حالات يحرم فيها الزواج.. أمين الفتوى يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول استمرار الزوجة في الحياة الزوجية مع رجل لا يصرف على بيته، ولا يحسن معاملة زوجته، ويقصر في حقوقه الأسرية، بدعوى الحفاظ على الأبناء.
وقال فى تصريح له إن الزواج ليس مباحًا دائمًا في كل الأحوال، بل قد يأخذ أحكامًا تكليفية مختلفة تصل إلى حد التحريم، إذا علم الرجل يقينًا أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج ورعاية الأسرة.
وأوضح أن"قديماً كانت المروءة أساس الحياة، أما اليوم فقد قلّت للأسف هذه المعاني، رغم أن الخير ما زال في أمة النبي ﷺ إلى يوم القيامة".
وأشار إلى أن الأصل في الزواج أن يكون الرجل قادرًا بدنيًا ونفسيًا واقتصاديًا على القيام بواجباته تجاه زوجته وأسرته.
وبين أن من يتزوج وهو غير مستعد لتحمل تبعات الزواج، سواء لمرض، أو فقر مدقع، أو عدم نضج نفس– ثم يُهمل زوجته وأسرته، فإن زواجه محرم شرعًا، لأنه يعرّض المرأة للضرر والفتن ويظلمها ظلمًا بيّنًا.
وأضاف: "فإذا كان الشاب يعلم من نفسه أنه غير قادر على التكسب والإنفاق، ولا على تحمل مسؤوليات الأسرة، فليتجنب الزواج، ولا يظلم الفتاة التى يتزوجها ثم يهملها".
أما فيما يتعلق باستمرار الزوجة مع هذا النوع من الأزواج، فقال: إن القرار النهائي يعود للزوجة، ولكن بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح، بدءًا من التحكيم بين الأهلين، والتوجيه والنصح والوعظ، وإن لم يفلح ذلك فلا حرج من الانفصال، لقوله الله تعالى: "وإن يتفرقا يُغنِ الله كلاً من سعته".
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما هي كيفية تعامل الأولاد مع أبيهم الذي يهين أمهم؟ فوالدي رجل عصبي، ودائمًا نراه يتطاول على والدتي ويسيء إليها على أقل الأسباب أمامي أنا وإخوتي جميعًا، مما يجعلنا في بعض الأحيان نسيء التعامل معه ونقصر في البر والإحسان إليه، فما الحكم في ذلك، وماذا نصنع تجاهه؟.
وقالت إن الأب له حق البر والإحسان في جميع الأحوال، ولا يسقط هذا الحق بإساءته، أو سوء تصرفاته مع الأم، وعلى الأولاد توجيه النصح إليه بالمعروف، وأن يختاروا لذلك الوقت المناسب والأسلوب اللائق، مع الدعاء له بالصلاح والهداية، وإن تعذر عليهم ذلك فيمكنهم اللجوء إلى أهل الخير والصلاح من الأقارب أو غيرهم؛ لرده عن سوء تصرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلىوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".