حبس وزير الصحة الليبي لمخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.
وأكد مكتب النائب العام -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة رمضان بوجناح و4 مسؤولين بالوزارة، لتورطهم في مخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق.
ووفقا للنائب العام فقد وثّق تسجيل "مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، ومن القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعفى الأسبوع الماضي بوجناح وعددا من مسؤولي وزارته، بسبب هذه المخالفات.
وحسب قرار الإعفاء، فإن مهام استيراد أدوية علاج الأورام ليس من اختصاص وزارة الصحة إنما من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التابعة لرئاسة الوزراء والمنفصلة عن وزارة الصحة.
وقبل قراري إعفائه وحبسه، أكد بوجناح -في تصريحات صحفية- أن استيراد دواء علاج السرطان من العراق، جاء وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف هيئة الرقابة وخضع للإجراءات المتبعة، نافيا وجود أي شبهة أو مخالفة في عملية استيراده.
إعلانوأثارت الأخبار المرتبطة باستيراد علاج للأورام من العراق موجة انتقادات في عموم البلاد، كون الأدوية المرتبطة بعلاجات هذه الحالات يتم إمداد المستشفيات الليبية بها بشكل منتظم من كبرى الشركات العالمية.
ويشغل بوجناح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة الدبيبة، الذي كلفه مهام وزارة الصحة منذ 2022 خلفا للوزير السابق علي الزنتاني الذي أُعفي من منصبه لتورطه في قضايا مالية.
وأصدرت النيابة العامة حينها قرار حبس الزنتاني وعدد من المسؤولين لتورطهم في قضايا مالية تتعلق بعقود وزارة الصحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط الليبي للجزيرة نت: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية
قال وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق إن بلاده تمتلك واحدا من أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، إذ تُقدَّر المصادر التقليدية بنحو 70 تريليون قدم مكعب، بينما تجاوزت تقديرات المصادر غير التقليدية ـوفق منظمة الطاقة العالمية- 129 تريليون قدم مكعب، وربما تصل إلى 200 تريليون قدم مكعب.
وأضاف الوزير -في تصريح للجزيرة نت على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا للغاز 2025- أن ليبيا تنظر إلى السوق الأوروبية باعتبارها "السوق الأقرب والأكثر وعدا"، لافتا إلى أن خط نقل الغاز غرين ستريم -ويربط ليبيا مع إيطاليا- يعمل حاليا بأقل من 20% من قدرته التصديرية، رغم ما تمتلكه ليبيا من إمكانات كبيرة وبنية تحتية جاهزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةlist 2 of 2بعد الهند.. تركيا تشتري المزيد من النفط غير الروسيend of listوأوضح أن المتغيرات الجيوسياسية في سوق الطاقة دفعت أوروبا للبحث عن مصادر مستقرة للغاز، مؤكدا أنه بات عنصرا حاسما في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن موقع ليبيا الإستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا يتيح لها أن تكون مركزا إقليميا لتجميع الغاز الأفريقي وتصديره نحو الاتحاد الأوروبي.
وأشار عبد الصادق إلى أن أوروبا تستورد غالبية احتياجاتها عبر الغاز المسال، في حين يبقى الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة بكثير، وهو ما يجعل ليبيا، بحسب قوله، مرشحة لأداء دور محوري في توفير بدائل ميسّرة وآمنة للسوق الأوروبية.
مباحثات عن شركات عالميةوتحدث الوزير عن مشاركة عدد من الشركات العالمية العاملة في ليبيا في المنتدى، بينها "إيني" (Eni)، و"توتال إنرجيس" (TotalEnergies)، وشركة "ريبسول" (Repsol)، واصفا إياها بـ"شركاء إستراتيجيين" لليبيا.
وكشف الوزير عن مباحثات جارية مع شركات كبرى أخرى مثل "بي بي" (BP)، و"شيل" (Shell)، إضافة إلى شركات أوروبية مثل "أو إم في" (OMV)، موضحا أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في النفط والغاز، على أن تتحول قريبا إلى اتفاقيات تنفيذية.
إعلانوأكد عبد الصادق أن الزخم الكبير في حضور الشركات العالمية يعكس أهمية ملف الغاز.
كما اعتبر أن أوروبا تواجه "أزمة حقيقية" مع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، وأن الحلول المؤقتة أنهكت المواطن الأوروبي الذي يبحث عن حلول أفضل.
وقال "نعتقد أن ليبيا ستكون جزءا مهما من هذا الحل، من خلال أن تكون مركزا للتجميع والتصدير والحوار بين جميع الأطراف".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش