نظّمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الخميس 8 مايو، حلقة نقاشية بعنوان "التطبيقات الرقمية والتكنولوجية في مجال الاتصال الصحي– تجارب عربية (2)"، وذلك ضمن اليوم الثاني لأعمال المؤتمر العلمي الدولي الثلاثين للكلية، والمنعقد تحت شعار "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والخبراء والممارسين في مجال الإعلام الصحي.

أدارت الجلسة الدكتورة أماني رضا، الأستاذ المساعد بالكلية، وتولت التعقيب على مداخلات المشاركين، فيما تولى الدكتور سيد أبو شعيشع، المدرس بالكلية، مهام مقرر الحلقة، بمشاركة عدد من الأساتذة العرب المتخصصين في الإعلام والاتصال.

ناقشت الحلقة أبعاد التحول الرقمي في الإعلام الصحي، ومدى إسهام التطبيقات التكنولوجية في تحسين جودة الخدمات الصحية، من خلال استعراض تجارب عدد من الدول العربية، شملت مصر، السعودية، الإمارات، وفلسطين، إضافة إلى تناول التحديات التقنية والبشرية التي تواجه هذا المجال الحيوي.

وخلال مداخلته، أكد الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة (MTI)، أن الطفرات التكنولوجية المتلاحقة أثرت بعمق في القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا شكّلت لحظة فارقة أدرك العالم من خلالها أهمية الاتصال الرقمي في دعم النظم الصحية وتيسير التواصل بين المرضى والمؤسسات الطبية.

وأضاف "الشريف" أن التطبيقات الإلكترونية في المجال الصحي لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات الطبية التقليدية، بل امتدت لتشمل مجالات متقدمة مثل الصحة النفسية، والاستشارات عن بُعد، وتشخيص الأمراض، بل وحتى إجراء عمليات جراحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأشاد بالتجربة السعودية، واصفًا إياها بالأكثر تقدمًا عربيًا، خاصة من خلال تطبيق "صحتي"، إلى جانب الإمارات، الكويت، والأردن. كما استعرض الجهود المصرية في هذا المجال، مثل إنشاء السجل الصحي الموحد وتطبيق "صحتك".

وأشار إلى أن التحول الرقمي الصحي يواجه تحديات، من أبرزها ضعف البنية التحتية في عدد من الدول العربية، ونقص التأهيل العلمي، وضعف الضوابط الأخلاقية التي تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض عن بُعد، فضلًا عن غياب تشريعات تنظم هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن بعض الأطباء لا يزالون يتحفظون على فكرة الرقمنة في تقديم الخدمات الصحية.

من جانبها، تناولت الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، أبعاد التحول الرقمي الصحي في مصر، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أقرت عام 2018 أهمية رقمنة القطاع الصحي، ما دفع عددًا من الدول، ومنها مصر، إلى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار، خاصة في ظل الأزمات الصحية التي كشفت الحاجة إلى أدوات تكنولوجية مرنة وفعالة.

وأشارت "صالح" إلى أن مبادرة "100 مليون صحة" تُعد أحد أبرز الشواهد على نجاح الدولة المصرية في توظيف التكنولوجيا لخدمة الصحة العامة، إلى جانب تطبيق "صحة مصر"، ومساهمة القطاع الخاص عبر تطبيقات مثل "فيزيتا" و"شفا"، التي دعمت الوصول إلى خدمات طبية رقمية في مختلف المحافظات. وأكدت أن تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال يتطلب تعزيز الموارد وتوسيع نطاق التأهيل التقني للعاملين في القطاع الصحي.

وفي إطار استعراض التجارب الخليجية، تحدث الدكتور هيثم عبد الرحمن، عميد كلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين بالإمارات، عن ريادة بلاده في التحول الرقمي الصحي، موضحًا أن الحكومة الإماراتية تبنت منذ مطلع الألفية رؤية استراتيجية لتطوير بنية تحتية رقمية قوية، ما مكّنها من إطلاق تطبيقات صحية متطورة، على رأسها تطبيق "طبيب لكل مواطن"، الذي عزز الوصول إلى الاستشارات الطبية الرقمية.

وأكد "عبد الرحمن" أن 70% من الشباب الإماراتي يعتمدون على المنصات الرقمية للحصول على نصائح طبية، ما يعكس تحولًا ثقافيًا في أنماط تلقي المعلومات الصحية، لافتًا إلى إطلاق حملات توعية رقمية مؤثرة ساهمت في تقليل معدلات التدخين. وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي الإماراتي، وساهمت في تحسين جودة التشخيص والتفاعل مع المرضى.

وأشار إلى أن المؤثرين الرقميين لعبوا دورًا بارزًا في حملات التوعية الصحية، خاصة خلال جائحة كورونا، سواء في الترويج للتبرع أو تسليط الضوء على الاحتياجات الطبية، مضيفًا أن التنسيق الرقمي بين المؤسسات الصحية ساعد في التعامل مع حالات الطوارئ، من خلال تحديد المستشفيات المتاحة عبر أنظمة رقمية دقيقة.

كما سلطت الدكتورة وفاء ثروت، الأستاذة بكلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين، الضوء على التوسع الإماراتي في استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الخدمات الصحية، معتبرة أن تلك التقنيات تشكّل دعامة استراتيجية في تطوير القطاع. وأشارت إلى إطلاق تطبيق "الطبيب الافتراضي"، الذي يعتمد على الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد لمتابعة المرضى عن بُعد.

وتحدثت "ثروت" عن مبادرة الفحص الجيني، التي أطلقتها الإمارات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إلى جانب "منصة مراقبة الصحة الرقمية" المختصة برصد الأمراض التنفسية والتوعية، ما يعكس تحولًا استباقيًا في الصحة الوقائية. كما نوّهت باستخدام الروبوتات في إجراء العمليات الجراحية المعقدة، مؤكدة أن الإمارات باتت من الدول المتقدمة طبيًا بفضل هذه الابتكارات.

وفي سياق التوعية، أوضحت أن منصات التواصل مثل "إكس" (تويتر سابقًا) تُعد الأكثر فاعلية في الحملات الصحية، مقارنة بفيسبوك، الذي تراجع استخدامه في هذا السياق. وأكدت أن الإمارات تمضي بخطى واثقة لتكون في طليعة الدول العربية في مجال الصحة الرقمية خلال السنوات القليلة المقبلة.

من جهته، تطرّق الدكتور عهد ماهر، الأستاذ المساعد بكلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين، إلى التحديات التي تواجه قطاع الصحة في فلسطين، مشيرًا إلى ضعف الإمكانيات وتدني مستوى الخدمات الطبية بفعل الاحتلال، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تتحمل عبء تقديم نحو 70% من الخدمات وسط نقص شديد في الموارد.

وأوضح أن الأوضاع الميدانية تعيق حصول الفلسطينيين على الرعاية، خاصة النساء أثناء الولادة، نتيجة الحواجز العسكرية. وأشار إلى أن تطبيق "صحتي" يُعد من أبرز المنصات التي توفرها الحكومة الفلسطينية رغم محدودية الموارد، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية تسعى لدعم الفلسطينيين عبر إنشاء مستشفيات ميدانية، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما تُواجه بالتدمير أو الإعاقة.

واختتمت فعاليات الحلقة بتكريم المشاركين من المتحدثين العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البحثية وتجاربهم العملية في مجال الاتصال الصحي الرقمي.

يُذكر أن المؤتمر العلمي الدولي الثلاثين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة يُعقد يومي 7 و8 مايو 2025 بمقر الكلية، ويشهد حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين، لمناقشة قضايا الاتصال الصحي في ضوء التحديات العالمية، وسُبل تمكين المجتمعات من خلال التكنولوجيا والتواصل الفعال.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة كلية الإعلام اعلام القاهرة جامعة القاهرة المؤتمر العلمي الدولي الدراسات العليا والبحوث كلية الإعلام بجامعة القاهرة التحول الرقمی الاتصال الصحی هذا المجال من الدول فی مجال من خلال فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد القطاع الصحي

رام الله- مع استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة باتت قطاعات حيوية مهددة بالتوقف عن العمل -أبرزها وأهمها القطاع الصحي- نظرا لتراكم ديون الحكومة لصالح الموظفين والقطاع الخاص.

ووفق ما أعلنته الحكومة عقب جلسة طارئة لمناقشة الأزمة المالية يوم 17 يوليو/تموز الماضي، فإن قيمة الأموال المحتجزة تتجاوز 9.1 مليارات شيكل (نحو 2.64 مليار دولار)، مؤكدة أن "الأمر انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية"، وحذرت من شلل قد يصيب هذا القطاع.

وأموال المقاصة هي عائدات ضرائب تجمعها إسرائيل من خلال المنافذ التي تسيطر عليها عن البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ومنذ 2019 بدأت الاقتطاع منها تحت ذرائع مختلفة، وفي آخر 3 أشهر لم تحول شيئا منها.

وفيما يلي ومن خلال مجموعة من الأسئلة تسلط الجزيرة نت الضوء على القطاع الصحي في الضفة بشكل خاص بعد تدمير الاحتلال القطاع ذاته في غزة خلال حرب الإبادة، وتأثير الأزمة المالية على شركات الأدوية، وإلى أي مدى يستطيع هذا القطاع الصمود.

حصار آليات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي في بداية العملية العسكرية المستمرة منذ 21 يناير (الجزيرة) ما حجم القطاع الصحي بفلسطين؟ وما حصة الحكومة منه؟

استنادا إلى تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، يبلغ عدد المستشفيات العاملة في الضفة الغربية 60 مستشفى، منها 19 تتبع الحكومة، والباقي إما أهلية أو تتبع القطاع الخاص والأونروا، وتضم 4441 سريرا.

بالمقابل، بلغ عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة 35 مستشفى في نهاية 2022، لكن أغلبيتها اليوم خارجة من الخدمة نتيجة حرب الإبادة، وتم خلال الحرب إنشاء 10 مستشفيات ميدانية حتى نهاية 2024.

إعلان

ويتكون النظام الصحي الفلسطيني من 4 قطاعات رئيسية هي القطاع الصحي الحكومي ويشمل وزارة الصحة الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، وتتشارك جميعها في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف مستوياتها، لكن القطاع الحكومي هو الأكثر تضررا.

وحتى نهاية 2024 بلغ عدد الكوادر الطبية البشرية العاملة في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية 56 ألفا و373 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نحو 700 صنف من الأدوية والمستهلكات الطبية نفدت من صيدليات وزارة الصحة (الجزيرة) كم عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الفلسطينية في الضفة الغربية؟ وما حجم نفقات وزارة الصحة الفلسطينية وإيراداتها؟

بلغ العدد الكلي لمراجعي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ في مشافي الضفة الغربية نحو 3 ملايين مراجع، كما أجريت 178 ألفا و384 عملية جراحية، وسُجلت نحو 88 ألف ولادة خلال 2024.

واستنادا إلى تقريرها السنوي، بلغت نفقات الوزارة عام 2024 نحو مليارين و523 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.45 شواكل)، توزعت بواقع مليار شيكل (39.9%) للرواتب، ونحو 959 مليون شيكل لشراء الخدمة من خارج الوزارة، بما في ذلك التحويلات الطبية، و421.5 مليون شيكل لشراء أدوية ولقاحات ومستلزمات طبية، وقرابة 136.5 مليون شيكل ذهبت للنفقات التشغيلية.

في المقابل، بلغت إيرادات الوزارة للعام ذاته نحو 368 مليون شيكل، وذلك من خلال الإيرادات العامة للرعاية الصحية الأولية والإيرادات العامة للمستشفيات الحكومية والإيرادات العامة للمراكز الإدارية وإيرادات التأمين الصحي.

وبلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي نحو مليون و400 ألف نسمة، منهم متعطلون عن العمل وذوو شهداء ومسجلون في وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الأسرى وموظفو القطاع الحكومي.

حذّرت حكومة #السلطة_الفلسطينية، اليوم الخميس، من تداعيات الحرب الشاملة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار سياساته التصعيدية في الضفة الغربية، إلى جانب مواصلة احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إنها تواجه أزمة مالية خانقة تهدد… pic.twitter.com/AqC0uHTnc2

— وكالة قدس برس (@qudspressagency) July 17, 2025

من أين تحصل الحكومة الفلسطينية على الأدوية؟

تحصل وزارة الصحة على أغلب حاجتها من الأدوية عبر الشركات الخاصة، بما في ذلك الأدوية المستوردة.

وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية نهاية يوليو/تموز الماضي، قال الدكتور فتحي أبو مغلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وزير الصحة السابق إن الشركات الوطنية تغطي 55% من حاجة السوق المحلي، و45% من احتياجات وزارة الصحة ضمن عطاءاتها، مشيرا إلى خطة لتغطية 70% من احتياجات السوق المحلي و60% من حاجة وزارة الصحة حتى عام 2030.

وأشار أبو مغلي إلى تدمير مصنعي أدوية في غزة، وخسارة سوق غزة الذي كان يشكل بين 25 و30%، في حين تواصل 6 مصانع عملها في الضفة، مقدرا قيمة الاستثمار في قطاع الأدوية بنحو 120 مليون دولار.

ما حجم النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية؟

مطلع 2025 صرح وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ للإذاعة الرسمية بأن الوزارة تعاني من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأشار الشيخ إلى عدم توفر 120 صنفا دوائيا، 20 منها أدوية أورام، في حين أن 420 صنفا من المستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة، مشيرا إلى قائمة انتظار طويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، وتحويل العمليات الطارئة إلى المستشفيات الخاصة أو الأهلية بسبب هذا النقص.

إعلان

وأضاف أن مديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيكل، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، وتليها فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية، وهي ديون تراكمية على مدار سنوات.

ووفق تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، احتوت قائمة الأدوية الأساسية المتداولة في مؤسسات وزارة الصحة على 459 مادة دوائية فعالة تتمثل في 650 دواء بأشكال صيدلانية مختلفة، وكانت نسبة توفرها 81.4% في مستودع الأدوية المركزي خلال العام 2024.

مدير مركز الاتصال الحكومي د. محمد أبو الرب لإذاعة صوت فلسطين:

•⁠ ⁠الاحتلال يواصل تجميد أموال المقاصة التي تشكل 68% من دخل فلسطين، ما يضعف قدرة الحكومة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة ، مشيرا إلى جهود سياسية ودبلوماسية مستمرة لاستعادة هذه الأموال، واصفاً الحصار المالي…

— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) August 6, 2025

كم تبلغ ديونها لصالح شركات الأدوية؟ وكيف انعكس على الشركات وقدرتها على توريد الأدوية لوزارة الصحة؟

يقول المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش للجزيرة نت إن إجمالي حجم الدين المتراكم على الحكومة لصالح الشركات الموردة للأدوية والتجهيزات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية لوزارة الصحة الفلسطينية يبلغ نحو مليار و100 مليون شيكل.

وأضاف حبش أن تراكم الديون أثر بشكل مباشر على الشركات وقدرة بعضها على الاستمرار في التوريد لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية إلا في الحد الأدنى، نظرا لاستنزاف قدراتها المالية بسبب نفقات التمويل العالية، موضحا أن الشركات لجأت إلى البنوك لتغطية نفقاتها ثم عجزت عن أخذ المزيد من القروض.

وأكد أن عجز الشركات عن التوريد إلى القطاع الحكومي ألقى بظلاله على التوريد للقطاع الخاص، بما في ذلك المستشفيات التي تراكم ديونها على الحكومة، وأصبحت بالتالي مدينة لشركات الأدوية.

وكشف حبش عن ازدياد أصناف الأدوية التي أصبح رصيدها صفرا في مستودعات وزارة الصحة، حيث جرى تحويل كثير من الحالات المرضية من المشافي الحكومية إلى المشافي الخاصة بسبب نقص الأدوية، موضحا أن 13% من أصناف الأدوية غير متوفرة في مستودعات وزارة الصحة.

وقال إن النقص يمكن احتماله إذا كان يتعلق بأمراض مزمنة وعادية، لكن خطر يشتد عندما يصل النقص إلى أدوية الحفاظ على الحياة والعمليات الجراحية وزراعة الأعضاء وأمراض الدم والسرطانات.

حبش: توريد الشركات لوزارة الصحة يقتصر الآن على الأدوية المنقذة للحياة وقد تتوقف إذا استمرت الأزمة (مواقع التواصل) كيف حاولت الشركات والحكومة التغلب على الأزمة؟

ضمن المساعي لحل الأزمة أشار حبش إلى اتفاق سابق مع وزارة المالية ينص على دفعات منتظمة، وألا يتجاوز حجم الدين 750 مليون شيكل لتخفيف النزيف وعدم مفاقمة الأزمة، لكن الجميع فقد السيطرة وتجاوزت الديون هذا المبلغ.

وبعد التزام طويل في الدفعات بمبلغ 30 مليون شيكل لجميع الشركات كي تستمر ولو في التوريد بالحد الأدنى أشار حبش إلى تراجع الدفعات إلى النصف في الشهور الأخيرة، محذرا من "خطر عال جدا على القطاع الصحي، وربما التوقف التام".

وأشار إلى أن التوريد الآن يقتصر على "بعض الأدوية الحيوية التي تحافظ على حياة المريض، لكن إذا استمر الوضع كما هو فإن توريد هذه الأصناف سيتوقف أيضا".

وفي 10 يوليو/تموز الماضي أعلن المحاسب العام بوزارة المالية محمد ربيع في مؤتمر صحفي أن كافة الديون على الحكومة بلغت 13 مليار دولار موزعة بين القطاع الخاص والبنوك والموظفين ومستحقاتهم والمتقاعدين.

وأضاف ربيع أن إجمالي مستحقات الموظفين بلغ 1.8 مليار دولار والديون لصالح القطاع الخاص 1.6 مليار دولار، و4 مليارات تحت التسوية لهيئة التقاعد الفلسطيني، موضحا أن المستشفيات والأدوية تشكل 70% من مديونية القطاع الخاص.

النجار: عدم توفر الأدوية والمستلزمات سيدخل القطاع الصحي برمته في نفق صعب جدا (الجزيرة) ماذا عن مستقبل الخدمات الصحية؟ إعلان

يقول رئيس نقابات المهن الصحية أسامة النجار للجزيرة نت إن توفير المستلزمات أمر صعب جدا، مشيرا إلى تراكم ديون شركات التوريد، واضطرارها إلى أخذ قروض من البنوك حتى وصلت السقف الأعلى المسموح به للاقتراض.

وأضاف النجار أن "عدم توفر الأدوية والمستلزمات سيُدخل القطاع الصحي برمته في نفق صعب جدا"، مشيرا إلى "نقص يقارب 700 صنف ما بين دوائي ومستلزمات مختبرات ومستهلكات طبية ومعدات مفقودة برصيد صفر في المستودعات، وبالتالي هذا الأمر يزداد النقص ولا يقل".

وتابع "الوضع خطير جدا على الخدمات المقدمة نتيجة أيضا عدم تلقي الموظفين رواتبهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم أثر بشكل سلبي كبير جدا على الخدمات المقدمة".

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يلتقى مدير عام التأمين الصحي الجديد ويشدد على تحسين جودة الخدمات
  • 5.6 مليون خدمة.. التأمين الصحي الشامل تستعرض خدمات المنظومة في الأقصر
  • الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة
  • بنك مسقط يُعزز ريادته في التحول الرقمي مع تبني أحدث الابتكارات لتقديم تجربة مصرفية استثنائية
  • «انتهاك للقانون الدولي».. مستقبل وطن يدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة
  • تعافي القطاع الصحي في ولاية الخرطوم وتحديات الحرب
  • تخليد "اليوم الوطنـي للمغاربة المقيمين بالخارج" تحت شعار: "ورش الرقمنة: تعزيزٌ لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم
  • الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد القطاع الصحي
  • “دور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة السياسية”..ندوة لمجمع إعلام قنا والمجلس الوطني للشباب
  • وزير الإعلام السوري يشدد على ضرورة بناء إعلام وطني جامع