قانون تنظيم المخلفات | رسوم شهرية تصل إلى 20 ألف جنيه للمنشآت التجارية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن رسوم ادارة المخلفات وذلك وفقا لقانون تنظيم المخلفات الذي حدد ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، وألزم الجهات المختصة باتباع منظومة ترخيص محكمة للتداول والإدارة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المواطنين والبيئة.
. صور
ووفقًا لنص القانون، يُنشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية متخصصة تضم الجهات الإدارية المختصة، وتتولى وضع ومراجعة قوائم موحدة للمواد والمخلفات الخطرة، في خطوة تهدف لتوحيد التصنيف الوطني وضبط عملية التداول.
ويُلزم القانون الحصول على تراخيص مسبقة لتداول المواد والمخلفات الخطرة، من الجهة الإدارية المختصة، وبموافقة الجهاز، ويحظر التخلي عن هذه المواد أو تسليمها إلا في الأماكن المرخصة أو للأشخاص المرخص لهم، تحت طائلة القانون.
كما تُفرض على المنتجين أو المتعاملين مع النفايات الخطرة – سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية – إجراءات احترازية صارمة وفقًا لما تحدده اللجنة الفنية والجهاز، لضمان التعامل الآمن مع هذه المواد عالية الخطورة.
وحدّد القانون ضمن مادته الرابعة، مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفي مقدمتها تنظيم ومراقبة وتقييم الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات إدارة النفايات والتكنولوجيا البيئية.
وفي جانب التمويل وتكلفة الخدمات، كلف القانون وحدات الإدارة المحلية بتحصيل رسم شهري مقابل خدمات جمع وإدارة المخلفات، وفق تصنيف شرائحي يشمل:
رسوم ادارة المخلفاتمن 2 إلى 40 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية.
من 30 إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية والمهنية.
حتى 5000 جنيه شهريًا للهيئات العامة والمستشفيات والتعليم الخاص.
وحتى 20,000 جنيه شهريًا للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية الكبرى.
كما أعفى دور العبادة تمامًا من الرسوم، وخفّضها بنسبة 50% للمشروعات متناهية الصغر، دعمًا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ويُعد هذا القانون خطوة تنظيمية مهمة لضبط إدارة المخلفات في مصر، والحد من الآثار البيئية الخطرة الناتجة عن تداول النفايات بطرق غير آمنة، مع تعزيز الرقابة والتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الملف الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم ادارة المخلفات رسوم ادارة المخلفات تنظيم المخلفات قانون تنظيم المخلفات المخلفات الخطرة الجهات الإدارية المختصة المخلفات الخطرة إدارة المخلفات تنظیم المخلفات شهری ا
إقرأ أيضاً:
غرفة بورسعيد التجارية تناقش أزمة أصحاب شركات الأشغال البحرية
ترأس محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اجتماعًا، ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الغرفة لمتابعة أزمة شركات جمع المخلفات البحرية من السفن العابرة لقناة السويس، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأستاذ محمد مصلح، رئيس شعبة التوريدات بالغرفة، و أحمد رزق، رئيس شعبة الأشغال البحرية، وعدد من السادة أعضاء الشعبة العاملين بمجال جمع المخلفات البحرية، وذلك لمناقشة تداعيات تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة "انتي بوليوشن ايجيبت" وهي شركة مساهمة مصرية بنسبة 24% بالشراكة مع كيان أجنبي بنسبة 76%، لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء كل الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال منذ سنوات طويلة.
غرفة بورسعيد التجارية تناقش أزمة أصحاب شركات الأشغال البحريةوأكد محمد سعده على أنه بفضل التعاون بين الغرفة و النواب في بورسعيد والسويس، كُللت الجهود بالنجاح والحصول على تأشيرة بموافقة معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، بأن شركة " انتي بوليوشن ايجيبت" لن تقوم بجمع المخلفات من السفن وأن جمع المخلفات سيكون بالشركات المصرية، بينما الشركة التي تعاقدت معها هيئة قناة السويس ستتولى تدوير وتصنيع هذه المخلفات.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا التعاقد والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لهذه الكيانات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات والشركات الوطنية والعمالة المصرية.
وتقدم أحمد رزق نيابة عن أعضاء الشعبة بالشكر للغرفة التجارية برئاسة محمد سعده على رعايتها للموضوع، مشيرا إلى أن الشعبة اجتمعت اليوم في بيت التجار للتأكيد على ما تحقق من مكتسبات، وتوجيه الشكر للفريق كامل الوزير على قراره التاريخي الذي حافظ على الكيانات العاملة بالموانئ المصرية، داعيا أصحاب الشركات إلى التعاون والتكاتف والوقوف صفا واحدا.
ومن جانبها، تقدمت الغرفة التجارية ببورسعيد بخالص الشكر والتقدير لنواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ والنواب على مساندتهم ودعمهم للشركات المصرية العاملة في جمع المخلفات.