حبس وزير الصحة الليبي لمخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.
وأكد مكتب النائب العام -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة رمضان بوجناح و4 مسؤولين بالوزارة، لتورطهم في مخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق.
ووفقا للنائب العام فقد وثّق تسجيل "مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، ومن القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعفى الأسبوع الماضي بوجناح وعددا من مسؤولي وزارته، بسبب هذه المخالفات.
وحسب قرار الإعفاء، فإن مهام استيراد أدوية علاج الأورام ليس من اختصاص وزارة الصحة إنما من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التابعة لرئاسة الوزراء والمنفصلة عن وزارة الصحة.
وقبل قراري إعفائه وحبسه، أكد بوجناح -في تصريحات صحفية- أن استيراد دواء علاج السرطان من العراق، جاء وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف هيئة الرقابة وخضع للإجراءات المتبعة، نافيا وجود أي شبهة أو مخالفة في عملية استيراده.
إعلانوأثارت الأخبار المرتبطة باستيراد علاج للأورام من العراق موجة انتقادات في عموم البلاد، كون الأدوية المرتبطة بعلاجات هذه الحالات يتم إمداد المستشفيات الليبية بها بشكل منتظم من كبرى الشركات العالمية.
ويشغل بوجناح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة الدبيبة، الذي كلفه مهام وزارة الصحة منذ 2022 خلفا للوزير السابق علي الزنتاني الذي أُعفي من منصبه لتورطه في قضايا مالية.
وأصدرت النيابة العامة حينها قرار حبس الزنتاني وعدد من المسؤولين لتورطهم في قضايا مالية تتعلق بعقود وزارة الصحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة والنيابة العامة يتعهدان بملاحقة الفساد بملف «أدوية الأورام وتوريد الأدوية»
اجتمع الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، اليوم الإثنين، مع المستشار النائب العام، الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الملفات الصحية والمستجدات المتعلقة بتنظيم الأدوية، والعطاء العام، ومكافحة الفساد، وسبل تطوير العمل داخل الوزارة.
كما تطرق الاجتماع إلى المخالفات المرتكبة في توريد أدوية الأورام من دولة العراق، قبل تولي الدكتور محمد الغوج مهام تسيير الوزارة.
وأكد النائب العام خلال الاجتماع التزام النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أية مخالفات تتعلق بهذا الملف، مشدداً على أن الدعوى العمومية ستُرفع بحق كل من يخالف القوانين واللوائح، وكل من تسوّل له نفسه المساس بصحة المواطن أو العبث بمقدرات الدولة الصحية.
وأكد الغوج في ختام الاجتماع تعاونه الكامل مع مكتب النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية، ومباشرته العمل على تطوير القطاع الصحي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتزايدت خلال الأشهر الماضية التحذيرات من وجود مخالفات جسيمة في ملف توريد أدوية الأورام في ليبيا، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية والرقابية، خصوصًا في ظل ما يُثار عن إدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات أو بأسعار مبالغ فيها.
وتُعد أدوية الأورام من الملفات الحساسة نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المرضى واحتياجاتهم العاجلة للعلاج، الأمر الذي يجعل أي خلل في إجراءات التوريد أو التوزيع يشكّل خطرًا إنسانيًا وأخلاقيًا جسيمًا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل