مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القرار الذي سيتم التوصل إليه في مجلس النواب، بشان قانون الإيجار القديم.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "قانون الإيجار القديم وُضع بهذا الشكل وموجود في البرلمان، ورئيس مجلس النواب يدير حاليا الحوار المجتمعي، ويراجع هذا الأمر".
وتابع أن ما سيتم التوافق عليه داخل مجلس النواب، ستوافق الحكومة عليه، لأن هناك تعاون بين مختلف جهات الدولة".
اقرأ أيضاًأول تعليق من رئيس الوزراء على «البنزين المغشوش»
مدبولي: تنظيم منتدى الاستثمار المصري الأمريكي 2025 بنهاية مايو الجاري
مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع رئيس الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب قانون الإيجار القديم مؤتمر رئيس الوزراء مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية