«الجبهة الوطنية» يطالب بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية وتأجيل "الفترة الانتقالية"

*الحفاظ على السلم الاجتماعي ضروري.. وتحقيق التوازن بين طرفى العقد. *ضرورة وجود بيانات محدثة كمية ونوعية عن نوعية المستأجرين. * أهمية الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات.

تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعتها، حتى يتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني.

. وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.

لذلك رآى الحزب أهمية التصدى لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه د عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.

وأسفر الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار عن اعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة اقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبا بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث.

ويطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات.

وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.

وشدد حزب الجبهة على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين، الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمه الدستورية وبضوابط تستند الى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاثه سابق الاشاره اليها وهى الاغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث.. والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى بحيث يصدر قانون متكامل يساهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.

وكان د.عاصم الجزار قد كلف الاسبوع الماضي لجنتي الاسكان والشؤون التشريعية والدستورية بعقد اجتماعات مشتركة لدراسة وبحث مشروع قانون الإيجار القديم. وقد أعدت أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي مع أمانة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار محمد حسام الدین دراسة شاملة ووافية عن المشروع وآليات التعامل معه والمحاذير من تطبيقه والرؤية المستقبلية.

وأكد الحزب على التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات، ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط..

المصدر: الأسبوع