الحكم بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق في غينيا بسبب الفساد
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
بعد 5 شهور من المرافعات وجلسات الاستماع، أصدر القضاء في غينيا كوناكري -أمس الأربعاء- حكما بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق إبراهيما شريف باه، بعد اتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس الأموال العامة، والفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
كما تضمّن الحكم غرامة مالية قدرها 5 مليارات فرنك غيني (50 ألف يورو) والبحث عن الممتلكات ومصادرتها.
وكانت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية -التي تم إنشاؤها بعد وصول المجلس العسكري للحكم عام 2021- قد وجّهت للمحافظ السابق للبنك المركزي تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 10.5 ملايين دولار أميركي.
وقد تمّت المحاكمة غيابيا، إذ يقيم المحافظ السابق منذ فترة خارج البلاد بسبب حملة الاعتقالات التي ينفّذها المجلس العسكري الحاكم ضد رموز نظام الرئيس المخلوع ألفا كوندي.
وبعد النطق بالحكم، أصدر القضاء مذكّرة اعتقال بحق إبراهيما شريف باه الذي يعتبر من أبرز المعارضين لرئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.
محاربة الفسادومنذ أن وصل الجنرال دومبويا إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، رفع شعار مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وأنشأ لذلك جهازا قضائيا خاصا أطلق عليه "محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية".
إعلانونهاية فبراير/شباط الماضي، حكم القضاء في غينيا على رئيس الوزراء السابق كاسوري فوفانا بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 230 ألف دولار، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.
وتقول المعارضة إن المجلس العسكري الحاكم بات يستغل القضاء لأجنداته الخاصة، ويسلّطه على خصومه الذين يرفضون استمرار الجيش في الحكم ويطالبون بعودة النظام المدني، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وقد وصل الجنرال مامادي دومبويا إلى السلطة بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في 5 سبتمبر/أيلول 2021.
ونهاية 2024 أعلن دومبويا عن ترقية نفسه إلى جنرال، وهي أعلى درجة في رُتب الجيش الغيني.
وبعد وصوله للحكم، قدّم رئيس المجلس العسكري خارطة طريق انتقالية، تتضمّن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكنّه لم ينفّذ تلك الوعود التي كان قد اتفق عليها مع المنظّمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية، والانتقادات الخارجية، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول القادم كخطوة أولى نحو عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری سبتمبر أیلول
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بمعاقبة الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وآخر بالسجن المؤبد غيابيا، و7 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
وعاقبت المحكمة 7 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ قضائهم العقوبة، وإلزامهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل فكرى لمدة 5 سنوات بعد قضائهم العقوبة المقضى بها، وإدراجهم والكيان التابع له «جماعة الإخوان الإرهابية» على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع حل تلك الجماعة وإغلاق مقارها وأمكنتها داخل البلاد وخارجها فى اتهامهم بتولى وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وجاء في أمر إحالة المتهمين ، إنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغريها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش