وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
د.حمادة محمد محمود حسن، نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب.
د.هيثم صفوت كمال حمزة، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة القاهرة.
د.أحمد محمد صلاح أحمد الخولي، عميدًا لكلية الزراعة - جامعة المنوفية.
د.إيناس سعيد عبد الحميد، عميدًا لكلية التربية للطفولة والأمومة - جامعة المنوفية.
د.خالد السيد محمد زيادة، عميدًا لكلية الآداب - جامعة المنوفية.
د.هاني عبد البديع علي علي، عميدًا لكلية التربية النوعية - جامعة الفيوم.
د.جمال علي محمد يوسف، عميدًا لكلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان.
د.حازم محمود علي درويش، عميدًا لكلية العلوم - جامعة سوهاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمید ا لکلیة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة للجنة معادلة المؤهلات بـالتعليم العالي
أصدرت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عددًا من القرارات المهمة.
وأكدت اللجنة على قرارها السابق بمعادلة الشهادات الدراسية لبرنامج بكالوريوس العلوم الصحية في تخصص الطوارئ الطبية، الصادرة عن المؤسسات التعليمية بنيوزيلندا واستراليا، بدبلوم متقدم بذات التخصص، للطلاب المتخرجين بعدد نقاط (360) نقطة معتمدة، وتوجيه جميع الطلبة العمانيين الدارسين حاليا في مثل هذه البرامج بضرورة إكمال الحصول على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف بمؤسسات التعليم العالي بنيوزيلندا وأستراليا بعدد (480) نقطة معتمدة لتتم معادلة شهاداتهم الدراسية بدرجة البكالوريوس.
وحرصت اللجنة على أهمية معاملة الطلبة العمانيين معاملة الطلبة المحليين في شروط القبول والانتظام في مقر الدراسة، وعدم استثنائهم من تلك الشروط، وقد تقرر عدم الموافقة على استثناء الطلبة العمانيين من شرط التفرغ الكلي للدراسة في برنامج الدكتوراه في التربية بجامعة محمد الخامس في المملكة المغربية، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمي 2023 /2024م، وضرورة معاملة جميع الطلبة بنفس الشروط في الانتظام، كما قررت اللجنة الموافقة على طلبات مواصلة دراسة الدكتوراه للطلبة الحاصلين على مؤهل الماجستير بنظام ذوي الخبرة في الدول التي تعتمد الدراسة بنظام ذوي الخبرة فقط، والمعتمدة من قبل الوزارة.
معادلة الشهادات
وافقت اللجنة على معادلة شهادة الماجستير المتكامل في التغذية تخصص التغذية وعلم التغذية، الصادرة من University of Nottingham بالمملكة المتحدة عام 2024م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة في تخصص A Risk Management Framework for the Byod Environment وشهادة الدكتوراه في الفلسفة (Ph.D) في تخصص Computational Intelligence، الصادرتين من Coventry University بالمملكة المتحدة عام 2022م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادتي البكالوريوس والماجستير في تخصص الرياضيات، الصادرتين من Manonmaniam Sundaranar University بالارتباط مع Scott Christian College بجمهورية الهند.
عدم المعادلة
في الجانب المقابل قررت اللجنة عدم معادلة شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال (DBA)، الصادرة من The University of Northampton بالمملكة المتحدة عام 2024م، وذلك لأن صاحب العلاقة غير حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير معتمدتين من الوزارة قبل الالتحاق بدراسة برنامج الدكتوراه. وعدم حصوله على موافقة كتابية من الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة والجزئية (أ) من البند السابع من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. والدراسة تمت في جهة وسيطة بدولة الإمارات العربية المتحدة Stafford Associates وهي جهة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف قرار اللجنة رقم (ل.ت.م/5/4-2012)، الصادر في تاريخ 16/10/2012م، بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية، إذا كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات تلعب دور الوسيط.
كما قررت اللجنة عدم معادلة شهادة درجة زميل كلية الدفاع الوطني الدراسات الاستراتيجية القومية، الصادرة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية 2013م، وذلك لعدم انطباق معايير المؤهلات الأكاديمية على المؤهل، وشهادة الدكتوراه في الفلسفة (Ph.D) في تخصص الاستراتيجية القومية، وذلك لعدم الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من اللائحة. كما أن المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من اللائحة. وعدم الحصول على شهادة ماجستير معتمدة من قبل الوزارة، وهو ما يخالف الجزئية (أ) من البند السابع من المادة التاسعة من اللائحة. كما أن الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد، وهو نظام غير معتمد في الوزارة للدراسة في جمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة على عدم استثناء الدبلوماسيين من شروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها، وتطبق عليهم كافة بنود اللائحة.
اعتماد برامج
قررت اللجنة عدم الموافقة على اعتماد طلب مواصلة دراسة الدكتوراه (Ph.D) في الدعوة والدراسات القيادية، بمؤسسة التعليم العالي National University of Malaysia بماليزيا، لاختلاف مسار التخصص لبرنامج الدكتوراه عن المؤهلات السابقة الحاصل عليها صاحب العلاقة. كما قررت اللجنة الموافقة على طلب مواصلة دراسة الدكتوراه ( Ph.D ) في تخصص العلوم والهندسة الطبية الحيوية المتمركزة حول الإنسان، بمؤسسة التعليم العالي Institute of Science Tokyo باليابان، بشرط الحضور والانتظام الكلي بمقر المؤسسة باليابان.
قرارات الاعتراف
في المقابل قررت اللجنة الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Institute of Science Tokyo باليابان وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بشرط الحضور والانتظام الكلي بمقر المؤسسة باليابان، والاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Graduate School of Management, Globis University باليابان ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام الانتظام الكلي. والاعتراف بمؤسستي التعليم العالي University of Kerala وGanpat University بجمهورية الهند وإدراجهما ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بهما بنظام الانتظام الكلي باستثناء البرامج الطبية والصحية.
في الجانب الآخر، قررت اللجنة عدم إعادة الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Binary University of Management & Entrepreneurship بماليزيا، وذلك نظرا لتكرار التجاوزات المختلفة التي قامت بها، وعدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي كلية فاتيل للضيافة (Vatel Bahrain)، بمملكة البحرين، وذلك نظرا لمحدودية البرامج الدراسية التي تطرحها، حيث إنها تطرح برنامجين فقط وحصول برنامج واحد فقط على الاعتماد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، وعدم إدراجها في التصنيفات العالمية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم