الأردن.. تحذيرات من تكريس التهويد بإغلاق مؤسسات القدس
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
حذر مجلس النواب الأردني من أن القرار الإسرائيلي بإغلاق "صندوق ووقفية القدس" يأتي ضمن "سياق خطير" لتكريس سياسة التهويد ومحو الهوية العربية للمدينة، داعيا الحكومة إلى التحرك الفوري على الساحة الدولية وخاصة عبر هيئة الأمم المتحدة، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل التراجع عن قرارها.
وفي 29 أبريل/نيسان أعلنت محافظة القدس الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أغلقت مؤسسة "صندوق ووقفية القدس، وهو ما اعتبرته عدوانا سافرا يقف خلفه وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير بهدف تقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لأغراض سياسية ولصالح السلطة الفلسطينية".
واعتبر البرلمان في عمّان -عبر بيان رسمي وصل الجزيرة نت نسخة منه- أن إغلاق الوقفية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على مؤسسات العمل الخيري والإنساني التي تدعم صمود المقدسيين، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في هذه الممارسات يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة برمتها.
ووصف النائب أيمن أبو الرب، عضو لجنة فلسطين النيابية في تصريح للجزيرة نت، قرار إغلاق وقفية القدس بأنه "قرار إجرامي جائر من الاحتلال ومن وزير أمنه المتطرف بن غفير"، مشيرًا إلى أن القرار صدر بحجج واهية، إذ زعمت سلطات الاحتلال أن الصندوق لا يمارس مهامه وأنه ينخرط في نشاط سياسي أو دعم للسلطة الفلسطينية.
وقال أبو الرب "الحقيقة أن الصندوق معروف منذ تأسيسه بعمله الخيري والتعليمي، ولم يُعرف عنه سوى دوره في دعم المقدسيين وتعزيز صمودهم في أرضهم"، مشددًا على "ضرورة التحرك الحكومي العاجل والتواصل مع الهيئات الدولية لإعادة فتح الوقفية، لما لها من دور جوهري في تثبيت المقدسيين على أرضهم حتى زوال الاحتلال".
من جهته، أكد رئيس ملتقى القدس الثقافي الدكتور محمد البزور في حديثه للجزيرة نت، أن "ما يقوم به الاحتلال من إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، ومنها صندوق ووقفية القدس، لا يملك أي غطاء قانوني".
إعلانوأضاف "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية قالتا بوضوح إن الاحتلال غير قانوني، وكل ما يترتب عليه باطل وغير ملزم".
وأشار البزور إلى أن ما يسمى بـ"قانون القومية" الإسرائيلي لا يمنح شرعية للاحتلال، بل يزيد من التوتر ويشكل استخفافًا بمشاعر وحقوق المسلمين حول العالم. وقال "هذا تصعيد خطير، وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام المجتمع الدولي"، داعيًا الدول العربية والإسلامية والعالم الحر إلى "التحرك العاجل لوقف هذا العبث بمستقبل القدس واستقرار المنطقة".
من جهته، قال الباحث المتخصص في شؤون القدس زياد ابحيص إن القرار الإسرائيلي يأتي في سياق تهويد ممنهج للمدينة، عبر ضرب المؤسسات التي تشكّل العمود الفقري للبنية المجتمعية الفلسطينية.
وقال للجزيرة نت إن "الاحتلال يعرف تمامًا أن بقاء المقدسيين في مدينتهم يحتاج إلى بنية دعم قوية، لذلك يستهدفها بشكل مباشر" داعيا الحكومات العربية والإسلامية للضغط بكل السبل لوقف هذه التهديدات التي تحيط بالقدس
وتأسس صندوق ووقفية القدس بمبادرة من شخصيات فلسطينية وعربية لتمكين صمود المقدسيين وحماية هوية مدينة القدس من التهويد حيث يعمل الصندوق على تطوير القطاعات الحيوية في المدينة كالتعليم، والإسكان، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ويُنفذ مشاريع عديدة.
ومن أبرز إنجازاته: بناء ودعم عشرات المدارس، تقديم منح جامعية، ترميم منازل، حماية عقارات ودعم مستشفيات، إضافة لتنفيذ حملات إنسانية خلال الأزمات، وإنشاء مركز لتطوير الأعمال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق ووقفیة القدس
إقرأ أيضاً:
عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الأوضاع في غزة كارثية
قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية على كافة المستويات، جراء المنخفض الجوي الحالي وظروف الشتاء القاسية، مشيرًا إلى وفاة عدد من الأطفال وتدمير المساكن، إضافة إلى الوضع المزري للخيام التي تؤوي النازحين.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن البنية التحتية في القطاع مدمرة بشكل كامل نتيجة عدوان الاحتلال، ما يزيد من معاناة المواطنين ويحد من قدرة الدفاع المدني على التدخل الفعّال.
وأشار أبو يوسف إلى أن الاحتلال يعرقل كل محاولات إدخال الكرفانات والخيام والمضخات من أجل إنقاذ المواطنين، مشددًا على أن هذه السياسات تهدف إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وكسر إرادتهم، رغم جهود مصر والأردن والدعم الروسي لمنع تهجير السكان.
وأكد أن إدخال المواد الأساسية بشكل مستدام هو الحل الكفيل للحد من الخطر على حياة المواطنين ومنع انتشار الأمراض.
وأعرب أبو يوسف عن فخره بصمود الشعب الفلسطيني على الرغم من العدوان المستمر، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يخرجوا من أراضيهم التاريخية، وأن حقهم في إقامة دولة فلسطين المستقلة على الأراضي المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ثابت وفق القرارات الدولية.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الانتهاكات، بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية والدعم غير المشروط لدولة الاحتلال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟