«الجبهة الوطنية» يطالب بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية وتأجيل "الفترة الانتقالية"
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
*الحفاظ على السلم الاجتماعي ضروري.. وتحقيق التوازن بين طرفى العقد. *ضرورة وجود بيانات محدثة كمية ونوعية عن نوعية المستأجرين. * أهمية الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات.
تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعتها، حتى يتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني.
لذلك رآى الحزب أهمية التصدى لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه د عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.
وأسفر الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار عن اعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة اقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبا بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث.
ويطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وشدد حزب الجبهة على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين، الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمه الدستورية وبضوابط تستند الى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاثه سابق الاشاره اليها وهى الاغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث.. والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى بحيث يصدر قانون متكامل يساهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.
وكان د.عاصم الجزار قد كلف الاسبوع الماضي لجنتي الاسكان والشؤون التشريعية والدستورية بعقد اجتماعات مشتركة لدراسة وبحث مشروع قانون الإيجار القديم. وقد أعدت أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي مع أمانة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار محمد حسام الدین دراسة شاملة ووافية عن المشروع وآليات التعامل معه والمحاذير من تطبيقه والرؤية المستقبلية.
وأكد الحزب على التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات، ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجبهة الوطنية الفترة الانتقالية الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية
أكدت أحزاب على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدين على أن تحرير العلاقة خلال 5 سنوات أمر قد ينجم عنه نتائج غير محمودة.
وأعلن حزب التجمع رفضه لمشروع قانون “تعديل قانون الايجارات القديم” الذى تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب، والذي أثار حالة من الجدل على جميع المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، ورأي “التجمع” أن مشروع القانون تضمن نصوصاً كارثية تؤثر في وحدة النسيج الاجتماعي، وتمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن المجتمعي.
وجاء موقف الحزب الرافض لهذا المشروع اعتراضاً على نص المادة الخامسة منه، والمخالفة للدستور ولحكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد عقد الايجار، كما أنها متجاوزة لحكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل القيمة الايجارية، وهو الحكم الذي يفرض على المشرع تعديل القانون.
أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديمكما أن مقترح رفع القيمة الايجارية وزيادتها سنوياً بنسبة 15 %، وتحديد حد أدني لهذه الزيادة، وبالرغم من المبالغة في قيمة الزيادة، فإن اقتراح انتهاء العلاقة الايجارية مع كل هذا، يؤكد على الانحياز الفج والمجحف لمصالح طرف على حساب الآخر، ويمثل إعلاء للمصالح الضيقة للمنتفعين على حساب المصالح العليا للوطن.
وشدد حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبرت الأغلبية البرلمانية، خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
وبالنسبة بحزب العدل قال النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب إن تعديل قانون الإيجار القديم في وقت شديد الصعوبة.
وأضاف:" نحن نتحدث عن شيء به تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 الف أسرة، ولا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.
وتابع "رغم أني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي أخدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم".
واستطرد مستنكرا :"ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد ٥ سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار"، محذرا: "بنفتح باب كبير جدا".
وطالب رئيس حزب العدل، بالانطلاق في زيادات الأجرة بالحد الذي التزمت به الحكومة نفسها، وقال "إن الشقق اللي الناس ساكنة فيها لن أقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة ولازم أشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض الموضوع قابل للتفاوض لأن كم حالات كثيرة مؤجرة من 1995، داعيا أن تكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أقصى للزيادة".
وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج، قال: "مينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول عندي شهادة تحركات اعرف اجيبها ونتأكد أنه مسافر"، مؤكدا أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى.
بدوره أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب."
وطالب الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
ودعا الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل)، لافتا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل