القانونية النيابية تدعو النواب إلى تكثيف دورهم الرقابي في ” الفصل التشريعي المقبل”
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب المستقل محمد عنوز، الخميس، الكتل السياسية إلى تكثيف دورها التشريعي خلال الفصل المقبل، والتركيز على تشريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، محذرًا من تكرار تراجع الأداء التشريعي بسبب الانشغال المبكر بالتحضير للانتخابات.
وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الفصل التشريعي الحالي شهد تعطيلًا ملحوظًا لأعمال المجلس نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الرأي العام”، مشيرًا إلى أن “هذا التعطيل كان نتيجة عاملين رئيسيين”.وأوضح أن “السبب الأول يتمثل في غياب التوافق السياسي بشأن العديد من مشاريع القوانين، ما دفع بعض الكتل إلى كسر النصاب بشكل متعمد، وهو أمر يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تنص على طرح القوانين للتصويت وترك القرار للأغلبية، لا تمريرها ضمن صفقات سياسية مجمعة”.وأضاف عنوز أن “السبب الثاني يعود إلى انشغال عدد كبير من أعضاء البرلمان بالحملات الانتخابية المبكرة، حيث تواجد العديد منهم في محافظاتهم لحشد الدعم الجماهيري، مما أثر سلبًا على انعقاد الجلسات”.وطالب عنوز الكتل السياسية بـ”تغليب المصلحة الوطنية، وتكثيف الجهود التشريعية خلال الفصل المقبل، بعيدًا عن تقديم المصالح الانتخابية على حساب الواجبات الدستورية والتشريعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش اتفاقًا تمويليًا لتعزيز التعاون بدول المتوسط الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027.
برنامج ممول من الاتحاد الأوروبييهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
مشاركة 15 دولة وتمويل يتجاوز 292 مليون يورووبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
26 مشروعًا في مصر
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد.
4 دعوات للمشاركة تركز على التنمية المستدامةسيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
تأكيد برلماني على أهمية الاتفاق
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".