وزارة الصحة العامة تحرص على تحسين فرص الوصول للتطعيمات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشفت وزارة الصحة العامة عن ارتفاع عدد التطعيمات التي يشملها جدول التطعيمات الوطني ليصل إلى 15 تطعيما، توفر مجانا لجميع فئات المجتمع من الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار القدر والنساء الحوامل والمسافرين وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين الصحيين.
وعملت وزارة الصحة العامة على تحسين فرص الوصول إلى التطعيمات، حيث شملت منافذ تقديم خدمات التطعيمات جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والأقسام ذات الصلة بمؤسسة حمد الطبية وغيرها، كما زاد عدد المراكز الخاصة المقدمة لخدمات التطعيمات إلى 70 مركزا.
وتقي التطعيمات التي يشملها جدول التطعيمات الوطني من 17 مرضا ومضاعفاتها، كما تم اعتماد وإضافة عدد من التطعيمات خلال الأعوام السابقة بما يشمل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي لليافعين، والتطعيم ضد كل من الحماق النطاقي (الحزام الناري) والفيروس التنفسي المخلوي لكبار القدر.
وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أنها تعمل، من خلال الدعم الفني من المجموعة الفنية الاستشارية الوطنية للتطعيمات، على متابعة وضمان مأمونية التطعيمات.
وكثفت الوزارة جهود التوعية بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيمات والذي أقرته منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام والذي أقيم هذه السنة تحت شعار (التطعيم للجميع بمقدورنا) حيث تمثل هذه المناسبة فرصة لتعزيز الوصول إلى التطعيمات واستخدامها لحماية الأفراد والمجتمعات من الأمراض والأوبئة.
وتقود وزارة الصحة العامة جهود تعزيز الوصول إلى التطعيمات في دولة قطر بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، حيث حققت قطر إسهامات كبيرة في خدمات التطعيمات، مما انعكس إيجابا على الزيادة والمحافظة على معدلات مرتفعة من التغطية بالتطعيمات الروتينية.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع والشركاء إلى القيام بدورهم الرائد والمساهمة في حماية أنفسهم وأحبائهم من الأمراض وذلك بتعزيز الوصول إلى التطعيمات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة وزارة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
بطاقة امتياز وخدمة (الحق لكم) ورعاية إيوائية خدمات رقمية لكبار السن
الجزيرة – وهيب الوهيبي
حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير حلول رقمية تُسهّل استفادة كبار السن من الخدمات، وتُعزز استقلاليتهم في الوصول إلى الخدمات، شملت إصدار بطاقة امتياز كبار السن وإظهارها تلقائياً في تطبيق الوزارة أفراد وربطها بتطبيق “توكلنا”، إلى جانب إتاحة خدمة طلب الرعاية الإيوائية إلكترونيًا، وخدمة “الحق لكم” التي تُوفر قناة مباشرة لتيسير إجراءات الدعم لطلبات المستفيدين.
ويمثل هذا التحول الرقمي امتدادًا لنهج الوزارة في تمكين المستفيد، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، مع مراعاة احتياجات الفئة المستهدفة.
وتواصل الوزارة تطوير منظومة رعاية كبار السن، عبر توجه إستراتيجي يعكس أولوياتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة، وتمكين الفئات ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتقود الوزارة هذا التحول من خلال استراتيجية فرعية شاملة تهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي في تقديم الخدمة، إلى نموذج وطني أكثر شمولًا يستند إلى التمكين، ويعتمد على الحوكمة، وتوسيع الشراكات، وتنويع قنوات تقديم الخدمة، ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة في الوصول، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة الأثر.
واستندت الوزارة في هذا التوجه إلى النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي المتعلق بحقوق كبير السن وأوجه رعايته كل مواطن بلغ 60 عام فأكثر، الذي يُعد نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والأسرة، من خلال تحديد أدوار الجهات الحكومية والأهلية، وتوسيع نطاق المشاركة والاندماج، وضمان الرعاية، ضمن بيئة تنظيمية واضحة.
وقد مكّن هذا النظام الوزارة من إعادة توزيع الأدوار، والانتقال إلى نموذج تشاركي بين كافة الأطراف المعنية، ويُحقق التوازن بين التمكين الفردي والمسؤولية الجماعية.
وضمن هذا المسار، طورت الوزارة نماذج تشغيل متقدمة لمراكز كبار السن، تُنفذ من خلال الإسناد إلى جهات أهلية مرخصة ومؤهلة، وتراعي في تصميمها الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية، مع إشراف مباشر من الوزارة لضمان الجودة والامتثال للمعايير.
وقد شملت هذه النماذج تشغيل عدد من المراكز الأهلية التابعة للقطاع غير الربحي في مختلف المناطق، من أبرزها منتجع “إكرام” في الباحة، و”واحة الوفاء” في المدينة المنورة والقصيم، و”مركز سعادة” في الشرقية، ضمن خطة توسع مدروسة تُراعي الاحتياج الجغرافي وتوزيع السكان.
وفي هذا الصدد تُقدّم الوزارة منظومة متكاملة من الدعم تستهدف كبار السن، تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والمواقف المخصصة، والأولوية في تقديم الخدمات، إلى جانب خدمة “الشمولية الرقمية” التي تتيح التسجيل في برامج الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن تيسير الوصول للخدمة بكل يسر وخصوصية.
كما نفذت الوزارة حملات توعوية متخصصة بحقوق كبار السن، بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة والشركاء في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الاحترام المتبادل.
وفعّلت الوزارة أدوار الجمعيات الأهلية من خلال الترخيص والتأهيل والمتابعة، وجرى تمكين العديد من الجمعيات لتكون شريكًا فاعلًا في تقديم الخدمات، وفق معايير واضحة تُعزز الكفاءة وتضمن الاستدامة.
كما شجعت الوزارة القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة نوعيةممولة من القطاع الخاص، تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يُعزز التكامل بين القطاعات في خدمة هذه الفئة.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا