مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، شريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، نبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، حسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عرض مقترح موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2025-2026، وهو المقترح رقم 86 بالنسبة للوزارة منذ نشأتها عام 1939، كما تم إضافة موازنة المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين إلى موازنة ديوان عام الوزارة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023، والذي ينص بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011، والمتضمن بأن تحل الوزارة محل المجلس في تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي تندرج ضمن موازنات الجهاز الإداري للدولة وتندرج مصروفاتهم طبقا للوظائف التي تؤديها الدولة ضمن قطاع الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي لـ النواب: مصر من أنجح دول المنطقة بملف الحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن تبحث مع نائبة وزير خارجية تشيلي تعزيز التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مجلس النواب اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمات المالية والإدارية في العراق مع تعثر حكومة محمد شياع السوداني في الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية، مما يثير موجة من الانتقادات النيابية والتحذيرات من تداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة.
ويعكس التأخير في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، إلى جانب تجميد العلاوات والترفيعات الوظيفية، أزمة إدارية تهدد بزعزعة الثقة بالحكومة وسط مطالبات بإصلاحات عاجلة.
وأكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن حكومة السوداني وقعت في مأزق قانوني بسبب عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن تضمين فقرات ملزمة مثل إضافة العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والنقل للموظفين لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن وزارة المالية أصدرت تعميماً في بداية السنة المالية بإيقاف هذه الاستحقاقات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكن التأخير الكبير في إعداد هذه الجداول وإرسالها إلى البرلمان شكل مخالفة صريحة للقانون.
وأشار الكرعاوي إلى أن إطلاق العلاوات والترفيعات يعد واجباً قانونياً على الحكومة، داعياً وزارة المالية إلى إلغاء تعميم الإيقاف فوراً وعدم ربط هذه الاستحقاقات بجداول الموازنة، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يشكل عبئاً على خزينة الدولة.
وكشف عن اتهامات سابقة وجهت للحكومة بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة، التي تلزم إرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، مما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين.
وتتوقع اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبات صارمة بعدم تجاوز سقف الإنفاق 150 تريليون دينار، بما يتماشى مع الإيرادات المتوقعة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار التأخير في إقرار الموازنة سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات العامة، بل قد يفتح الباب أمام اتهامات بالفساد الإداري. وأضافوا أن الوفرة المالية المتوفرة لدى وزارة المالية، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار، قد تُستهلك هذا العام، مما ينذر بصعوبات مالية كبيرة في استكمال موازنة 2024 و2025، خاصة مع تقلبات أسعار النفط.
وتعتمد الموازنة الثلاثية (2023-2025)، التي أقرها البرلمان في يونيو 2023 بقيمة 153 مليار دولار سنوياً، على تصدير 3.5 ملايين برميل نفط يومياً بسعر 70 دولاراً للبرميل، مع عجز مالي قياسي يصل إلى 48 مليار دولار. ويثير هذا العجز مخاوف من أزمات اقتصادية مستقبلية، خاصة في ظل توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 بقرار من هيئة تحكيم دولية، مما قلص الإيرادات النفطية المتوقعة. وأبرزت حكومة إقليم كردستان أنها لم تتسلم سوى جزء من مستحقاتها البالغة 16 تريليون دينار في 2023، مما زاد من التوترات بين أربيل وبغداد.
ويشير المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن الموازنة الثلاثية تهدف إلى تجنب الفراغ المالي، لكن التعديلات المطلوبة للسنتين القادمتين ستحتاج إلى مصادقة البرلمان.
ويؤكد خبراء أن التأخير في إرسال الجداول وتجميد الاستحقاقات الوظيفية يعكسان خللاً إدارياً يهدد بتحويل ملف الموازنة إلى أزمة سياسية، خاصة مع اتهامات الكتل السياسية للحكومة بالتنصل من الاتفاقات السياسية التي شكلتها.
ويطالب نواب بتسريع إرسال جداول 2025 لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية وتجنب تعطيل عملية الإعمار. ويحذرون من أن استمرار التخبط الحكومي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين