التربح زمن كورونا.. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في نهاية عام 2019، ظهر في الصين وباء جديد عُرف باسم "كوفيد-19″، سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم فارضا وضعا عالميا تساوى فيه الجميع أمام غريزة البقاء والخوف من الإصابة بالعدوى.
وبينما انهمك العالم في إيجاد وسائل للوقاية من الفيروس، انشغل آخرون في إيجاد سبل للتربح منه، وإن بطريقة غير قانونية.
والحديث هنا يدور عن المملكة المتحدة التي كشفت منظمة الشفافية الدولية أن بها شبهات فساد في العقود الحكومية المتعقلة بمشتريات الوقاية من الوباء ما أدى إلى تربح غير مشروع.
ونشر فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا بعنوان "ما وراء الأقنعة.. مؤشرات الفساد في المشتريات العامة لجائحة كوفيد-19″، رصد فيه شبهات فساد تتعلق بالأمر.
وثارت الشبهات حول إنفاق حكومي غير مشروع، خصوصا مع كثرة الاختلالات الفنية التي أعاقت قدرة الجمهور على الحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وهو ما تم تأكيده عبر وجود عقود مشتريات مكررة بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني، ونحو 50 مليار جنيه إسترليني من عقود كوفيد-19 والتي لا يعرف بالتحديد على ماذا أنفقت بينما لم تنشَر بيانات نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من العقود المتعلقة بالجائحة.
ووجد التقرير أن 135 عقدا بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني بها مؤشرات تحذيرية وتستحق تدقيقا أكثر من قبل السلطات المختصة، وعقودا أخرى بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني افتقرت إلى المنافسة، بسبب غموض المعايير في لوائح العقود العامة المتعلقة بإجراءات الطوارئ والسلطة التقديرية الواسعة للوزراء وضعف الرقابة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ.
إعلانوأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية أيضا إلى وقوع تجاوزات بالفعل في عقود المشتريات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، منها ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني منحتها الحكومة البريطانية لموردين ذوي صلات سياسية بحزب المحافظين الحاكم آنذاك، وما حال دون خضوعها للتدقيقات اللازمة هو مرورها بختم "كبار الشخصيات" أو "أولوية قصوى"، ما نتج عنه شراء معدات وقاية بسعر أعلى بنسبة 80% من المتوسط، بينما ذهبت 8 عقود بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، إلى شركات لم يتجاوز عمرها 100 يوم.
وخلص التقرير إلى أن التحيز المنهجي في فرز الموردين في بريطانيا لم يحدث له مثيل في باقي دول أوروبا، وأن عمليات الشراء المتعلقة بكوفيد-19 أصبحت "مرادفة للفساد"، مما أضر بسمعة المملكة المتحدة، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للخطر.
وبينما قال متحدث باسم حزب المحافظين الحاكم حينها إن الوزراء قدموا ما يؤكد عدم وجود تضارب مصالحهم مع العقود المبرمة، وإن سياسة الحكومة لم تتأثر بتبرعات الحزب أثناء الوباء، أعلنت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال الحالية راشيل ريفز أنها ستعين مفوضا للتحقيق في شبهات فساد في مشتريات كوفيد تقدر قيمتها بـ7.6 مليارات جنيه إسترليني، مع التركيز تحديدا على الأموال المهدرة على معدات الوقاية الشخصية عديمة الفائدة، حسبما نقلت صحيفة غارديان.
وقالت الصحيفة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تجري تحقيقا مع شركة "بي بي إي ميدبرو" (PPE Medpro)، التي يرأسها دوغلاس بارومان زوج النائبة عن حزب المحافظين ميشيل مون، والذي يشتبه في حصوله على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في فترة وباء كوفيد-19، بينما ينفي بارومان ومون ارتكاب أي تجاوزات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة الشفافیة الدولیة ملیار جنیه إسترلینی المملکة المتحدة حزب المحافظین کوفید 19
إقرأ أيضاً:
إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
أعلنت متحدثة باسم وزير الصحة الأمريكي، روبرت ف. كينيدي جونيور، الذي كان من أشد المشككين في اللقاحات، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تُجري تحقيقًا واسع النطاق في وفيات يُحتمل ارتباطها بلقاحات كوفيد-19.
ومنذ تعيين ترامب لروبرت ف. كينيدي جونيور وزيرًا للصحة، شرعت الحكومة الأمريكية في مراجعة شاملة لسياسة اللقاحات، مما أثار مخاوف متزايدة في الأوساط الطبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو نيكسون: "تُجري إدارة الغذاء والدواء تحقيقًا دقيقًا، يشمل فئات عمرية عدة، في وفيات يُحتمل ارتباطها بلقاحات كوفيد".
وكانت بلومبيرج وواشنطن بوست قد نشرتا تقارير سابقة عن التحقيق.
وقد أثار هذا التحقيق، الذي كان من المفترض أن يركز في البداية على وفيات الأطفال المحتملة، جدلًا واسعًا في الأسابيع الأخيرة بعد تسريب وثيقة داخلية في أواخر نوفمبر.
وزعمت المذكرة، المنسوبة إلى مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء، أن لقاحات كوفيد-19 مرتبطة بما لا يقل عن 10 وفيات لرضع، دون تقديم أي دليل.
دُرست فعالية وسلامة لقاحات كوفيد-19 ووُثِّقت عالميًا، كما دُرست حالات نادرة من الآثار الجانبية الخطيرة التي لا تُقلل من فوائد اللقاح لمعظم الفئات العمرية، وفقًا لسلطات صحية مختلفة حول العالم.
وامتنع نيكسون عن تحديد المنهجيات والبيانات والجدول الزمني لإتمام التحقيق.
وقد أعرب خبراء عن قلقهم إزاء تصرفات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عهد كينيدي، المعروف بنشره معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.
ففي عام 2023، وصف كينيدي اللقاحات بأنها قاتلة، وزعم دون دليل أن الفيروس نفسه يستهدف عرقيًا إلحاق الضرر بالسود والبيض بينما يتجنيب إصابة اليهود الأشكناز والصينيين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش