أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أنه على الحكومة مراعاه الطرف الضعيف، في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستراقب صحة تطبيق القانون.

بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديمالسبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم

وقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم عام 2002 يقيد السلطة التشريعية.

 الحفاظ على الأمن

وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المحكمة الدستورية راعت البعد الإجتماعي وأرادت تنظيم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، دون إنحياز لطرف على الأخر، حتى لا يكون هناك مشاكل وأزمات بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الأمن والسلام الإجتماعي.

وأشار محمد سعد خليفة الحكومة لم تراعي البعد الإجتماعي في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مؤكدا أنه يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف في القانون الصادر.

طباعة شارك الدكتور محمد سعد خليفة كلية الحقوق جامعة أسيوط المحكمة الدستورية القانون

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة أسيوط المحكمة الدستورية القانون المحکمة الدستوریة قانون الإیجار

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الاستقرار والأمان الوظيفي يمثلان جوهر قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تطبيقه يأتي بعد حوار مجتمعي موسع لضمان التوافق بين جميع الأطراف.

وقال «جبران» في لقاء مع برنامج البعد الرابع على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة نظمت سلسلة من الندوات التوعوية بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية، موضحًا أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون.

وأوضح أن الشكاوى العمالية تمر بعدة مراحل، تبدأ بمحاولات التفاوض الودي بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن معظمها يُحل دون تصعيد.

كما شدد على ضرورة التفرقة بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تُعتبر صحيحة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، ولا يجوز إرغام العامل على التوقيع عليها دون رغبته.

وأشار الوزير إلى أن تحرير عقد العمل أمر إلزامي لصاحب العمل، لما له من أهمية في ضمان الأجر العادل والتأمين الصحي والاجتماعي للعامل، مؤكدًا أن مفتشي الوزارة يتمتعون بضبطية قضائية وتُجرى حملات التفتيش بشكل مفاجئ.

وشدد على أهمية دور النقابات في حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، لافتًا إلى أن القانون الجديد ينص على عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي، مؤكدًا وجود حالة من الرضا العام بين مختلف الأطراف حول القانون الجديد.

مقالات مشابهة

  • الشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديو
  • صانع محتوى يشتري حقوق بث مباريات الدوري السعودي
  • خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
  • كونفرانس وحدة الموقف في الحسكة يدعو إلى دولة مدنية تضمن حقوق جميع المكونات
  • ضبط أكثر من 50 ألف نسخة كتاب لمختلف المواد الدراسية بدون تصريح
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
  • نافذ في أول سبتمبر.. وزير العمل: حالة رضا بين كافة الأطراف حول قانون العمل الجديد
  • المحكمة الدستورية تشترط الانسحاب "المبرر والمؤقت" للبرلمانيين من اللجان والجلسات تفاديا لتعطيل العمل البرلماني
  • المحكمة الدستورية تصرح بدستورية منع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان
  • المحكمة الدستورية: مسك وزارة العدل النظام المعلوماتي للعمل القضائي مخالف لمبدأ فصل السلط ولاستقلالية القضاء