النيابة العامة التركية تستدعي كمال كليجدار أوغلو
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تتواصل التحقيقات في مزاعم التصويت مقابل المال خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، والذي أُقيم في 4 و5 نوفمبر 2023، وسط توسع في دائرة الاستدعاءات القضائية.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة في أنقرة، فقد تم استدعاء رئيس الحزب السابق كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بإفادته بصفة “ضحية” ضمن التحقيقات الجارية بموجب المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية.
تحقيقات “فساد إسطنبول” تكشف المزيد
الخميس 08 مايو 202590 مشتبهاً و36 شاهداً
التحقيق الذي تشرف عليه شعبة الجرائم الصحفية شمل حتى الآن 90 شخصًا أدلوا بإفاداتهم بصفتهم “مشتبهين”، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الموقوف أكرم إمام أوغلو، والمحتجز في إطار قضية فساد. كما استمعت النيابة إلى شهادات 36 شخصًا آخرين في القضية ذاتها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا النيابة العامة التركية كمال كليجدار أوغلو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.
يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.