود، مقابل 186 مليون دولار، في صفقة تعادل نصف عدد محطات الوقود بمصر.

"7 فنادق تاريخية"
في كانون الثاني/ يناير 2024، استحوذت "أيه دي كيو" وتابعتها "أدنيك"، على 40.5 في المئة من صفقة الفنادق التاريخية المصرية السبعة، بقيمة 882.5 مليون دولار.

وهم: "سوفيتيل ليغند أولد كتراكت أسوان"، ومنتجع "موفنبيك أسوان"، و"سوفيتيل وينتر بالاس" الأقصر، وفندق "شتيجنبرجر التحرير"، وفندق "شتيجنبرجر سيسيل" الإسكندرية، و"ماريوت مينا هاوس" القاهرة، و"ماريوت عمر الخيام" الزمالك.

"قطاعات مالية وأسمدة"
منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد تأسيس "أيه دي كيو"، بعام واحد، أقامت مصر والإمارات منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، يديرها "صندوق الثروة السيادي المصري"، و"صندوق أبوظبي السيادي".

وفي نيسان/ أبريل 2022، استحوذ الصندوق الإماراتي على حصص في 5 شركات مصرية مقابل 1.8 مليار دولار؛ وهي: "البنك التجاري الدولي"، وشركتي الأسمدة "موبكو"، و"أبوقير"، و"فوري" للتكنولوجيا المالية، و"الإسكندرية لتداول الحاويات"، و"سوديك" و"آمون" للأدوية.

وتمتلك (أيه دي كيو)، مع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، 41.5 في المئة من "أبوقير للأسمدة"، و45 في المئة من "مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو).

وفي القطاع المالي، أصبحت "أيه دي كيو" أكبر مساهم بـ"البنك التجاري الدولي"، أكبر بنك خاص مصري بحصة 17.2 في المئة مقابل 911.5 مليون دولار، بجانب نحو 11.8 في المئة من "فوري" للتكنولوجيا المالية مقابل 55 مليون دولار.

وفي تموز/ يوليو 2022، وبقطاع الأغذية وتجارة التجزئة، استحوذت القابضة "أيه دي كيو" على 60 في المئة من مجموعة "عوف للأغذية الصحية"، في مصر. وفي 7 نيسان/ أبريل 2021، استحوذت "أغذية" الإماراتية، على حصة أغلبية بشركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي "أطياب" المصرية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، اشترت "أيه دي كيو"، حصة مجموعة "اللولو العالمية"، بسلاسل "الهايبر ماركت"، و"السوبر ماركت" في مصر.

وفي القطاع العقاري، استحوذت (أيه دي كيو)، مع شركة "الدار العقارية" الإماراتية على شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" (سوديك)، نهاية 2021.

وفي 3 آب/ أغسطس 2022، استحوذت شركة "شيميرا للاستثمار" الإماراتية على 56 بالمئة من "بلتون المالية القابضة"، مقابل 20 مليون دولار. كما استحوذ بنك "أبوظبي الأول" في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، على بنك "عودة"، ما جعل البنك الإماراتي أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة بمصر من حيث الأصول.

هناك 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر، هي: "أبوظبي الأول"، و"أبوظبي التجاري"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"أبوظبي الإسلامي"، و"بنك المشرق"، لتصبح الجنسية الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.

·   السعودية
الرصد السابق يكشف أن حصيلة الاستحواذات الإماراتية تفوق الاستحواذات السعودية من الأصول المصرية، رغم أن الرياض قامت بنفس أدوار أبوظبي في الدعم الاقتصادي والسياسي لنظام السيسي.

ومع ذلك فكان للرياض السبق في طلب الاستحواذ على أهم الأصول الاستراتيجية والحيوية المصرية، وهي جزيرتي "تيران وصنافير"، بالمدخل الجنوبي لخليج السويس، في أخطر الاستحواذات السعودية على أصول مصرية، بحسب خبراء.

وفي نيسان/ أبريل 2016، طلبت الرياض، تسليمها الجزيرتين الاستراتيجيتين، عقب توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتخسر مصر 33 كم مربع هي مساحة صنافير، و80 كم مربع مساحة تيران، التي تبعد 6 كيلومترات من ساحل سيناء الشرقي.

وبحسب مراقبين، فإن ثاني أخطر الاستحواذات السعودية مع مصر،  كان هو: تخصيص حكومة القاهرة 1000 كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء للمشاركة بمشروع مدينة "نيوم" السعودي.
وكانت السعودية ومصر، قد أنشأت في آذار/ مارس 2018، صندوقا مشتركا، بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض بمساحة 1000 كيلومتر مربع جنوب سيناء، بمحاذاة البحر الأحمر.

أما ثالث أكثر الاستحواذات السعودية إثارة للجدل، قد كُشف عنها في شباط/ فبراير 2017، كان منح جزء من شاطئ محمية نبق الطبيعية، بجنوب سيناء للمستثمر السعودي عبد الرحمن الشربتلى بطول كيلومتر وبعمق 200 مترا، على خليج العقبة بنظام حق الانتفاع 25 عاما قابلة للتجديد.

"على درب الإمارات"
سارت الاستحواذات السعودية على الأصول والشركات العامة المصرية على ذات درب الاستحواذات الإماراتية بشراء والسيطرة على حصص حاكمة في أصول قائمة بالفعل في قطاعات عديدة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2024، وقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في السعودية، على "اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية"، خاصة وأن القاهرة تعدّ خامس وجهة للاستثمارات السعودية بالخارج.

وفي آب/ أغسطس 2022، قرّر "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" المشاركة بقوة في الطروحات المصرية، وتدشين "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات"، لتصبح ذراعه الاستثمارية بالبلاد.

حينها، طالت الاستحواذات السعودية 25 في المئة من "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، و19.82 في المئة من "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، و 25 في المئة من "موبكو للأسمدة"، و20 في المئة من "الإسكندرية لتداول الحاويات".

وتستحوذ مجموعة "علاج الطبية" السعودية، على 9 مستشفيات مصرية شهيرة، منها: "الإسكندرية الدولي"، و"ابن سينا التخصصي"، و"الأمل والعروبة"، بجانب معامل "كايرو لاب" للتحاليل الطبية، ومراكز "تكنو سكان" للأشعة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، استحوذ الصندوق السيادي السعودي، على جزء من حصص شركة أبراج الإماراتية، بمجموعة مستشفيات كليوباترا. ومنذ العام 2014، تسعى شركة الاتصالات السعودية لشراء حصة الشركة المصرية للاتصالات الحكومية في شركة "فودافون مصر"، في صفقة تعثرت أكثر من مرة.

·   قطر
لم تحظ الدوحة بحظوة أبوظبي والرياض في الأصول المصرية، لما شاب علاقاتها مع القاهرة، من تجاذبات على خلفية الانقلاب العسكري منتصف 2013، والمقاطعة الخليجية لقطر، والتي شاركت فيها مصر مع منتصف 2017، وحتى قمة العلا السعودية مطلع 2021، والتي مهدت لتطبيع العلاقات مع القاهرة.

إلى ذلك، تميّزت الاستثمارات القطرية في مصر بحضورها رغم تأزم العلاقات في قطاعات حيوية بينها الطاقة، حيث أنه وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أنهت شركة "قطر للبترول" مشروع "مصفاة مسطرد لتكرير النفط" العملاق (شمال القاهرة).

وفي 6 كانون الثاني/ يناير 2021، افتتحت شركة "الديار" القطرية فندق "سانت ريجيس"، على نيل القاهرة.

ومع عودة العلاقات وتبادل الزيارات بأعلى مستوى سياسي، ظهرت الصناديق السيادية القطرية ببعض الطروحات المصرية، ومنها محاولة "جهاز قطر للاستثمار" شراء حصة 20 في المئة من أسهم الحكومة المصرية بـ"فودافون مصر".

وأشارت الأنباء إلى رغبة قطرية للاستحواذ على حصص في "الإسكندرية لتداول الحاويات" و"الشرقية للدخان" و"القابضة للصناعات الكيماوية".

لكن، وفي صفقة هامة بقطاع الطاقة المصري، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، استحوذت "قطر للطاقة" على حصة 17 في المئة من امتيازين لشركة "شل" بمنطقة البحر الأحمر.

وفي آذار/ مارس 2022، استحوذت "قطر للطاقة"، على 40 في المئة من استكشاف شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، لتعمل مع "إكسون موبيل" التي تحوذ 60 بالمئة من الامتياز. فيما استحوذت "قطر للطاقة"  في أيار/ مايو 2024، على 40 في  المئة في منطقتين استكشافيتين جديدتين قبالة السواحل المصرية من "إكسون موبيل".

وفي صفقة ثانية خلال عام واحد وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حصلت "قطر للطاقة" على حصة تشغيلية 23 في المئة في امتياز شمال الضبعة (H4) بالبحر المتوسط، وفق اتفاقية مع شركة "شيفرون".

وقد رفعت تلك الاتفاقيات، من عدد المربعات التي تشارك فيها قطر بقطاع الاستكشاف والتنقيب والاستخراج للطاقة المصري إلى 6 مشروعات.

·   الكويت
قدمت الكويت دعما ماليا وسياسيا لحكومة السيسي، ولها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري منذ عام 2013، إلا أنها بدت بعيدة عن ملف الطروحات المصرية السنوات الماضية، لتبدي مؤخرا رغبة في الحصول على صفقات وأراضي مصرية.

وفي آذار/ مارس الماضي، سرى الحديث عن رغبة كويتية بزيادة استثماراتها في مصر بنحو 20 في المئة لتصل 5.3 مليار دولار العام الجاري، مع توجه للاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على طروحات إدارة المطارات المصرية.

الكويت التي تأتي في المركز الخامس بقائمة الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، تنوي الاستحواذ على أراضي مصرية بالساحل الشمالي الغربي أسوة بصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات بحسب تصريحات من الجانبين.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت مجموعة (بوخمسين) الكويتية نيتها الاستحواذ على أكبر شركة قابضة بقطاع الاستثمار السياحي والفندقي بمصر بقيمة 4.9 مليار دولار، إلى جانب نية المجموعة الكويتية تملك محفظة أراضي بشرم الشيخ والساحل الشمالي.

·   استحواذ أجنبي
إلى جانب الاستحواذات العربية، يظهر من آن إلى آخر الحديث عن استحواذات لشركات متعددة الجنسيات على بعض الأصول المصرية.

في أيار/ مايو 2024، استحوذ تحالف من شركة "ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال"، (دي بي آي) البريطانية للاستثمار المباشر، وشركة "أميثيس" للاستثمار المباشر الفرنسية، على حصة أقلية بشركة "ماركيرل" المصرية للصناعات الدوائية بقيمة 900 مليون دولار.

الشركة البريطانية تمتلك 33 في المئة من شركة المدفوعات "إم إن تي" التابعة لشركة "جي بي أوتو"، فيما تستحوذ "أميثيس"، الفرنسية مع تحالف أوروبي على 90 في المئة من شركة "جلوبال كورب" للخدمات المالية غير المصرفية.

وفي أيار/ مايو الجاري، جرى استحواذ شركة "تريكويرا" الهولندية على حصة جديدة بنحو 22.18 في المئة في شركة "مينا فارم" للأدوية المصرية المحلية بقيمة 1.3 مليار جنيه لترفع حصتها إلى 50 في المئة.

كذلك، استحواذ شركة "بريميوم دياجنوستيكس" الإماراتية على حصة قدرها 9.375 في المئة في "سيتي لاب" للتحاليل الطبية في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه، كما أن أذرع شركة "بريميوم دياجنوستيكس" السعودية والإماراتية والأمريكية والمصرية مهتمة باقتناص حصص في شركة التحاليل المحلية.

ورفعت شركة "جولدمان ساكس إنترناشيونال" الإماراتية حصتها في شركة "مستشفى كليوباترا"، إلى 5.12 بالمئة من 4.99 بالمئة، مقابل 10.4 مليون جنيه.

المصدر: عربي21