مذيع بالتناصح: كل قرارات وقوانين المنفي الأخيرة وطنية بامتياز ولحل أسباب الأزمة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
رأى عبدالله الجعيدي، مذيع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن قرارات المجلس الرئاسي التي يعترض عليها المشري وعبدالله اللافي “وطنية بامتياز” يطالب فيها بإلغاء المحكمة العليا الموازية التي أنشأها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطريقة غير قانونية وقانون بإنشاء مفوضية الاستعلام والاستفتاء لحل إشكالية آلية الاستفتاء على الدستور وقانون انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية وإبلاغ البرلمان بمراجعة كل القوانين الصادرة من البرلمان منذ 2021 وطلب توضيح من مفوضية السايح بسبب تعطيلها للاستفتاء على الدستور، وفق قوله.
وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك “كل هذه القرارات والقوانين لحل أسباب الأزمة التي سببها الرئيسي عقيلة صالح ويساعده المشري وعبدالله اللافي ولذلك انزعجوا منها وزاد اللافي مراوغة بتزويره للبيان بوضع اسم موسى الكوني معه كما يوضح منشور المجلس الرئاسي في الصفحة الرئيسية بأن الكوني ينفي إصدار بيان يناقض ما جاء في المراسيم السابقة”.
وأضاف “هذه الألاعيب تؤكد من هو المعرقل الحقيقي لكل الحلول، ومن يقف وراء استمرار الفوضى والأزمة في ليبيا، هم عقيلة وحفتر وحلفاؤهما في المنطقة الغربية من بعض البرلمانيين ومجلس الدولة (مجموعة المشري) وعبدالله اللافي” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
يخلّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.
وحسب بيان للمجلس فإن الاحتفاء بالذكرى 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو مناسبة أيضا للاحتفاء بسيرورة تحوّل مؤسساتي وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت: “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت بوعياش أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية(…)”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
لقد كانت المملكة المغربية من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحت شعار « 35 سنة: حقوق. حريات. فعلية. » سيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة 2025، في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم بمواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية