أسوان تدعم السياحة النوبية: مشروع بـ3 ملايين جنيه يربط «غرب سهيل» بشريان التنمية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالدور المحوري الذي قامت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنجاز مشروع حيوي يهدف إلى ربط قرية غرب سهيل النوبية بمحور وكوبري بديل خزان أسوان، وذلك من خلال إنشاء ورصف مطالع ومنازل بطول إجمالي بلغ نحو 1.8 كيلومتر.
وأوضح المحافظ أن المشروع تضمن تركيب 60 عمود إنارة حديث، بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه، وذلك بالتعاون المثمر مع فرع الهيئة العامة للطرق والكباري.
ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل حركة المواطنين والسياح على حد سواء، المتجهين إلى قرية غرب سهيل، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية البيئية والريفية والعلاجية المتميزة في محافظة أسوان.
وشدد المحافظ على الأهمية القصوى لاستكمال كافة جوانب المشروع وإضفاء اللمسات الجمالية اللازمة، مثل أعمال الدهانات وتركيب البلدورات ورفع أي تراكمات، لافتًا إلى الانتهاء التام من أعمال المرافق الأساسية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحيوالكهرباء، مؤكداً أن هذه الجهود المتكاملة ستساهم في تحويل المنطقة إلى واجهة حضارية لائقة بمكانتها السياحية والبيئية الفريدة.
وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير البنية التحتية في المناطق ذات الجذب السياحي. وتُعد قرية غرب سهيل جوهرة نوبية أصيلة تتميز بطابعها المعماري والثقافي الفريد في أسوان، وتستقطب سنويًا آلاف الزوار من داخل مصر وخارجها، لما تنعم به من طبيعة ساحرة وتراث ثقافي غني ومتنوع.
ومن المؤكد أن ربط القرية مباشرة بمحور وكوبري بديل خزان أسوان سيعمل على تعزيز مقوماتها السياحية الفريدة وتحقيق التنمية المستدامة لأهالي المنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان خزان أسوان السياحة البيئية اخبار أسوان المقومات السياحية غرب سهیل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول