اتهامات إقصاء جماعات من المشاريع التنموية تلاحق رئيس مجلس إقليم الدريوش
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
انتفض أعضاء مجلس جماعة تفرسيت بإقليم الدريوش، ضد رئيس المجلس الإقليمي مصطفى بن شعيب، موجهين له اتهامات تتعلق بـ” اقصاء جماعة تفرسيت من مشاريع المجلس الاقليمي”.
أعضاء مجلس تفرسيت القروي ، عبروا عن احتجاجهم الشديد واستيائهم العميق “جراء إقصاء جماعة تفرسيت من المشاريع التنموية المبرمجة من طرف المجلس الإقليمي ، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا او خلال السنوات الأخيرة، دون مراعاة لاحتياجات ساكنة تفرسيت”.
وأكد أعضاء جماعة تفرسيت ، أن “هذا الإقصا غير مبرر يمس بمبدأ العدالة المجالية والتوازن في توزيع المشاريع داخل الإقليم، ويفاقم من التهميش الذي تعاني منه جماعتنا في مجالات متعددة على الرغم من توفرها على مؤهلات وبنيات تحتية تستحق المواكبة والدعم”.
منتخبو تفرسيت طالبوا بن شعيب بـ”عقد لقاء عاجل قصد توضيح أسباب هذا الإقصاء وبحث سبل تداركه في إطار الحوار والتعاون المؤسساتي خدمة للصالح العام”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة