نائب يقدم طلبا لتمديد الفصل التشريعي بعد إعلان الرئاسة البرلمانية بالتمتع بالعطلة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، تقديم طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي، بهدف إقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تم تأجيلها.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “عشرات من النواب وقعوا على طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك تمهيدًا لإعلان جداول الجلسات المقبلة، التي من خلالها يمكن حسم سلسلة من القوانين العالقة عبر القراءة والتصويت”.
وأضاف السلامي أن “العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال تأخر حسمها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الأسابيع الماضية”، مشددًا على “ضرورة إعطاء أهمية لهذه القوانين، نظرًا لتأثيرها المباشر على شرائح واسعة من المجتمع”.وأوضح السلامي أن “أحد الأدوار الأساسية للبرلمان هو المضي قدمًا في القراءة والتصويت على مشاريع القوانين، ومن هنا، فإن تمديد الفصل التشريعي يمثل أولوية قصوى، خاصة أن هناك العديد من القوانين في انتظار الحسم”.وبيّن السلامي أن “القانون يتيح لمجلس النواب تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا بناءً على طلب رسمي، وقد تم تفعيل هذا الخيار بالفعل، وسط تفاعل كبير من النواب وجمع المزيد من التواقيع لدعم هذا التوجه”.يُذكر أن الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الكتل السياسية قد أديا في الأسابيع الماضية إلى تعطيل النصاب القانوني للجلسات، ما أدى إلى تأخير التصويت وقراءة العديد من القوانين المهمة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی من القوانین
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.