اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. تصاعدت حدة الجدل داخل الشارع المصري بشأن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، مع بدء مناقشتها داخل مجلس النواب، في ظل مخاوف من طرد المستأجرين وتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الأطراف المعنية.
و قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر: «مشروع القانون.
وأضاف الجعار، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبناء عليه، مش احنا اللي رافضين الأحكام الدستورية، ودولة القانون والمؤسسات هي اللي رافضة، مش إحنا. لأن أي مدة أو أي فترة انتقالية الحديث عنها يصطدم فورًا بعقبة تنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002، والحكم الأخير اللي أكد على أن الامتداد القانوني من خواص عقود الإيجارات القديمة».
وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر: «خاصة أن الحكم الأخير كان صادر بتحريك الأجرة قيمة فقط، وليس كمان تحريكها بالقفز بيها، ولكن تحريكها بسمة لا تكون سمتها الغلو والشطط».
واختتم الجعار تصريحاته قائلًا: «فنحن متمسكون بالأحكام الدستورية، ومتمسكين بدولة القانون والمؤسسات، ومش إحنا اللي رافضين. دي مش وجهة نظرنا، دي أحكام محكمة قضت بذلك».
اقرأ أيضاً«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل
عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
رئيس حزب الجيل: قانون الإيجار القديم يجب أن يُراجع بهدوء والحكومة مسؤولة عن توفير بدائل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدولة المؤسسات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية حكم المحكمة الدستورية المستأجرين العلاقة الإيجارية التعديلات المقترحة طرد المستأجرين شريف الجعار اتحاد مستأجري مصر أحكام الدستورية ورثة المستأجر تحريك الأجرة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.
وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.
ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟
تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.
تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.
رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية