مصحة تحتجز مريضاً نفسياً و شكاية تطالب بتدخل مفتشية وزارة الصحة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في واقعة صادمة تسائل المنظومة الصحية وواقع المصحات الخاصة بالمغرب، وجّه مواطن شكاية مستعجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، يطلب فيها التدخل العاجل لتحرير إبنه البالغ من العمر 41 سنة، “المحتجز” داخل إحدى المصحات المعروفة بتامسنا، والذي يعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب منذ أكثر من عشر سنوات، وتدهورت حالته الصحية بشكل خطير خلال الأيام الأخيرة، بعد أن اكتشف الأسرة أن المصحة قامت بـ”النفخ” في مصاريف العلاج.
وتعود تفاصيل القضية، حسب الشكاية المؤرخة في 7 ماي 2025، التي إطلع عليه موقع Rue20، إلى احتجاز المريض (ابن المشتكي) بمصحة خاصة بمدينة تامسنا، بعد أن تم نقله إليها في 28 أبريل الماضي بسبب مضاعفات خطيرة ناتجة عن اضطراب ثنائي القطب.
وقال أب المريض في شكايته التي توصلت بها وزارة الصحة: “لدي ابن اسمه فراس وعمره 41 سنة مطلق وله ابنتان أصيب منذ أزيد من 10 سنوات (2014) بمرض مزمن شخص من طرف الأخصائيين النفسيين بمرض اضطراب ثنائي القطبفقد على إثره عمله منذ سنة 2017، حيث أصبحت منذ ذلك التاريخ معيله الوحيد”.
وتابعت الشكاية التي تطلب تدخل مفتشية الصحة، أنه “بتاريخ 28 أبريل 2025 ، وهو يجتاز مرحلة المزاج المرتفع (الهوس) أوصى طبيبه بضرورة إدخال ابني إلى المستشفى واتصل بالمصحة لاستقباله بعد أن طمأنه بأن التكاليف موضوعية ويتحمل التأمين الإجباري للمرض قسطا مهما منها”.
وقالت الشكاية أنه “بالفعل رافقته أخته عبر القطار في نفس اليوم إلى المصحة المعنية، حيث تم استقبالهما من طرق المسؤولة على المصحة وقد قامت هذه الأخيرة بتقديم بعض شروط التطبيب بالمصحة وأوضحت لابنتي أن التكاليف تنحصر فيما قيمته 2800 درهم لليلة الواحدة، بالإضافة إلى أتعاب الطبيب النفسي الذي يزور المريض يوميا، وبعد مرور أسبوع لاحظت أن حالة ابني لا تتحسن بالإضافة إلى أنه يشتكي من بعض التصرفات التي لا تليق بمصحة استشفائية من هذا الصنف”.
وأضاف “مع هذه التطورات قررت إخراجه فاتصلت يومه الأربعاء 07 مايو بالإدارة بواسطة الهاتف لإمدادي بالفاتورة وتهيئ الوثائق للمغادرة. غير أنني فوجئت بمبلغ ضخم (64948.80) أرسل لي عبر الوتساب. ولما طلبت فاتورة مفصلة لإثبات هذا المبلغ أجابني المسؤول عن الفوترة بأنه لا يمكن معللا ذلك بعطل الطابعة..أما المسؤولة عن المصحة فقد حاولت تعليل المبلغ بإخضاع ابني لما يزيد عن ثلاثين حصة لما يسمى بالتحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة (rTMS) يبلغ ثمن كل حصة 1000 علماأنها لم تقم بإخباري بهذا من قبل، بالإضافة إلى أن تصفح بعض المجلات العلمية يثبت بأن هذا العلاج يصلح لحالات الاكتئاب ولا يوجد ما يثبت فعاليته في حالات الهوس”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية