أبوظبي للتنقل يعزِّز التنقل المستدام باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لـدائرة البلديات والنقل، عن استثمار استراتيجي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية يعزِّز التحوُّل إلى التنقُّل المستدام، من خلال اختيار شركات لتشغيل محطات الشحن الكهربائي والتعاقد معها وفق عقود شراكة مع القطاع الخاص (PPP)، تشمل توريد محطات الشحن وتركيبها في أبوظبي وتشغيلها وصيانتها.
يندرج هذا المشروع ضمن جهود أبوظبي للتنقُّل المتواصلة لدعم التحوُّل إلى التنقُّل النظيف، وتعزيز التزام الإمارة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويُعَدُّ إطلاق هذه الشبكة خطوة مهمة لبناء منظومة شحن عامة متطوِّرة تلبّي احتياجات التنقُّل المستدام في الإمارة، وتدعم التحوُّل إلى حلول نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. ويعكس المشروع التزام «أبوظبي للتنقل» بتوفير أحدث التقنيات والبنية التحتية اللازمة لتسهيل تبنّي المركبات الكهربائية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
تتضمَّن المرحلة الأولى من المشروع تركيب 1,000 محطة شحن جديدة في 400 موقع استراتيجي في جزيرة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، وتليها خطة لزيادة عدد المحطات سنوياً وفقاً لمعدلات الطلب. وتشغَّل المحطات الجديدة تحت الهُوية الموحَّدة «Charge AD»، مع توحيد تعرفة الشحن لتبلغ 0.7 درهم لكلِّ كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن البطيء، و1.2 درهم لكلِّ كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن السريع.
وإضافةً إلى محطات الشحن العامة، ستُعزَّز الشبكة من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير نقاط شحن في المواقع الحيوية، مثل الفنادق والمراكز التجارية، ما يُسهم في تحقيق تغطية أوسع لتلبية احتياجات مستخدمي المركبات الكهربائية.
أخبار ذات صلةوأكَّد الدكتور عبدالله الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة، أنَّ الاستثمار الاستراتيجي في تطوير بنية تحتية متقدِّمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية يأتي تجسيداً لالتزام إمارة أبوظبي بتعزيز مفهوم التنقُّل المستدام، ودعماً للتحوُّل نحو وسائل نقل ذكية وصديقة للبيئة، وقال: «إنَّ هذا الاستثمار لا يعكس التزام الإمارة المستدام وحسب، بل يؤكِّد كذلك الدور المحوري الذي تؤدّيه أبوظبي للتنقُّل كمحفِّز رئيسي للتحوُّل التقني في قطاع النقل، من خلال تبنّي حلول مبتكَرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة».
وأضاف: «نؤمن بأنَّ إنشاء شبكة موحَّدة وواسعة النطاق لمحطات شحن المركبات الكهربائية يشكِّل ركناً أساسياً في دعم انتشار هذه المركبات، وتمكين مجتمع أكثر استدامة وذكاءً، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة».
وتشهد إمارة أبوظبي نمواً سريعاً في تسجيل المركبات الكهربائية، حيث تجاوز عدد المركبات المسجّلة 15,000 مركبة كهربائية خلال الربع الأول من عام 2025، مع زيادة بنسبة 60% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتسعى أبوظبي للتنقُّل لأن تكون 50% من السيارات على طرق أبوظبي كهربائية بحلول عام 2040، دعماً لرؤية الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للتنقل البنية التحتية المرکبات الکهربائیة ل المستدام
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ..الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية
يونيو 23, 2025آخر تحديث: يونيو 23, 2025
المستقلة/-وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 حزيران/يونيو 2025، وبحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى ملياري دولار سنويًا، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، وهناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في سياق متصل بتأثير تداعيات الحرب الجارية، تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر نتائج زيادة أسعار الشحن البحري عالميًا بنسب متفاوتة بين 10% و100% وفقًا لكل شركة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع. قالت أمل غزال، رئيس شركة آي تي إل لوجيستيك إيجيبت، إن أسعار الشحن ارتفعت 20%، نتيجة انعكاس الأوضاع الحالية وزيادة المخاطر في المنطقة.
ومن جانبه، ذكر علاء السبع، رئيس مجموعة السبع العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%، ما سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، نتيجة رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة. كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أسعار الشحن شهدت زيادات تبدأ بنحو 10%، وأسفر تفاقم حرب إسرائيل وإيران في تراجع المعروض من المواد البترولية.
بينما استبعد محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملموس على أسعار السلع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن التأثير الأكبر سيكون على هامش الربح لدى المستوردين، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.