عاجل- أحمد الشرع يطلب لقاء ترامب لمناقشة خطة إعادة الإعمار وتخفيف العقوبات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد طلب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المعلومات الواردة، يسعى الشرع إلى مناقشة عدة قضايا محورية، أبرزها خطة إعادة الإعمار في سوريا والعلاقة المستقبلية مع الولايات المتحدة.
طلب لقاء الرئيس الأمريكي لمناقشة إعادة الإعمار
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مسؤولين سوريين قولهم إن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى للحصول على فرصة للقاء نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بهدف عرض رؤيته لإعادة بناء سوريا.
يعكف الشرع على تقديم خطة تشبه في بعض جوانبها خطة "مارشال" التي اقترحها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال، والتي تم من خلالها وضع برنامج لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
شركات أمريكية والغرب في صدارة مشروعات إعادة الإعمار
وحسب التقرير، تتفوق في خطة الشرع شركات أمريكا والدول الغربية على شركات الصين في مشروعات إعادة الإعمار.
ويبدو أن سوريا تحت القيادة الحالية تضع نصب عينيها تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مما يفتح المجال أمام شركات أمريكية للمشاركة الفعالة في إعادة بناء البنية التحتية في سوريا.
رسالة إلى البيت الأبيض من الرئيس السوري
وأضاف التقرير أن الرئيس السوري أحمد الشرع أرسل رسالة إلى البيت الأبيض، طلب فيها عقد اجتماع مع الرئيس ترامب، خاصةً خلال الزيارة المرتقبة لترامب إلى دول الخليج.
وتسعى دمشق من خلال هذه الرسالة إلى فتح قنوات التواصل مع واشنطن في إطار تحسين العلاقات والتعاون في مجال إعادة الإعمار.
مجلس الأمن القومي الأمريكي يوضح موقفه
من جانبها، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، تأكيده على أن "سلوك السلطة المؤقتة في سوريا سيلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الدعم الأمريكي لسوريا"، بالإضافة إلى إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وحسب التقرير، فقد قدمت واشنطن لحكومة الشرع قائمة من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل النظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
يشمل هذا عدة إجراءات سياسية وأمنية يجب اتخاذها لضمان الاستقرار في المنطقة وتلبية مطالب المجتمع الدولي.
الحملة السياسية السورية للحصول على الدعم الأمريكي
وأشار التقرير إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع بدأ حملة هادئة تهدف إلى الفوز بالدعم الأمريكي لإعادة بناء بلده.
تشمل هذه الحملة عدة خطوات، مثل اعتقال مسلحين أجانب تعمل سوريا على تحديد هويتهم، بالإضافة إلى التواصل من خلال وسطاء مع إسرائيل، في خطوة قد تسهم في تحسين العلاقات الإقليمية والدولية.
فرص جديدة للقطاع النفطي الأمريكي في سورياأفاد التقرير بأن الرئيس السوري أبدى استعدادًا لإبرام صفقات مع الشركات الأمريكية في قطاع النفط والغاز.
هذا التحرك يمكن أن يسمح لشركات النفط الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية في سوريا، مما يعزز الفرص الاستثمارية في بلد يعاني من دمار واسع جراء الحرب المستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الشرع الرئيس السوري دونالد ترامب إعادة الإعمار سوريا العقوبات خطة مارشال الولايات المتحدة الخليج أن الرئیس السوری إعادة الإعمار أحمد الشرع فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟