عميد حقوق أسيوط السابق: يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف في قانون الإيجار
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أنه على الحكومة مراعاه الطرف الضعيف، في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستراقب صحة تطبيق القانون.
وقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم عام 2002 يقيد السلطة التشريعية.
وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المحكمة الدستورية راعت البعد الإجتماعي وأرادت تنظيم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، دون إنحياز لطرف على الأخر، حتى لا يكون هناك مشاكل وأزمات بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الأمن والسلام الإجتماعي.
وأشار محمد سعد خليفة الحكومة لم تراعي البعد الإجتماعي في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مؤكدا أنه يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف في القانون الصادر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة أسيوط المحكمة الدستورية القانون المحکمة الدستوریة قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط