توزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحي و100 عجل بلدي للأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أعلنت جمعية الأورمان استكمال نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة الفيوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث سيتم توزيع عدد 50 ألف كيلو لحوم أضاحي و(100) عجل بلدي ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.
يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن المديرية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، إيصال لحوم الأضاحي إلى جميع الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الفيوم ونجوعها ومدنها، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأشد فقرًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم الاسر الأولى بالرعاية محافظة الفيوم اخبار الفيوم جمعية الاورمان الاسر الأكثر احتياجا مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.