مذيع بالتناصح: كل قرارات وقوانين المنفي الأخيرة وطنية بامتياز ولحل أسباب الأزمة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
رأى عبدالله الجعيدي، مذيع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن قرارات المجلس الرئاسي التي يعترض عليها المشري وعبدالله اللافي “وطنية بامتياز” يطالب فيها بإلغاء المحكمة العليا الموازية التي أنشأها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطريقة غير قانونية وقانون بإنشاء مفوضية الاستعلام والاستفتاء لحل إشكالية آلية الاستفتاء على الدستور وقانون انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية وإبلاغ البرلمان بمراجعة كل القوانين الصادرة من البرلمان منذ 2021 وطلب توضيح من مفوضية السايح بسبب تعطيلها للاستفتاء على الدستور، وفق قوله.
وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك “كل هذه القرارات والقوانين لحل أسباب الأزمة التي سببها الرئيسي عقيلة صالح ويساعده المشري وعبدالله اللافي ولذلك انزعجوا منها وزاد اللافي مراوغة بتزويره للبيان بوضع اسم موسى الكوني معه كما يوضح منشور المجلس الرئاسي في الصفحة الرئيسية بأن الكوني ينفي إصدار بيان يناقض ما جاء في المراسيم السابقة”.
وأضاف “هذه الألاعيب تؤكد من هو المعرقل الحقيقي لكل الحلول، ومن يقف وراء استمرار الفوضى والأزمة في ليبيا، هم عقيلة وحفتر وحلفاؤهما في المنطقة الغربية من بعض البرلمانيين ومجلس الدولة (مجموعة المشري) وعبدالله اللافي” وفق تعبيره.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية