فقدان أمتعة المسافرين.. من المسؤول عنها؟!
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يُخبرك الموظف المعنيّ بتسليم الأمتعة في المطار، وبكل هدوء، أنه لا توجد حقائب أخرى تخصّ الرحلة التي وصلت بها للتو. عندها، تتسارع خطاك نحو مكتب شركة الطيران التي سافرت على متن إحدى طائراتها، وإن لم يكن لها مكتب مخصص في المطار، تتجه فورًا إلى مكتب المفقودات لتقديم بلاغ رسمي بفقدان أمتعتك.
وبينما تنتظر دورك خلف أحد المسافرين، يفرغ الموظف المختص من استقباله، ويلتفت إليك طالبًا معرفة مشكلتك.
في تلك اللحظة المتأخرة من الليل، ومع الإرهاق والقلق، تتملكك الحيرة وتتساءل: كيف سأتدبر أمري الآن؟ فكل ما أحتاجه من متعلقات شخصية في تلك الحقائب التي لم تصل. يحاول الموظف تهدئتك ويؤكد لك أن الشركة ستتواصل معك فور وصول أمتعتك، داعيًا إياك إلى ترتيب أمورك مؤقتًا ريثما يتم إيجاد الحل.
يخالطك شعور بالضيق يلامس كل تفاصيلك، إلا أنك، رغم كل التشويش وغياب الرؤية الواضحة، تتمسك بخيط من الأمل في أن يتم العثور على أمتعتك خلال الساعات أو الأيام القادمة. فلا خيار أمامك سوى التوجه إلى الفندق الذي حجزت فيه، ومتابعة الاتصال بالمطار بشكل دوري لمعرفة المستجدات.
تخيّل الآن أن أمتعتك قد تم شحنها بالفعل في نقطة المغادرة، وتأكدت من تسليمها عند منضدة إنهاء إجراءات السفر ضمن الوزن المسموح به، ووصلت فعليًا إلى وجهتك برفقة زملائك، إلا أن حقائبك اختفت فجأة دون أي تفسير. ثم صدفة، تكتشف أن مسافرًا آخر التقطها وغادر بها صالة الوصول! وقد يحدث ذلك لعدم انتباهه أو لتشابه الحقائب، حيث يخمن البعض أن الحقيبة تعود له دون التحقق من تفاصيلها.
ومع أن هذا التصرف غير مقصود في كثير من الأحيان، إلا أنه يؤدي إلى إرباك كبير، وقد يعمد بعض المسافرين، بعد اكتشاف الخطأ، إلى التخلص من الحقيبة التي لا تخصهم بعيدًا عن الأنظار، بدلًا من إعادتها إلى إدارة المطار، ثم يعودون لالتقاط حقائبهم الحقيقية وكأن شيئًا لم يحدث.
وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، شرعت بعض سلطات الطيران المدني في عدد من دول العالم إلى تطبيق إجراءات رقابية صارمة، تقضي بعدم السماح لأي مسافر بمغادرة صالة الوصول إلا بعد التأكد من مطابقة رقم الحقيبة مع البطاقة المخصصة للراكب، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في الحد من حالات فقدان أو سرقة الأمتعة.
إن فقدان الأمتعة يُعد من أكثر المواقف إحراجًا وإرباكًا لأي مسافر، خاصة عند الوصول إلى وجهة طال انتظارها. وفي أحيان كثيرة، تصل الحقائب وهي تحمل آثار تلف مثل انكسار العجلات أو تلف في جسم الحقيبة، وإذا ما أراد المسافر المطالبة بالتعويض، يجد نفسه في متاهة من الإجراءات المعقدة والمماطلات من قبل بعض شركات الطيران، التي قد تعرض عليه إصلاح الضرر بعد فترة طويلة، دون أن تنصفه بالقدر الكافي.
قضية الأمتعة لا تزال من أكثر القضايا إثارة للقلق والحيرة، خصوصًا خلال موسم السفر والسياحة، حيث لا يمتلك جميع المسافرين القدرة على التعامل بمرونة مع إجراءات الشركات، ويقع البعض ضحية لإهمال الآخرين أو لتصرفات غير مسؤولة من بعض الركاب الذين يعبثون بحقائب لا تخصهم.
وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما تُسرق الأمتعة عمدًا من قبل أفراد غير أمناء، سواء من الركاب أو حتى من بعض الموظفين في المطارات، وقد وثّقت العديد من المقاطع المصورة هذه التصرفات المؤسفة في مطارات مختلفة حول العالم. لذلك، يُنصح دومًا بعدم وضع أي أموال أو مقتنيات ثمينة داخل الحقائب المشحونة، بل الاكتفاء بوضعها في حقيبة اليد المرافقة للمسافر.
ومع اقتراب موسم الإجازات الصيفية، وازدياد حركة السفر، من المهم أن يولي المسافرون اهتمامًا بالغًا بتفاصيل السفر ومتعلقاته؛ لتجنب الوقوع في مشاكل يمكن تفاديها بقليل من الحذر والانتباه. ويبقى السؤال قائمًا، دون إجابة قاطعة: هل فقدان أمتعة المسافرين هو مسؤولية شركات الطيران، أم تقصير من بعض الركاب أنفسهم؟.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعليم المنيا: التحقيق جارٍ لمعرفة المسؤول عن تحويل فصل بمدرسة إلى مكتب
قال صابر عبدالحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن تعليمات وزير التربية والتعليم والمحافظ، تنص على أن يقوم مدير الإدارة التعليمية بزيارة ما لا يقل عن 5 مدارس يوميًا؛ بهدف متابعة سير العمل، واكتشاف السلبيات ومعالجتها، إما بالتوجيه المباشر، أو بإحالتها للجهات المختصة لمعالجتها.
وأوضح زيان، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، أن هذه الزيارات ليست مرتبطة بالمناسبات أو الزيارات الرسمية، بل هي جزء أساسي من مهام القيادات التعليمية، مؤكدًا أن أي مدرسة لها مخطط هندسي معتمد من هيئة الأبنية التعليمية، يحدد بدقة استخدام كل غرفة سواء كفصل أو معمل أو مكتب أو غرفة أنشطة.
وأشار إلى أن المدرسة محل الواقعة كانت في الأصل مدرسة ابتدائية، وأُضيفت إليها فصول للمرحلة الثانوية نظرًا لعدم وجود مدرسة ثانوية قريبة بالقرية، إلا أن مدير المدرسة قام بتحويل أحد الفصول إلى مكتب إداري، دون إخطار هيئة الأبنية التعليمية أو الإدارة التعليمية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد مدير المدرسة، أكد وكيل الوزارة أن الأمر تمت إحالته إلى التحقيق لمعرفة المسؤول الفعلي عن هذا التغيير، سواء كان المدير الحالي أو أحد المديرين السابقين أو مسؤولي المباني أو التخطيط بالإدارة، مشددًا على أن المقصر سيتعرض للمساءلة والعقوبة.
واختتم زيان تصريحه بالتأكيد على أن التعليم يمثل ملفًا من ملفات الأمن القومي، وأن الوزارة حريصة على ضبط أي مخالفات ومعالجتها بما يحافظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.