هيئة النقل: على المرخصين في نشاط نقل البضائع التحقق من وزن شاحناتهم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
الرياض
أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة التزام المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق من وزن الشاحنات، باستخدام الوسائل المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة واللوائح بالقطاع البري في المملكة.
وأوضحت أن عملية التحقق من وزن المركبات، تهدف إلى ضمان سلامة سير النقل، وعمليات توصيل الطلبات في مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى التقليل من المخاطر الناتجة عن الحوادث المرورية، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التزام المرخص لهذا النظام، سيعرضه في نهاية المطاف للمخالفة المترتبة عليها.
وبينت “هيئة النقل” أن الطرق المعتمدة والمستخدمة للتحقق من وزن الشاحنات تتمثل، بمحطات الوزن الثابتة أو المتنقلة، ونظام التتبع المرتبط بقياس الوزن والذي يمنح خاصية تعقب المركبة وقراءة وزنها، إلى جانب أجهزة القياس الذكية المتعلقة بأنظمة الهيئة، والتي تسهم في تسهيل عمليات التحقق الرقمي.
وشددت على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات وألا يتجاوز الطول (12.50) مترًا للشاحنة المفردة و(23) مترًا للقاطرة ونصف المقطورة و(20) مترًا للشاحنة المقطورة، في حين يفترض ألا يزيد العرض عن (2.60) متر والارتفاع عن (4.50) أمتار دون حمولة، و(4.80) أمتار في حال وجود حمولة.
أما في الوزن الإجمالي والمحوري، فيجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة (45) طنًا مع تحديد الأوزان القصوى على المحاور بـ(6.5) أطنان للطرف غير الموجه و(8) أطنان للمحور الموجه الأحادي العجلات و(10) أطنان لموجه مزدوج العجلات و(13) طنًا للمحور غير الموجه.
ودعت هيئة النقل جميع المشغلين الاطلاع على الشركات المرخصة، التي تقدم خدمة التتبع وقياس الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://tga.gov.sa/LicensedCompanies/LicensedCompany/7
يذكر أن الهيئة العامة للنقل، تواصل جهودها المستمرة للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، بهدف رفع معدلات السلامة على الطرق تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: من وزن
إقرأ أيضاً:
د. القحطاني: التزام الرجل الشرعي والنظامي بالإنفاق يقتضي تطوير سياسات سوق العمل
يتردد بين الحين والآخر مناقشات مجتمعية حول فكرة تخصيص راتب شهري لربات البيوت، وفي دورة الشورى الخامسة وتحديداً في السادس من شهر رجب عام 1430، وردت للمجلس عريضة من أكثر من 260 مواطنة من شرائح مختلفة ما بين دكتورة ومعلمة وإدارية وربت منزل وطالبة، يطالبن بتقنين الحد الأدنى للتقاعد المبكر وإيجاد مستشفيات نسائية متخصصة بإدارة نسائية وصرف مكافآت لربات البيوت، ” الرياض” تناقش في هذا التقرير فكرة تخصيص راتب لربات البيوت وتساءلت عن مدى مناسبتها و أثرها على الأسرة السعودية، وأجاب الدكتور مفلح ربيعان القحطاني عضو مجلس الشورى بقوله” يمكن أن يؤخذ ذلك في الاعتبار ضمن محددات حساب المواطن بحيث يتم تخصيص ربات البيوت غير العاملات اللاتي لديهن أبناء دون سن الثامنة عشرة سنه بدعم مالي خاص وبدون شك أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على تماسك الاسرة وخاصة في ظل انخفاض نسبة الانجاب في السنوات الأخيرة، وسيساهم في تعزيز نشر ثقافة أن الام التي تعمل ربة منزل ومربية للأجيال تقوم بعمل هام لصالح الاسرة والمجتمع.
وتؤكد عضو الشورى الأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود على وجود عدة مسارات لدعم ربات المنازل في الوقت الراهن كالضمان المطور و الضمان الاجتماعي ودعم بنك التنمية الاجتماعية للأسر المنتجة للمساهمة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية بشكل أفضل، وترى أن تطبيق صرف راتب لابد أن يتواءم من الواقع لكون ذلك يتطلب اجراء دراسة معمقة لتحليل الآثار الاقتصادية بصورة أكثر تفصيلاً وتشارك عدة جهات حكومية لضمان سلامة التطبيق إذ أن المرأة شريك أساسي للرجل في تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل ويتطلب تخفيضات في سوق العمل بما يناسب دورها وذاك وقدراتها ومسؤولياتها المنزلية ، وقالت” اعتقد ان هذا الموضوع يتطلب دراسات معيارية والتجارب الدولية ومدى إمكانية تطبيق ذلك على ارض الواقع من عدمه وتأثيرات ذلك على سوق العمل الذي تعد المرأة أحد الأسس السياسية في المجتمع لبناء الاقتصاد الوطني”.
وفي شأن صحة التركيز والتوسع في توظيف المرأة السعودية مقابل تراجع توظيف الرجل ومعالجة ذلك أكدت الأميرة الجوهرة على ضرورة الاستناد على لغة الأرقام والاحصاءات الرسمية في مسألة التوسع في توظيف المرأة مقابل تراجع توظيف الرجل مع الإشارة إلى أن مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص في العمل بين الجنسين يضمن العدالة ودعم المساواة بين الجنسين دون تراجع في توظيف أحد الجنسين، وأضافت : نظام العمل السعودي يدعم أن تكون السياسات متوازنة وتعزز فرص العمل لكلا الجنسين، ورأت الأميرة الجوهرة أهمية تقديم برامج تدريبية لتأهيل جهات التوظيف في آليات طرح مجالات جديدة تواكب سوق العمل المتغير لكل الجنسين، إضافة إلى تعزيز ثقافة التوازن في طرح فرص العمل ، مما يعزز في تحقيق توازن صحي دون تراجع في توظيف أي من الجنسين وذلك لضمان أن تكون الفرص متاحة للجميع، مع التركيز على مهارات الأفراد واحتياجات السوق بدلاً من الجنس ذكر أو أنثى.
ويفيد الدكتور مفلح القحطاني أن مشاركة المرأة سابقا في سوق العمل في المملكة كانت محدودة مما دفع الجهات ذات العلاقة الى دعمه والعمل على زيادته والآن تشير البيانات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل قد ارتفعت حيث بلغت اكثر من 35٪ بحلول نهاية 2024، متجاوزة هدف رؤية المملكة (30 ٪) لنفس السنة مع تراجع نسبة البطالة للنساء بشكل كبير.
ونبه عضو الشورى على أنه وفي ظل التزام الرجل الشرعي والنظامي بالإنفاق على الاسرة فالحاجة تدعو لدعمه للحصول على عمل لينفق على نفسه وينفق على من يعول وهذا يقتضي تطوير سياسات لسوق العمل بحيث يكون دعم عمل المرأة وزيادة حجمه مكمّلًا وليس منافسًا لعمل الرجل أو على حسابه، كما ينبغي أن تكون الكفاءة هي المعيار للحصول على الوظيفة وليس جنس طالب العمل، كما شدد القحطاني على توثيق البيانات التي تعرض نتائج التوازن بين عمل المرأة والرجل وتأثيره ذلك على بناء واستقرار الأسر ونشر هذه البيانات سنويًا للتعرف على اثارها الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح ما قد يحتاج الى معالجة في هذا الشأن.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة