التربح زمن كورونا.. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في نهاية عام 2019، ظهر في الصين وباء جديد عُرف باسم "كوفيد-19″، سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم فارضا وضعا عالميا تساوى فيه الجميع أمام غريزة البقاء والخوف من الإصابة بالعدوى.
وبينما انهمك العالم في إيجاد وسائل للوقاية من الفيروس، انشغل آخرون في إيجاد سبل للتربح منه، وإن بطريقة غير قانونية.
والحديث هنا يدور عن المملكة المتحدة التي كشفت منظمة الشفافية الدولية أن بها شبهات فساد في العقود الحكومية المتعقلة بمشتريات الوقاية من الوباء ما أدى إلى تربح غير مشروع.
ونشر فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا بعنوان "ما وراء الأقنعة.. مؤشرات الفساد في المشتريات العامة لجائحة كوفيد-19″، رصد فيه شبهات فساد تتعلق بالأمر.
وثارت الشبهات حول إنفاق حكومي غير مشروع، خصوصا مع كثرة الاختلالات الفنية التي أعاقت قدرة الجمهور على الحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وهو ما تم تأكيده عبر وجود عقود مشتريات مكررة بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني، ونحو 50 مليار جنيه إسترليني من عقود كوفيد-19 والتي لا يعرف بالتحديد على ماذا أنفقت بينما لم تنشَر بيانات نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من العقود المتعلقة بالجائحة.
ووجد التقرير أن 135 عقدا بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني بها مؤشرات تحذيرية وتستحق تدقيقا أكثر من قبل السلطات المختصة، وعقودا أخرى بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني افتقرت إلى المنافسة، بسبب غموض المعايير في لوائح العقود العامة المتعلقة بإجراءات الطوارئ والسلطة التقديرية الواسعة للوزراء وضعف الرقابة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ.
إعلانوأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية أيضا إلى وقوع تجاوزات بالفعل في عقود المشتريات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، منها ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني منحتها الحكومة البريطانية لموردين ذوي صلات سياسية بحزب المحافظين الحاكم آنذاك، وما حال دون خضوعها للتدقيقات اللازمة هو مرورها بختم "كبار الشخصيات" أو "أولوية قصوى"، ما نتج عنه شراء معدات وقاية بسعر أعلى بنسبة 80% من المتوسط، بينما ذهبت 8 عقود بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، إلى شركات لم يتجاوز عمرها 100 يوم.
وخلص التقرير إلى أن التحيز المنهجي في فرز الموردين في بريطانيا لم يحدث له مثيل في باقي دول أوروبا، وأن عمليات الشراء المتعلقة بكوفيد-19 أصبحت "مرادفة للفساد"، مما أضر بسمعة المملكة المتحدة، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للخطر.
وبينما قال متحدث باسم حزب المحافظين الحاكم حينها إن الوزراء قدموا ما يؤكد عدم وجود تضارب مصالحهم مع العقود المبرمة، وإن سياسة الحكومة لم تتأثر بتبرعات الحزب أثناء الوباء، أعلنت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال الحالية راشيل ريفز أنها ستعين مفوضا للتحقيق في شبهات فساد في مشتريات كوفيد تقدر قيمتها بـ7.6 مليارات جنيه إسترليني، مع التركيز تحديدا على الأموال المهدرة على معدات الوقاية الشخصية عديمة الفائدة، حسبما نقلت صحيفة غارديان.
وقالت الصحيفة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تجري تحقيقا مع شركة "بي بي إي ميدبرو" (PPE Medpro)، التي يرأسها دوغلاس بارومان زوج النائبة عن حزب المحافظين ميشيل مون، والذي يشتبه في حصوله على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في فترة وباء كوفيد-19، بينما ينفي بارومان ومون ارتكاب أي تجاوزات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة الشفافیة الدولیة ملیار جنیه إسترلینی المملکة المتحدة حزب المحافظین کوفید 19
إقرأ أيضاً:
تقارير: أمريكا استخدمت 6 قاذفات بي-2 لقصف منشأة فوردو النووية بـ12 قنبلة خارقة
أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلًا عن مصادر عسكرية مطلعة، بأن الولايات المتحدة نفذت هجومًا جويًا واسع النطاق استهدف منشأة فوردو النووية الإيرانية، مستخدمةً ست قاذفات شبحية من طراز "بي-2" لإسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات على الموقع.
من جانبها، وصفت قناة "كان" العبرية العملية بأنها "نقطة تحوّل دراماتيكية"، ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن منشأة فوردو "كانت تحت هيكل فريد يمنحها درجة عالية جدًا من الحصانة"، مؤكدًا أن "ما جرى يشكل لحظة تاريخية بكل المقاييس".
وأضاف المصدر أن الهجوم الأميركي وضع المنطقة في حالة تأهب قصوى، وسط مخاوف من رد إيراني محتمل قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع النطاق.
طالبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية داخل إيران.
وجاء الطلب الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقاتلات بلاده نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، ضمن عملية عسكرية تهدف إلى "تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم".
وفي رسالة رسمية وجهتها البعثة الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت طهران بعقد اجتماع عاجل "حفاظًا على السلم والأمن الدوليين"، لبحث ما وصفته بـ"العمل العدواني السافر وغير القانوني"، داعية المجلس إلى "إدانته بأشد العبارات واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور نشره عبر منصته "تروث سوشيال" أن "درة تاج البرنامج النووي الإيراني، فوردو، قد انتهت"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي ألحقته الغارات بتلك المنشأة شديدة التحصين، الواقعة جنوب العاصمة طهران.
وفي تصريحات لاحقة خلال كلمة متلفزة، وجه ترامب تحذيرًا مباشرًا للقيادة الإيرانية، قائلًا: "إما أن يكون هناك سلام أو مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية". واعتبر ترامب أن نجاح العملية العسكرية يمثل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في عمق إيران، مع الحفاظ على سلامة قواتها.
وأضاف ترامب: "جميع الطائرات في طريق العودة للوطن بسلام. نهنئ محاربينا الأمريكيين العظماء"، مشيدًا بكفاءة الجيش الأمريكي في تنفيذ العمليات المعقدة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد