عميد حقوق أسيوط السابق: يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف في قانون الإيجار
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أنه على الحكومة مراعاه الطرف الضعيف، في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستراقب صحة تطبيق القانون.
وقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم عام 2002 يقيد السلطة التشريعية.
وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المحكمة الدستورية راعت البعد الإجتماعي وأرادت تنظيم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، دون إنحياز لطرف على الأخر، حتى لا يكون هناك مشاكل وأزمات بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الأمن والسلام الإجتماعي.
وأشار محمد سعد خليفة الحكومة لم تراعي البعد الإجتماعي في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مؤكدا أنه يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف في القانون الصادر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة أسيوط المحكمة الدستورية القانون المحکمة الدستوریة قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟