قرار رئاسي بتعيين نواب للوزراء في عدد من الوزارات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات، نصّت المادة الأولى منه على تعيين الإخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم:
1 – أ.
2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان
3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة
4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد
5 – معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحلية
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: نائبا لوزیر
إقرأ أيضاً:
30 نائبا برلمانيا في المغرب يواجهون تهما بالفساد وتبديد المال العام
يجد حوالي 30 نائبا برلمانيا في المغرب أنفسهم في قلب قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، وهي ملفات تطال برلمانيين من مختلف الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، دون استثناء، بحسب معطيات أوردتها مجلة جون أفريك الفرنسية.
جون أفريك، وصفت هذه المعطيات بأنها غير مسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام أثارت موجة من السخرية والتعليقات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق طريف، كتب أحد النشطاء أن البرلمان بات يتكون من ثلاث غرف: النواب، المستشارين، و »غرفة عكاشة »، في إشارة إلى السجن الشهير في الدار البيضاء.
الملفات التي يتابع فيها البرلمانيون تتعلق أساسا بسوء التسيير، والصفقات المشبوهة، واختلاس المال العام. ومن بين الأسماء البارزة، محمد كريمين، النائب عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، فيسجل أكبر عدد من النواب المتورطين، بـ8 برلمانيين، من بينهم محمد بودريقة، الذي صدر في حقه مؤخرا حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر