حمدان بن محمد يعتمد حزمة سياسات ومبادرات لتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد في دبي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر منصة«إكس»: «ترأستُ اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا حزمة سياسات ومبادرات استراتيجية لخدمة مجتمع دبي. فقد أقررنا خطة متكاملة للمنظومة الصحية تشمل 3 مستشفيات و33 مركز رعاية صحية أولية بحلول 2033، إضافة لمراكز تميز متخصصة لتقديم أرقى الخدمات في كافة مناطق دبي الريفية والجديدة».
وأضاف سموه: «حكومة دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستمرة في نهجها بالاستثمار في صحة المواطن، وتعليمه، وراحته... فهذه أولويتنا ورهاننا عليهم لقيادة دبي نحو آفاق جديدة من الريادة العالمية بما يضمن تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية 33 بطموحات لا تعرف المستحيل».
وتابع سموه: «كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في التعليم الخاص عبر التحاقهم بمدارس حاصلة على تقييم جيد وأعلى. وفي محور الأسرة، أقررنا إنشاء المركز الموحد للرعاية الأسرية لتقديم الدعم والإرشاد الشامل، كما أقررنا سياسة المباني الذكية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخفض النفقات عبر تبني أحدث التقنيات وأعلى المعايير العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالم: فكر مختلف يقود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ويدمج الاقتصاد غير الرسمي
أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي جسدتها وزارة المالية مؤخرًا من خلال الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، مؤكدًا أنها تعبر عن «فكر مختلف» في الإدارة الضريبية، يستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازية (الاقتصاد غير الرسمي)، عبر إجراءات غير مسبوقة تستهدف فئات كان يصعب دمجها في السابق.
وأوضح سالم أن النظام الضريبي المبسط، الذي يُطبق لأول مرة على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، سيسهم في دعم نمو هذه المشروعات وتشجيعها على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الامتثال الطوعي.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تخلق مناخًا استثماريًا جاذبًا، خاصة مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية، وهو ما يخفف من الأعباء الإدارية ويعزز ثقة المستثمرين بالنظام الضريبي.
كما لفت إلى أن التوسع في تطبيق نظام المقاصة، ليشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم سواء الضريبية أو غير الضريبية، سيوفر السيولة النقدية المطلوبة للمستثمرين، ويسهل عليهم الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما يدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام.
واختتم سالم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الأنشطة الصغيرة ستستفيد من إجراءات مُيسرة مثل الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، ما سيسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عليها، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرسمي بشكل أكثر فاعلية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية